واعتبر فهاد الحمد توصية التربية البدنية للبنات المقدمة إلى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي مستوفية لجميع الشروط ومكتملة الأبعاد، مثلها مثل أية توصية أخرى، وتدخل في نطاق أعمال مجلس الشورى.
على رغم مضي أسبوعين على إقرار مجلس الشورى توصية إدراج التربية البدنية للبنات في مدارس التعليم، وبالتحديد في 8 نيسان (أبريل) الجاري، بيد أن حضورها لا يزال طاغياً، لاسيما بعد ردود فعل واسعة أثارتها التوصية، من خلال إقامة المجلس مؤتمراً صحافياً بعد انقضاء الجلسة الاعتيادية أمس (الإثنين)، لتأكيد أن التوصية خالية من أي محظور شرعي.
وأكد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد خلال المؤتمر الصحافي، أنه في حال وجد محظور شرعي على توصية التربية البدنية للبنات، فإنه لن يقر من مجلس الوزراء.
وقال الحمد إن قرار التربية البدنية للبنات الذي صوت عليه أعضاء مجلس الشورى الأسبوع قبل الماضي ذيل بأمرين مهمين، أولهما وفق الضوابط الشرعية، وثانيهما وفق طبيعتهن. وأوضح أنه لم تصدر فتوى تحظر التربية البدنية للبنات من هيئة كبار العلماء، مضيفاً: «ولدينا في الشورى فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز تبيح بشكل واضح وصريح تلك الممارسة للفتيات»، لافتاً إلى أن الفتوى موجودة بصوت الشيخ.
واعتبر فهاد الحمد توصية التربية البدنية للبنات المقدمة إلى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي مستوفية لجميع الشروط ومكتملة الأبعاد، مثلها مثل أية توصية أخرى، وتدخل في نطاق أعمال مجلس الشورى.
وأفاد بأن توصية إدراج مادة التربية البدنية للطالبات في مدارس التعليم العام تأتي استكمالاً لقرار صدر من مجلس الوزراء السعودي عام 2003، القاضي بتشكيل لجنة من وزارات التربية والتعليم والصحة والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والرئاسة العامة لرعاية الشباب لدرس هذا الشأن.
وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باستحداث إدارة متخصصة في إدارة الحشود داخل الحرمين الشريفين للتصدي للحالات الطارئة من دون أن يلحق بالمصلين والحجاج والمعتمرين الضرر، فيما أكدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أن إدارة الحشود مسؤولية الأمن العام.
وقال رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم خلال استكمال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1433-1434هـ، أن رئاسة الحرمين غير مسؤولة عن إدارة الحشود، وبالتالي لا يمكن أن للمجلس أن يقدم توصية خارج مسؤولية الرئاسة، باعتبار أن إدارة الحشود مسؤولية الأمن العام.
