ويمنع هذا القانون أي نوع من أنواع التعاون بين شركات الانترنت ووكالات الإستخبارات.
أقرّ الكونغرس البرازيلي مساء الثلثاء مشروع قانون يُنظّم الانترنت ويضمن حماية الخصوصية الشخصية للمُستخدمين، وذلك في أعقاب قضية التجسس الأميركي في البرازيل.
فبعدما نال هذا المشروع موافقة النواب في السادس والعشرين من آذار الماضي، نال موافقة مجلس الشيوخ الثلثاء، وذلك عشية الإجتماع الدولي "نت مونديال" المُقرّر عقده في برازيليا بدعوة من البرازيل لمناقشة الإدارة العالمية للشبكة.
وينتظر هذا القانون موافقة الرئيسة ديلما روسيف حتى يدخل حيز التنفيذ. ويعتبر مناصرو هذا القانون انه يُشكّل دستورًا للانترنت، ويضمن حريّة التعبير وحماية خصوصيّة المُستخدم.
وقدّمت الحكومة البرازيلية هذا المشروع بعدما كشف المُستشار الأميركي السابق ادوارد سنودن ان وكالة الأمن القومي تجسّست على إتصالات رئيسة البرازيل ومعاونيها، الأمر الذي أدّى الى فتور في العلاقات بين البلدين.
ويمنع هذا القانون أي نوع من أنواع التعاون بين شركات الانترنت ووكالات الإستخبارات.
