تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 23-4-2014 الحديث محليا عن استحقاق الانتخابات الرئاسية، كما تحدثت الصحف عن التطورات السياسية والعسكرية للازمة السورية

                                

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 23-4-2014 الحديث محليا عن استحقاق الانتخابات الرئاسية، كما تحدثت الصحف عن التطورات السياسية والعسكرية للازمة السورية.

السفير

«المستقبل» يسدّد دينه لجعجع

جلسة الانتخاب الأولى لـ.. «الأوراق الحمراء»

بداية مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "تبدو جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم «ممسوكة» في مسارها ونتائجها، برغم كل مظاهرها الديموقراطية. ويمكن القول إن سيناريو الجلسة بات معروفا، قبيل انعقادها، ما لم تطرأ مفاجآت من خارج «النص»: نصاب مضمون، فدورة أولى لا تنتج رئيسا لتعذر حصول أي من المرشحين الاثنين المعلنين على أكثرية الثلثين، ثم تطيير النصاب ورفع الجلسة في انتظار دورة ثانية قد تتكرر مواعيدها، لكن انعقادها سيكون «مؤجلا» الى حين نضوج شروطها السياسية فوق «موقدة» التوافق، ببعديه المحلي والخارجي.

لا مرشح حقيقيا الى الرئاسة في جلسة اليوم التي ستشهد تنافسا ـ هو أقرب الى «الزينة الانتخابية» منه الى المعركة الحقيقية ـ بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ومرشح «اللقاء الديموقراطي» النائب هنري حلو، والورقة البيضاء التي يُرجح أن تنال عدداً وافراً من أصوات نواب في «تكتل التغيير والاصلاح» و8 آذار، من دون إغفال اتجاه بعض نواب هذا الفريق الى الاقتراع بما يمكن وصفها بـ«الاوراق الحمراء»، والمقصود بها أوراق تضم أسماء لرموز من «ضحايا» جعجع، في رسالة سياسية مضادة لترشيحه، ومن هذه الرموز الرئيس رشيد كرامي، وداني شمعون وزوجته وولديهما، وطوني فرنجية وزوجته وابنتهما، والعميد خليل كنعان، والمربي الصيداوي محي الدين حشيشو، وغيرهم، بهدف قطع الطريق على احتمال استثمار جعجع للجلسة من أجل اقتناص «عفو سياسي» يستكمل العفو الخاص الذي حصل عليه قبل قرابة تسع سنوات.

أما الاسماء الجدية أو الأكثر جدية، فمن الواضح انه يجري «ادخارها» للدورة الثانية، على ان يتم اختيار واحد منها في ضوء حصيلة التفاعل بين العوامل المحلية والاقليمية والدولية التي لا تزال تحتاج الى وقت إضافي لكي تختمر وتفرز رئيسا، وسط مؤشرات تفيد بأن هناك دفعاً خارجياً لانتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية، ربطا بـ«القرار الكبير» المتخذ بحماية الاستقرار اللبناني، وإن تكن بعض الأوساط السياسية تعتقد ان التفاوض الحقيقي، في الداخل والخارج، على الرئيس المقبل لن يبدأ إلا تحت ضغط «الفراغ» بعد 25 ايار.

وأظهرت تقارير ديبلوماسية وردت إلى مراجع رسمية لبنانية في الساعات الأخيرة وجود إصرار غربي، وخصوصا أميركي ـ فرنسي، على إجراء الاستحقاق الرئاسي في مواعيده الدستورية، وبالتالي استبعاد الفراغ الرئاسي نظرا لما يمكن أن يفرزه من مخاطر على الاستقرار، ونصحت هذه التقارير المراجع اللبنانية بسحب التوافق حول تشكيل الحكومة الحالية،على استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية وعدم انتظار مساعدة من الخارج.

والى جانب الاستنفار الديبلوماسي الفرنسي، بالتنسيق مع الأميركيين، وبالتواصل مع الرياض وطهران، على خط الاستحقاق الرئاسي، توقعت مصادر ديبلوماسية أن ينعكس أي تقارب سعودي ـ إيراني في المرحلة المقبلة بشكل ايجابي على الوضع اللبناني.

وكانت وكالات إيرانية قد ذكرت أن السفير السعودي الجديد في طهران عبد الرحمن بن غرمان الشهري قد وجّه، أمس الأول، دعوة الى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الرئيس الإيراني الأسبق الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني لزيارة الرياض.

كما لا يمكن فصل الاستحقاق الرئاسي اللبناني عن روزنامة الاستحقاقات الانتخابية في العديد من دول المنطقة، من العراق الذي يستعد لانتخابات تشريعية مفصلية الى سوريا التي تتهيأ لانتخابات رئاسية حدد موعدها في مطلع حزيران، مرورا بالانتخابات الرئاسية في مصر.

وحتى تكتمل الصورة، تبدو جلسة اليوم محكومة بوظيفتين:

- الاولى، تأمين النصاب المتمثل بـ86 صوتا، والذي بات مضمونا، بعد إعلان جميع الكتل النيابية عن نيتها المشاركة، وهو ما سُيعد من حيث الشكل بمثابة «إنجاز أولي».

- الثانية، «طي» اسم جعجع وسحبه من التداول الانتخابي، وإن تكن «القوات اللبنانية» تعتبر ان ما سيناله مرشحها اليوم من أصوات يمكن التأسيس عليه لمواصلة المعركة حتى النهاية، الامر الذي يعني ان وحدة «14 آذار» التي تجاوزت بصعوبة اختبار الالتفاف حول ترشيح جعجع في الجلسة الاولى، ستكون على المحك في المرحلة المقبلة، لاسيما ان الرئيس أمين الجميل سيتصرف على اساس انه المرشح الطبيعي والبديهي للدورة الثانية، كونه الاقدر، برأيه، على استقطاب اصوات من الفريق الآخر.

وإذا كان جعجع سيخسر بطبيعة الحال الجولة الاولى، فإن همّ «القوات» هو تأمين أكبر عدد ممكن من الأصوات للخروج بخسارة مشرفة، تحفط لها ماء الوجه من جهة، وتبرر لها من جهة أخرى المضي في ترشيح قائدها الى الدورة الثانية.

والارجح، ان الكثير من «الخبث السياسي» سيتسرب من الأوراق التي ستصب في صندوق الاقتراع، لصالح جعجع، ذلك ان بعض الذين سيصوتون له من «حلفائه»، سيكونون عمليا، وعن سابق تصور وتصميم، من أبرز «الراغبين» والمساهمين في «حرقه». صحيح ان «تيار المستقبل» و«حزب الكتائب» أعلنا عن نيتهما دعم جعجع، لكن الصحيح أيضا ان موقفهما يأتي بالدرجة الاولى في إطار تبرئة الذمة حياله، والتحرر من الالتزامات تجاهه، تمهيدا لـ«الصفقة الحقيقية»، على قاعدة: «لقد قمنا بواجبنا ومنحناك أصواتنا النيابية، أما وانك أخذت فرصتك، ولم تنجح، فقد حان الوقت لتتنحى جانبا وتفسح في المجال امام مرشح آخر للدورة الثانية».

يدرك الرئيس أمين الجميل والرئيس سعد الحريري أن حظوظ جعجع معدومة اصلا، لعجزه عن تحصيل أكثرية ثلثي الاصوات في الدورة الاولى، وحتى أكثرية الـ65 صوتاً في الدورة الثانية، وعليه قررا عدم استعدائه مجانا. وفي هذا الاطار، يٌنقل عن قيادي في «المستقبل» قوله: «هناك فاتورة سياسية علينا ان نسددها لجعجع في الدورة الاولى، وبعد ذلك يبدأ البحث الجدي في اسم رئيس الجمهورية المقبل».

والأرجح، ان العماد ميشال عون الذي قرر ان ينأى بنفسه عن محرقة «الجلسة الاولى»، يتطلع الى ان يبدأ النقاش العميق والحقيقي مع «تيار المستقبل» وحليفه الاقليمي حول إمكانية التوافق عليه بعد الانتهاء من «فولكلور» جلسة اليوم، في وقت عُلم ان اتصالات بين الوزير جبران باسيل ونادر الحريري سبقت قرار عون بالمشاركة.

لكن عون بدا في الوقت ذاته متوجسا من ان يتم، بشكل أو بآخر، «التمديد» للنصاب، بعد الدورة الاولى، بشكل يتيح إجراء الدورة الثانية فوراً و«تهريب» فوز هنري حلو، لا سيما مع إعلان بري عن ان «كتلة التنمية والتحرير» ستكون آخر من يغادر الجلسة. ولذا، رفض عون اقتراحاً بـ«تحشيد» الاصوات لصالح حلو.

اما جنبلاط، فقد لعبها على طريقته. رشّح حلو، فتحرر من إحراج دعم هذا او ذاك، وانتقل من موقع رد الفعل الى موقع الفعل، فارضا نفسه رقما صعباً ومفاوضاً قوياً في «الصفقة الرئاسية».

وتبين جردة أولية ان الاتجاهات النيابية في جلسة اليوم ستتوزع كالآتي:

57 صوتا لقوى «8 آذار» ستتوزع بين «الورقة البيضاء» واسماء من «ضحايا» جعجع خلال فترة الحرب، فيما تردد ان الرئيس نبيه بري قد يطلب من بعض نواب كتلته تمرير أصوات الى حلو.

57 صوتا لقوى «14 آذار»، ناقص صوتي سعد الحريري وعقاب صقر الموجودين خارج لبنان، لتستقر الحصيلة على 55 صوتا، يرجح ان يمتنع ثلاثة منها عن التصويت لجعجع تعود الى النائب محمد قباني ونائب «الجماعة الاسلامية» عماد الحوت والنائب عبد اللطيف كبارة، فاذا التزم النواب مروان حمادة وانطوان سعد وفؤاد السعد بقرار جنبلاط ترشيح حلو يصبح عدد المقترعين لجعجع 49، علما ان هذا الرقم مرشح لمزيد من الانخفاض كون مواقف عدد من نواب «14 آذار» لا تزال غامضة.

14 صوتا للوسطيين او المستقلين، ستذهب في معظمها لحلو، ومن بينها أصوات نواب «جبهة النضال الوطني»(أضيف اليهم نواب «اللقاء الديموقراطي» الثلاثة)، والرئيس نجيب ميقاتي والوزيرين السابقين محمد الصفدي واحمد كرامي والنائب نقولا فتوش الذي ابلغ جنبلاط خلال اتصال هاتفي بأنه سيدعم حلو، اما النائبان ميشال المر ونائلة تويني فسيحسمان خيارهما في الجلسة.

وعلم ان ميقاتي وكرامي كانا قد قررا الاقتراع بورقتين تحملان اسم الشهيد رشيد كرامي، لكنهما قررا العدول عن ذلك بناء على تمن من النائب جنبلاط، بعد اتصال هاتفي جرى بينه وبين ميقاتي.

وتجدر الاشارة، الى ان النائب إيلي عون سيغيب قسرا عن الجلسة لوجوده في المستشفى، فيما يعود النائب خالد الضاهر من الخارج قبل ظهر اليوم، كما عاد عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب عصام صوايا.

وعشية الجلسة، قال الرئيس نبيه بري امام زواره إن نواب «كتلة التنمية والتحرير» سيكونون أول من يدخل اليها وآخر من يغادرها، لافتا الانتباه الى انه «لا مرشح لنا حتى الآن، وسنبني على الشيء مقتضاه».

وشدد على ان هناك فرصة ثمينة للبننة الاستحقاق الرئاسي، مشيرا الى ان «اللبننة تأخذ مداها في هذه المرحلة، وآمل في الا نحتاج الى تدخل خارجي، بحيث نكون قادرين لوحدنا على انتاج رئيس الجمهورية، إلا إذا كان البعض ممن اعتاد على الخارج سيشعر بالحنين الى تدخله».

دمشق تحدد موعد الانتخابات الرئاسية: لن نتأثر بالضغوط السياسية أو الميدانية

زياد حيدر

لوّنت قذائف الهاون المتساقطة على حي البرلمان في دمشق أمس الأول الصورة الدموية المتوقعة، في الأسابيع المقبلة، الممهدة للانتخابات الرئاسية في 3 حزيران المقبل، والتي سيفوز بها الرئيس السوري بشار الأسد، إذا ترشّح، من دون منازع.

وقبل إعلان رئيس مجلس الشعب (البرلمان) محمد جهاد اللحام بدقائق فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية الأولى في تاريخ سوريا في ظل حكم «حزب البعث»، سقطت ثلاث قذائف هاون في محيط مبنى البرلمان، وأودت بحياة شخصين على الأقل، تبين أن أحدهما من حامية البرلمان، وجرحت 20 على الأقل.

وعزز الهجوم فرضية تتبناها السلطات ولا تنفيها الفصائل المعارضة، بأن الأخيرة ستنفذ كل تهديد تقدر عليه، بما فيها طبعاً قصف المدن التي تخضع لسيطرة الدولة والمشاركة في العملية الانتخابية.

وقال مصدر رفيع المستوى، لـ«السفير»، إن «هذا المستوى من التصعيد لا يخرج عن توقعاتنا، إلا أن ثمة آمال بأن نتمكن من حسم منطقتي جوبر والمليحة قبل الاستحقاق الانتخابي». وتعتبر المنطقتان منصتي الإطلاق الرئيسيتين على أحياء العاصمة. وحين بدأ الهجوم المركز على المليحة منذ أسبوعين سقط في يوم واحد ما يقارب 60 قذيفة على المدينة وأحيائها المجاورة، إلا أن عدم تمكن الجيش من تطهير المنطقتين لا يعني أن تتعثر «العملية السياسية» بأي شكل «بل أنها لن تتأثر بشيء» وفقاً للمصدر ذاته، الذي لا يرى أي مجال لتسوية، أو تأجيل أو فشل في «تحقيق هذا الاستحقاق الدستوري».

الاستفسار يبنى مجدداً، ليس على الواقع الميداني فحسب، بل على الجو الدولي المرافق، وتصريحات سابقة للاتحاد الأوروبي، وقبلها لمجموعة «أصدقاء سوريا»، وآخرها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه «لا يتوافق مع روح ونص بيان جنيف بشأن السعي لانتقال ديموقراطي في سوريا».

لكن القيادة السورية «لن تسمح بأي تعطيل، كما أنها ليست بصدد أية تسوية»، وذلك بغض النظر عن الأطراف التي تقترحها. وأمس الأول جرى اتصال بين وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف والمبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، بخصوص «ضرورة استئناف العملية السياسية المتوقفة» والتي يتفق خصوم دمشق على أن «الانتخابات الرئاسية» ستعيقها وتفرغها من محتواها، إلا أن معلومات «السفير» تشير إلى أن كلاً من موسكو وطهران، مقتنعتان أن «الأسد هو أفضل من يقود التحدي المتمثل بالإرهاب الدولي»، والذي يمثل، بنظر التحالف مع دمشق، «أول خطوة يجب التوافق بشأنها» في عملية جنيف المتعثرة، علماً أن دمشق «لا تعارض محادثات جديدة في إطار جنيف، ولكن كمسار موازٍ ومستقل عن موضوع الاستحقاق الرئاسي».

وستتزامن بشكل أو بآخر الانتخابات السورية مع انتخابات رئاسية تجري في مصر، يتوقع لـ«حليف» روسيا المشير عبد الفتاح السيسي الفوز بها. كما ستلحق بانتخابات رئاسية في لبنان، وانتخابات برلمانية في العراق، الأمر الذي يفسر تصميم دمشق على إجراء الانتخابات المحسومة النتيجة سلفاً، بغرض «التحصن من أي تغيير في سياق التحولات الإقليمية الجارية».

وأعلمت دمشق حلفاءها أن الانتخابات «ستجري أياً كانت الظروف». وبدا التصميم على هذا الأمر ظاهراً ع?