تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الإثنين في بيروت بشكل رئيسي موضوع سفر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى فرنسا وموضوع رسم النائب جنبلاط خريطة طريق لخروج سورية من أزمتها".
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الإثنين في بيروت بشكل رئيسي موضوع سفر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى فرنسا والتي من المتوقع أن يلتقي فيها رئيس حكومة قطر ووزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم وموضوع رسم النائب وليد جنبلاط خريطة طريق للرئيس السوري بشار الأسد، ليخرج سورية من أزمتها .
الأخبار :
صحيفة الأخبار عنونت"خريطة طريق جنبلاطيّة لإنقاذ سورية"
وكتبت"رسم النائب وليد جنبلاط خريطة طريق للرئيس السوري بشار الأسد، ليخرج سورية من أزمتها، تبدأ من "محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن الارتكابات والجرائم بحق الشعب السوري التي انطلقت من درعا"
اختار رئيس جبهة النضال الوطني، النائب وليد جنبلاط، بلدة ضهر الأحمر في قضاء راشيا، ليوجه رسائله إلى القيادة السورية والشعب السوري. في مستهل كلمته التي ألقاها باحتفال في مدرسة العرفان، وجه جنبلاط التحية "لشهداء المقاومة الإسلامية وشهداء لبنان الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان"، قبل الانتقال من "جبل الشيخ الجميل الصامد" إلى "سهل حوران الذي انطلقت منه ثورة 1925"، معتبراً أن "سهل حوران اليوم جريح، وسورية جريحة". وأعلن جنبلاط "برنامجاً إصلاحياً" يبدأ من خلاله "شفاء سورية عبر محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن الارتكابات والجرائم بحق الشعب السوري، والتي انطلقت من درعا". ودعا أبو تيمور إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين السابقين والحاليين ووقف إطلاق النار على المتظاهرين، وإدانة كل عمل مسلح على المنشآت أو المؤسسات أو على الجيش العربي السوري، وكل كلام أو عمل طائفي تحريضي من هنا أو من هناك". وانتهى جنبلاط إلى التشديد على "وضع دستور جديد يسمح بتعدد الأحزاب ويفتح الآفاق للطاقات الهائلة للشعب السوري أمام التنوع والتحديث من أجل زيادة الممانعة السورية"، من دون أن ينسى الإشارة إلى "رفض أي تدخل أجنبي". ورأى جنبلاط أن الأفكار التي أوردها هي "أفكار كل الشعب السوري، وقد وردت في الوعود المتتالية للرئيس السوري، والتي يبدو أن البعض في هذا النظام لا يريد ترجمتها من أجل سورية أفضل". وتوجه جنبلاط إلى السوريين بالقول "يا أهل درعا، يا أهل الشام، يا أهل سورية. أحزانكم أحزاننا وأفراحكم أفراحنا". وحذر جنبلاط "بني معروف في سورية ولبنان من الدخول في أي مشروع فتنة لأن في ذلك انتحاراً وفناءً سياسيين".
السفير :
بدورها عنونت صحيفة السفير"ميقاتي يلتقي نظيره القطري في فرنسا"
وكتبت تقول ، إذا كانت الحكومة قد دخلت في إجازة قصيرة الى حين عودة رئيسها نجيب ميقاتي من زيارته العائلية الى فرنسا، فإن مفاعيل الإجازة لم تنسحب على القضايا الساخنة، مع الإشارة الى ان بعض المعلومات أفادت أن ميقاتي سيلتقي خلال وجوده في فرنسا رئيس حكومة قطر ووزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم.
وإلى حين معاودة مجلس الوزراء اجتماعاته، يبقى الاهتمام متمحوراً حول ثلاثة ملفات أساسية هي، التعيينات الأمنية والإدارية، ترسيم الحدود البحرية لحماية الثروة النفطية، والحوار الوطني الذي ما زال مادة للتجاذب
السياسي، في وقت قال الرئيس نبيه بري للصحيفة إنه لا بد من الحوار في هذه المرحلة الحساسة التي يمر فيها لبنان والعالم العربي، مؤكداً ان لا مانع من البحث في كيفية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا حول طاولة الحوار، وخصوصا في ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، إضافة الى مناقشة الاستراتيجية الدفاعية.
وإذ شدد على أن جدول أعمال الحوار "لا أضعه أنا بل رئيس الجمهورية"، أضاف: نحن في لبنان لسنا أعداء، بل خصوم، والخصومة السياسية ليست مانعا للحوار بل هي حافز للخوض فيه.
وفي الإطار ذاته، دعا النائب وليد جنبلاط إلى ان تكون القواسم المشتركة أعلى من كل شيء "وليكن الحوار قاعدة مجددا كما أشار السيد حسن نصر الله، وكما أشار الرئيس سعد الحريري، كل على طريقته، للانطلاق إلى المستقبل من أجل الخطة الدفاعية لتحصين المقاومة".
وبالنسبة الى العنوان النفطي، فهو يتحرك في اتجاهات عدة تترواح بين ما هو تشريعي وما هو دبلوماسي، مع تسجيل تطور لافت للانتباه في هذه القضية، تمثل في دخول قبرص التركية على الخط، مبدية اعتراضها الشديد على الاتفاق الموقع بين قبرص اليونانية وإسرائيل، ومنبهة الى عواقبه السلبية.
وعلمت "السفير" أن القبارصة الأتراك يعتبرون أن الاتفاق بين قبرص اليونانية وإسرائيل يشكل انتهاكا لحقوقهم النفطية، وهم يتأهبون، بدعم من أنقرة، لمواجهة أي تنفيذ أحادي محتمل لهذا الاتفاق الذي يعترض عليه لبنان لأنه يقضم جزءا من حصته في الثروة النفطية.
وقد عبّر عن هذا الموقف الناطق باسم جمهورية قبرص الشمالية (التركية) عثمان إرتوغ، وممثلها في المفاوضات الجارية مع قبرص الجنوبية (اليونانية) قودريت أوزرساي، عقب عرض عسكري كبير جرى في نيقوسيا الشمالية في الـ20 من الشهر الحالي، حضره رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
النهار :
من جهتها عنونت صحيفة النهار "الحريري يعود إلى بيروت مطلع رمضان"
وكتبت تقول ، على رغم انحسار الحركة السياسية الذي يرافق الإجازة الحكومية الممتدة حتى موعد انعقاد مجلس الوزراء في الثاني من آب المقبل ومجلس النواب في الثالث والرابع منه، بدا المناخ السياسي كأنه استعاد جرعات من السخونة على خلفية السجالات المتجددة بين "تيار المستقبل" و"حزب الله"، فيما بات هذا المناخ يشكل عقبة إضافية أمام احتمال معاودة جلسات الحوار الذي يزمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان اجراء مشاورات في شأنه.
ونقلت النهار عن مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري أن رئيس الوزراء السابق سيعود الى لبنان في الأيام الاولى من شهر رمضان مطلع آب المقبل، ليكون حاضراً في سلسلة إفطارات ستقام في مجمع "البيال" بدل قصر قريطم حيث درج على اقامة الافطارات في كل سنة نظراً الى اعمال الترميم التي تجري فيه.
وقالت المصادر إنه ستكون للحريري مواقف متعاقبة في هذه الافطارات. وأدرجت عودته وما سيرافقها من مواقف في إطار حركة المعارضة التصاعدية المتمثلة في ثلاث محطات منذ تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أولاها المؤتمر السياسي الموسع الذي انعقد في "البريستول"، والثانية مقابلة الرئيس الحريري مع محطة "أم تي في"، والثالثة مؤتمر الحقوقيين المقرر عقده غداً في "البريستول" تحت عنوان "العدالة للاستقرار". وأكدت ان هذه المسارات وغيرها أقرتها قوى 14 آذار في إطار نهجها لاسقاط الحكومة سلماً على قاعدة التمسك بالمحكمة الخاصة بلبنان وتطبيق القرارات الدولية والقرارات التي اتفق عليها في جلسات الحوار. وأوضحت ان الاجتماعات القيادية لقوى 14 آذار ستعاود بعد عودة الرئيس فؤاد السنيورة من إجازته في تركيا أواخر الأسبوع الجاري.
في المقابل، عاود كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أمس التشديد على دعم دعوة الرئيس سليمان الى الحوار.
ونقل زوار بري الى "النهار" أن رئيس المجلس تحدث عن ضرورة استجابة دعوة رئيس الجمهورية الى الحوار بين الأفرقاء باعتبار "أن هناك خصومة بينهم لا عداوة ومطلوب أن يجلسوا جميعاً الى طاولة الحوار".
وأكد بري تعليقاً على إثارة قوى 14 آذار مصير الاتفاقات التي تم التوصل اليها سابقاً في الحوار "اننا مستعدون وحاضرون لمناقشة الاتفاقات السابقة المقررة للسير في تنفيذها زائد الاستراتيجية الدفاعية"، مع العلم أن وضع جدول أعمال الحوار منوط في النهاية برئيس الجمهورية.
المستقبل :
أما صحيفة المستقبل فعنونت"14 آذار تؤكد أن سلاحه غير شرعي منذ أن تغيّرت وجهة استعماله من إسرائيل إلى الداخل"
وكتبت"تغيب حكومة الانقلاب حتى مطلع شهر رمضان المبارك، لكن صنّاعها وأصحابها مستمرون في أعمالهم وأحكامهم كالعادة، بل وأكثر من العادة".
وجديدهم أمس، قاله أحد نواب "حزب الله" نواف الموسوي عن المحكمة ومذكرات التوقيف وما سيستجد منها، ودعوات مفتوحة لتقديم شكاوى بالجملة من بيروت الى لندن.
الموسوي قال في احتفال في ذكرى شهداء الانتصار في تموز 2006، أقيم في بلدة يارون الجنوبية "لن نقبل أن تأتي مكيدة دولية اسمها المحكمة الدولية (بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري)، فتحول الشهداء والمجاهدين الى مجرمين وقتلة. وسنحافظ على سمعتهم بكل ما أوتينا من قوة (...) الشهيد القائد عماد مغنية ورفاقه سيبقون أعلام الكرامة للبنان بل للأمة بجمعها وجميعها، وأي اسم تحاول القرارات الاتهامية أو ما بعدها، تلوينه بتهم باطلة مشينة سيتحول عندنا الى أيقونة مقدّسة، نُعلي هامتها فوق السحاب، وان كل اسم يُشار إليه بالاتهام سيتحول عندنا قدّيساً مطوّباً لا تعلوه رتبة للقداسة بعد ذلك".
أضاف: "نقول لهم بأن يُكثروا من الأسماء، لتصبح بدل أربعة أسماء، عشرين بل سبعين اسماً لأن تلك الأسماء ستتحول في سمائنا الى نجوم ساطعة، وسيحفظها أبناؤنا والأحفاد كرموز للمجد والكرامة، وستسقط المكيدة التي تحاول تلويث تلك الأسماء".
ودعا الموسوي "الذين تضرروا من العدوان الإسرائيلي الى رفع دعاوى أمام المحاكم اللبنانية وحيثما يمكن وحتى أمام المحاكم الدولية، ضد الذين تواطؤا مع العدوان الإسرائيلي عليهم في العام 2006، وضد الحكومات الغربية ولا سيما الحكومة الأميركية".
وقال: "أن من حقنا أن نرفع دعاوى ضد الحكومة البريطانية التي فتحت المطارات المدنية أمام الجسر الجوي الذي أقامته الإدارة الأميركية لنقل الصواريخ الى العدو الإسرائيلي" (...) "ومن حق أهلنا الذين فقدوا فلذات أكبادهم أن يلاحقوا قضائياً المسؤولين والشخصيات اللبنانية التي كانت تحرّض وتقدم المعلومات وتساعد العدو على الفتك بأهلنا وشعبنا، وابتداء من يوم غدٍ (اليوم) ينبغي أن يتقدم كل صاحب حق وكل أم شهيد ووالد شهيد أو جريح بدعوى أمام القضاء ضد الأسماء التي وردت في الوثائق من أجل ملاحقتها بتهمة خيانة الوطن والتواطؤ مع العدوان الإسرائيلي".
في الجانب الآخر، شدد عضو "كتلة المستقبل" النائب أحمد فتفت على أن الحوار "يجب أن يتناول سلاح حزب الله الذي أصبح غير شرعي منذ أن استعمل في 7 أيار وفي برج أبي حيدر وبات يهدد الأمن الداخلي بعد أن تغيّرت وجهة استعماله من محاربة العدو الإسرائيلي الى الداخل"، فيما أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا أن كل ما يجري في البلد من صراع وكل العناوين الفرعية تندرج تحت شعار الاستقواء بالسلاح وتكريس نتائج الانقلاب"، مؤكداً أن هذا الانقلاب "الى زوال وأن الاستقواء بالسلاح الى اندحار، فالنتيجة انه لن يكون هناك مستقبل ولا استقرار ولا ازدهار، إلا للدولة القوية القادرة العادلة الديموقراطية المتنوعة وإلا لمشروع الرابع عشر من آذار".
اللواء :
صحيفة اللوء بدورها عنونت"الحوار يترنّح... وبهية وأحمد الحريري إلى موسكو"
وكتبت" في سياق الحدث السوري وارتداداته اللبنانية بالتداخل مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتداعياتها السياسية، سواء في الموقف من القرار الاتهامي الذي من المتوقع ان ينشر أول الاسبوع المقبل، ايذاناً بدخول مرحلة المحاكمة الغيابية، او من قضية شهود الزور التي تتجنب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي العودة اليها، في حين يستعد فريق حزب الله - ميشال عون لطرح الموضوع حالما يفرغ وزير العدل شكيب قرطباوي من وضع قراءته القانونية لهذا الملف الشائك والمعقد، توجهت النائب السيدة بهية الحريري برفقة الامين العام لتيار الى موسكو في زيارة نادرة، غداة عودة رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الذي اطلق جملة من المواقف ، بعضها يتعلق بالمقاومة وبعضها الآخر بسورية، والبعض الثالث يتعلق بالحوار بين تيار وحزب الله، فضلاً عن دعوة الدروز للابتعاد عن الفتنة سواء في سورية او في لبنان.
وكان لافتاً في هذه المواقف التي اطلقها جنبلاط خلال رعايته المهرجان الذي اقامته مدرسة العرفان في بلدة ضهر الاحمر في قضاء راشيا، اشارته الى ان ، وان .
واعتبر ، داعيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السابقين والحاليين ووقف إطلاق النار على المتظاهرين، وإدانة كل عمل مسلح على المنشآت أو المؤسسات أو على الجيش العربي السوري، وإدانة كل كلام أو عمل طائفي تحريضي من هنا أو من هناك.
إذ شدد على وضع دستور جديد يسمح بتعدد الأحزاب ويفتح الآفاق للطاقات الهائلة للشعب السوري أمام التنوع والتحديث من أجل زيادة الممانعة السورية، وقال: .
وأكد جنبلاط .
وعلى هامش مواقف جنبلاط، بدا أن الفكرة التي طرحها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بفتح قنوات اتصال بين تيار وحزب الله، دونها صعوبات، دفعت بها إلى وضعية الترنح، في ضوء الحملات الإعلامية التي دأبت على استهداف الرئيس سعد الحريري وتيار، الأمر الذي دفع المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة السابق إلى الرد على هذه الحملات، مؤكداً أنها، معلناًوهي.
في المقابل، حسم موقفه من الدعوة إلى الحوار التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، حيث أعلن نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم استعداد الحزب لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وليس سلاح المقاومة، وهو ما ترفضه قوى 14 آذار.
البناء:
أما صحيفة البناء فعنونت"المطران لوقا الخوري: نهاية المتآمرين بدأت وسورية ستخرج أقوى"و"سليمان يُكثِّف اتصالاته لبدء الحوار .. وعون يهنّئ بانتصار تموز"
وكتبت "لم تشهد نهاية الأسبوع المنصرم تطوراً بارزاً غير أن الدعوة الى الحوار بقيت موضع اهتمام الأوساط السياسية والشعبية، لكن فريق "14 آذار" واصل مواقفه وتصريحاته التي لا تصب في استئناف الحوار والتجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية، لا بل تتعارض معها خدمة لأهداف هذا الفريق الذي سعى ويسعى إلى إبقاء توتير الأجواء والتصعيد في وجه الحكومة".
ووفق المعلومات المتوافرة للصحيفة فإن رئيس الجمهورية الذي كان قد جدد الدعوة الى الحوار سيجري اتصالات بعيدة عن الأضواء لتحسين أجواء البدء بهذه العملية وتجاوز العقبات والعراقيل التي تضعها المعارضة الجديدة أمامها.
وفي هذا الإطار أكدت أوساط الأكثرية بمختلف أطرافها الاستعداد لتلبية دعوة رئيس الجمهورية وبالتالي الجلوس إلى طاولة الحوار مرة أخرى، لا بل أكدت ذلك كما نقل عن الرئيس بري أمس الذي اعتبر أن الحوار مسألة مهمة خصوصاً في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أننا في لبنان ليس بيننا عداوة وإنما هناك خصومة سياسية وبالتالي فإن كل شيء يمكن إخضاعه للحوار، لافتاً إلى الاستعداد لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية وأيضاً قضية تنفيذ مقررات الحوار السابقة، وموضحاً في الوقت نفسه أنه ليس هو من يضع جدول الأعمال بل رئيس الجمهورية.
وكان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قد عبّر في كلام له أول من أمس عن موقف مماثل عندما أعرب عن الاستعداد للحوار في شأن الاستراتيجية الدفاعية.
على صعيد آخر، تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء في 2 آب المقبل حيث يفترض أن تناقش جدول أعمال حافل ومن بينه مشروع قانون ترسيم الحدود البحرية في ما يتعلق بالنفط، وقد نقل عن الرئيس بري قوله مرة أخرى إن هناك أهمية للإسراع في إقرار هذا القانون، مشيراً إلى أن جلسة مجلس النواب في 3 و4 المقبل ستناقش هذا الموضوع لإقراره إن كان من خلال مشروع قانون يحال فوراً من الحكومة أو من خلال اقتراح قانون يقدم من النواب.
وفي السياق، كشفت مصادر في الأكثرية أن الاتصالات ستستمر خلال الأسبوع الطالع للاتفاق على دفعة جديدة من التعيينات يجري إقرارها في جلسة 2 آب المقبل.
وأوضحت أن الاتجاه هو لإقرار بعض التعيينات التي لا خلافات حولها خصوصاً على مستوى تعيين بعض المدراء العامين في القصر الجمهوري ورئاسة الحكومة فهذه المواقع لا خلافات حولها.
وأشارت أيضاً إلى وجود اتجاه لإجراء تغييرات على مستوى العديد من مجالس إدارة المؤسسات التي مضى على مجالسها عدة سنوات، خصوصاً أن بعضها يعمل بحكم الأمر الواقع، وقالت إن اتصالات تجري لتحديد المجالس التي سيعين بدائل منها وهي في الأساس لا تخضع لهيئات الرقابة وعمليات التعيين تحصل بتوافق سياسي ومن خارج الإدارة ومن دون الأخذ برأي هيئات الرقابة.
إلى ذلك، ينتظر أن يعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هذا الأسبوع إلى بيروت، ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يلتقي بعض المسؤولين في باريس على هامش زيارته الخاصة.
في موازاة ذلك يصر فريق "14 آذار" على المضي في سياسته الهادفة إلى تعطيل الحكومة وإرباك عملها، ومن الواضح أنه يحاول من خلال اللقاء الموسع الذي سيعقده عصر يوم غد في البريستول إثارة حالة "سياسية بغطاء حقوقي وقانوني حول المحكمة الدولية خصوصاً ان هذا الفريق دعا شخصيات سياسية وخارجية من ذوي الاختصاص الحقوقي والقانوني، لكنها في الوقت نفسه معروفة بتوجهاتها وخلفياتها السياسية، وذلك بهدف الترويج لدور المحكمة في ما وصفته مصادر هذا الفريق "بالكشف عن حقيقة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري".
وقالت المصادر إن اللقاء المذكور ستكون مهمته الدفاع عما تقوم به المحكمة من تحقيقات وما انتهت إليه من قرار اتهامي، وبالتالي توجيه نداء الى الأمين العام للأمم المتحدة يطالبه فيه بأن يدفع نحو العمل من أجل اتخاذ الخطوات التي تضطر فيها الحكومة اللبنانية الى التجاوب مع مضمون القرار الاتهامي ومطالبته بتسليم من يصفهم "المتهمين باغتيال الحريري" لكن المصادر رفضت الإفصاح عما إذا كان اللقاء سيدعو مجلس الأمن الى اتخاذ خطوات ضد الحكومة" وقالت "إن هذا الموضوع تقرره قوى "14 آذار".
وفي هذا الإطار، قالت مصادر عليمة إن أطراف الأكثرية تبلغت معلومات عن نية فريق "14 آذار" إثارة مزيد من التوتر السياسي خلال المرحلة المقبلة خصوصاً خلال شهر رمضان، وأشارت إلى أن هذه الخطة تعتمد أمرين من خلال الإفطارات التي سيقيمها تيار المستقبل، سواء عاد رئيس التيار سعد الحريري أو عبر فؤاد السنيورة، والأمر الآخر لجوء نواب هذا الفريق إلى رفع حدة الاعتراض على ما تقوم به الحكومة من معالجات وخطوات لإزالة ما تراكم من أزمات في السنوات الماضية.
وفي المواقف هنأ رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون جميع اللبنانيين بالذكرى الخامسة للانتصار الذي حققته المقاومة على "إسرائيل" إثر العدوان الذي شنته على لبنان في تموز من العام 2006، خاصاً بالذكر الذين قاتلوا لتحقيق هذا الانتصار والشهداء الذين سقطوا في المعركة.
