اعلن البنك الدولي الجمعة انه وافق على منح تونس مئة مليون دولار لمساعدة الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محرك القطاع الخاص وسلامتها ضرورية لسوق العمل.

اعلن البنك الدولي الجمعة انه وافق على منح تونس مئة مليون دولار لمساعدة الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محرك القطاع الخاص وسلامتها ضرورية لسوق العمل.
   
واعلنت المؤسسة في بيان ان "البنك الدولي صادق على قرض اضافي قيمته مئة مليون دولار لدعم مشروع الحكومة الرامي الى دعم تمويل شركات صغيرة وصغيرة جدا ومتوسطة في تونس"، مذكرة بان مشروعا سابقا مشابها في 2012 حقق نجاحا.
   
وتابع البنك ان "هذه العملية ستسمح بتوسيع نطاق مشروع تبين انه فعال لتحسين وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى التمويل في زمن الصعوبات الاقتصادية"، مشيرا الى ان هذه المساعدة ستسمح "بفتح خط قروض" لتلك المؤسسات.
   
ويقدر البنك الدولي عدد تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو "624 الفا في تونس -اي 99.7% من مجمل شركات البلاد- تشغل نحو مليون و200 الف عامل -اي نحو 44% من اليد العاملة في القطاع الخاص". وقال ان تلك الشركات هي "محرك النمو الاقتصادي في القطاع الخاص بتونس وتعد من بين اكبر موفري الوظائف".

وهزت تونس ازمات سياسية واعمال عنف ونزاعات اجتماعية متكررة منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011 جعلت الاقتصاد متداعيا منذ تلك الانتفاضة التي اندلعت خصوصا بسبب البؤس والبطالة.