مع تحديد الرئيس نبيه بري 23 نيسان الحالي موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، تكون المعركة الرئاسية قد دخلت في طور جديد، يستلزم من الأطراف المعنية ترتيب أوراقها بعناية

المشاورات الإقليمية في طور تمهيدي.. رئاسياً


عماد مرمل

مع تحديد الرئيس نبيه بري 23 نيسان الحالي موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، تكون المعركة الرئاسية قد دخلت في طور جديد، يستلزم من الأطراف المعنية ترتيب أوراقها بعناية.

ويمكن القول إن أياً من هذه الأطراف لن يلعب ورقته الحقيقية في جلسة الاربعاء المقبل التي ستخصص لجسّ النبض واختبار النيات وتحسين الشروط وقياس اتجاهات الريح، تمهيدا لـ«صفقة» كبرى يُفترض أن تأتي بالرئيس المقبل بعد إنجاز مراحلها التي قد تطول أو تقصر، تبعا لمسار التطورات في الداخل والمحيط الاقليمي.

وهناك في أوساط الرابية من يفترض ان حلم الرئاسة بدأ يقترب من أرض الواقع، وان ترجمته الى حقيقة باتت مسألة وقت ليس إلا، وتحديدا في انتظار الانتهاء من تجهيز «مدرج الهبوط» الذي سيحط عليه ترشيح العماد ميشال عون، بعد موافقة «برج المراقبة» براداراته المحلية والخارجية.

ووفق المعلومات، فإن أقنية التواصل بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» مفتوحة، لا سيما بين الوزير جبران باسيل ونادر الحريري اللذين يعقدان لقاءات غير معلنة، بوتيرة مكثّفة، الى حد ما.

وسُجلت زيارة لافتة للانتباه للنائب «المرشح» روبير غانم الى الرابية، حيث التقى العماد ميشال عون. وتردد أن غانم أبلغ الجنرال أنه لن يمانع في دعمه إذا ارتسمت معالم التوافق حوله، وإلا فمن حقه أن يمضي في ترشيحه.

ويؤكد المتحمسون لوصول الجنرال الى قصر بعبدا ان عون ليس مرشح الدورة الاولى «الاستطلاعية»، بكل ما يمكن أن تنطوي عليه من مناورات وتكتيكات، بل هو مرشح الوفاق والاتفاق، وبالتالي فإن اسمه سيُطرح جديا في مرحلة لاحقا، لا الآن، وذلك في انتظار استكمال عملية إنضاج ظروف انتخابه، على قاعدة انه الحَكَم والحاكم، في الوقت ذاته.

وفي اعتقاد العونيين أن وضع قائدهم في مواجهة أو منافسة مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لا يجوز، لان من شأن ذلك أن يشوّه فلسفة مقاربته للاستحقاق الرئاسي، وقوامها النأي بنفسه عن الاصطفافات التقليدية والنكايات اللبنانية، وصولا الى تحقيق المصالحة بين مفهومي القوة والوفاق، بحيث يتكامل هذان البعدان ولا يتصادمان.

وامتدادا لهذا المنطق، يؤكد أنصار الجنرال أنه يتطلع الى ان يكون الرئيس القوي الذي يصل الى قصر بعبدا، بقناعة مشتركة من فريقي «8 و14 آذار» على حد سواء، وبأصوات نوابهما، لافتين الانتباه الى ان عون يريد أن يكون الرئيس القوي من دون تحد، والرئيس الوفاقي من دون ضعف.

ويرى المتفائلون بفرص عون، أن انتخابه يمكن ان يأتي تتويجا لمسار جديد بدأ مع تشكيل الحكومة الائتلافية واستمر مع وضع البيان الوزاري وتنفيذ الخطة الامنية الحازمة في طرابلس والبقاع، وقد يقود الى اختيار عون رئيسا للجمهورية، مشيرين الى ان هذا المسار يعكس تحولات داخلية وخارجية، لم تنته فصولا بعد.

ويعتبر هؤلاء أن معادلة «عون حتماً» تختمر شيئا فشيئا، وان إنضاجها النهائي يتوقف على مدى النجاح في إتمام خطوات بناء الثقة بين الجنرال والمرتابين فيه، وما ستؤول اليه دورة المشاورات الاقليمية والدولية التي لا تزال في الطور التمهيدي (طهران ـ الرياض ـ واشنطن ـ دمشق).

وإذا كانت السعودية ناخباً أساسياً ربطاً بطبيعة العلاقة مع «تيار المستقبل» ومسيحيي «14 آذار»، فإن مؤيدي عون يفترضون أنه ليس مستحيلا إقناع الرياض بدعمه، لا سيما ان التطورات الميدانية المتسارعة في سوريا قد تدفع السعودية الى مزيد من الواقعية والبراغماتية، على قاعدة الحد من الخسائر، وإن يكن هناك من يستبعد هذه الفرضية كليا، مرجحا ان الرياض ستستمر في موقفها المعروف حيال الازمة السورية وكذلك حيال ايران، وبالتالي لن تعطي إشارة الى تراجع أو ضعف في موقعها عبر الموافقة على انتخاب عون، إلا إذا قدم الأخير تنازلات في ملف سلاح «حزب الله» والموقف من الرئيس بشار الأسد وطهران.

ولئن كان تجاوب عون مع اقتراح الرئيس فؤاد السنيورة بتأجيل سلسلة الرتب والرواتب يبدو مجرد تفصيل في المشهد الكبير، إلا أن البعض يصر على وضع السلوك العوني في إطار خطوات بناء الثقة مع «تيار المستقبل»، لاعتبارات رئاسية، في حين ان نائبا بارزا في «تكتل التغيير والإصلاح»، يلفت الانتباه الى ان موافقة عون على التأجيل أنقذت «السلسلة» بالدرجة الاولى، إذ لو عُرضت على التصويت في الجلسة النيابية، لكانت قد سقطت، لان أصوات كتل «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» و«التغيير والإصلاح» لا تكفي لتأمين الاكثرية النيابية المطلوبة، بينما يتيح التأجيل منحها فرصة أخرى للمرور، بعد حمايتها بتوافق سياسي أوسع.

http://www.assafir.com/Article/1/347101

     موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه