بدأ المجلس الوطني التاسيسي التونسي الجمعة التصويت، فصلا فصلا، على مشروع القانون الانتخابي الذي لا بد منه لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس المقررة قبل نهاية 2014 وتاخر اعداده.

بدأ المجلس الوطني التاسيسي التونسي الجمعة التصويت، فصلا فصلا، على مشروع القانون الانتخابي الذي لا بد منه لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس المقررة قبل نهاية 2014 وتاخر اعداده.

وبحضور 139 نائبا في المجلس (من 217) بدأ صباح الجمعة النظر في فصول مشروع القانون قبل ان ترفع النائب الاول لرئيس المجلس محرزية العبيدي الجلسة بهدف التوصل الى توافق بشان كيفية التعامل مع مئات التعديلات التي قدمت.

ولم يتم التصويت حتى الساعة 15.00 تغ سوى على فصلين من القانون ولا يزال يتعين التصويت على 168 فصلا قبل 27 نيسان/ابريل الموعد الذي يتعين ان ينتهي فيه المجلس من القانون الانتخابي.

وصادق المجلس التاسيسي على دستور تونس الجديد في 26 كانون الثاني/يناير الماضي لكنه يتعثر في الانتهاء من القانون الانتخابي بسبب خلافات الطبقة السياسية.

وتاخر التصويت على مشروع القانون فصلا فصلا بسبب ضرورة اعتماد قانون آخر قبله بتشكيل هيئة مؤقتة تراقب دستورية القوانين في انتظار قيام محكمة دستورية عليا، وهو ما تم هذا الاسبوع.

ونصت الاحكام الانتقالية للدستور التونسي الجديد على تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية 2014 وذلك بهدف تركيز مؤسسات دائمة والانتهاء من المرحلة الانتقالية في البلاد.

بيد ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية لا تزال حتى الان بدون ميزانية او مكاتب او قانون تعتمد عليه.

ونص دستور تونس الجديد على نظام مجلسي يقوم على سلطة تنفيذية براسين (رئيس حكومة ورئيس جمهورية) مع صلاحيات اكبر لرئيس الحكومة المسؤول امام البرلمان.