انتقل معالي رئيس الجامعة ، بعد ذلك، إلى استراتيجيّة تطوير الجامعة اللبنانيّة التي عُمِّمت عام 2012، والتي حدّدت الملامح الكبرى للعمل فيها، انطلاقًا مما تمّ تحقيقه من إنجازات والبناء عليها
في إطار سلسلة المحاضرات التي تنظّمها كلّية السياحة وإدارة الفنادق، وبدعوة من عميد الكلّية الدكتور فهد نصر، ألقى معالي رئيس الجامعة اللبنانيّة الدكتور عدنان السيِّد حسين محاضرة بعنوان "استراتيجية تطوير الجامعة اللبنانيّة" وذلك في تمام الساعة 12:00 من ظهر نهار الخميس الواقع فيه 10/4/2014.
نصر
افتتح عميد كلّية السياحة وإدارة الفنادق الدكتور فهد نصر، اللقاء بالترحيب بمعالي رئيس الجامعة اللبنانيّة الدكتور عدنان السيِّد حسين، عارضًا لعنوان المحاضرة ومحاورها. وأضاف: إنّ كلّية السياحة وإدارة الفنادق تؤمن باستمراريّة العمل الأكاديميّ، لا بتجاهل ما تحقّق وما أُنجز للعودة إلى نقطة الصفر وكأنَّ شيئًا لم يكن. إنَّ أيَّ مؤسَّسة لا تحترم ماضيها وتقدّر تراثها، لا يمكن أن تصيب النجاح والريادة على المدى الطويل، بل تتهاوى وتتداعى، حتّى ولو أصابت أحيانًا.
وانطلاقًا من التجربة المتراكمة على مدى عقدين من الزمن، طوّرت كلّية السياحة وإدارة الفنادق برامج أكاديميّة حديثة تحاكي بشكل أفضل حاجات الصناعة السياحيّة، وما عرفته من طفرات في الآونة الأخيرة، ومن تحدّيات فرضت أساليب جديدة في التعليم والتدريب، وأخرجت مفاهيم متطوّرة لم يعد بالإمكان مقارنتها بالطرق التقليديّة.
ولقد لحظت البرامج، بالإضافة إلى العلوم السياحيّة على اختلافها، علومًا أُخرى ذات صلة، كالعلوم الإداريّة والاقتصاديّة وغيرها. إلاّ أنها ركّزت على جوانب أُخرى لا تقلّ أهميّة، وهي : تمكين الطالب من اكتساب كلّ المهارات والكفايات المطلوبة لتحقيق النجاح والتفوّق، بناء شخصيّة أكاديميّة تتّسم بالديناميّة والانفتاح والنضوج، مع التركيز على أهميّة التدريب المستمرّ للحصول على خبرة واقعيّة في عالمٍ متطلّبٍ، وفي ظروف العمل الحقيقيّة، وتضمين البرامج عناصر الإبداع والابتكار والتطوير والمرونة. مضيفًا إلى ما سبق أنّ طالب الكلّية يتمتّع بمناقبيّة عالية، وهو خلوق ومهذّب وأنيق. كلّ هذه العناصر مجتمعة تشكّل عوامل النجاح الأكيدة التي تسمح للخرّيج بالحصول على فرص العمل المتاحة، أو تلك التي ستتوفّر في المستقبل، وبتبوّؤ أعلى المناصب في قطاعات الصناعة السياحيّة على أنواعها. وفي ظلِّ تحدّيات العصر، تلعب الشخصيّة المستقلّة للطالب، وقدرته على التعامل بإيجابيّة مع ظروف العمل الصعبة، والتنافس الهائل في حقل يتغيّر بسرعة، دورًا أساسيًّا لتحقيق النضوج المهنيّ، والارتقاء وظيفيًّا وأكاديميًّا.
وأشار نصر إلى أنَّ كلّية السياحة وإدارة الفنادق قد انطلقت في طريق الجودة وضمانها، انسجامًا مع توجّهات الجامعة اللبنانيّة على هذا الصعيد، وتشكّلت لجنة من الأساتذة الأكْفَاء للعمل على توضيح المفاهيم وتحديد المعايير، استنادًا إلى التجربة الرائدة لجامعات عريقة حول العالم. واستطاعت هذه اللجنة أن تضع في وقت قصير، وبجهد كبير لائحة بأهمّ المؤشّرات، وهي بصدد التحضير لأوّل تقييم ذاتيّ للكلّية تُحدّد بموجبه نقاط الضعف والقوة، ليُصار في ما بعد إلى مقاربة الثغرات بأفضل الأساليب العلميّة، وبما توفّر من إمكانيّات.
كما أنَّها تجدّ للتأكّد من مدى تحقّق هذه المؤشِّرات وجمع الوثائق التي تثبت توفّرها. وقد نُظِّمت خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة ورشتا عمل بشأن موضوع ضمان الجودة لإيضاح المسار، وأساليب العمل، ودور الأساتذة والطلّاب والإداريّين في هذا السياق. وقد كان للطلّاب في الورشة الثانية مساهمة مهمّة عبرَ مداخلات خمس قيِّمة تعرّضت لجوانب عديدة من دور الطالب المحوريّ، كركن من أركان الجودة، عدا عن دوره في تطوير البرامج الأكاديميّة. وفي موازاة اعتناق نظرة طموحه للكلّية، ورسالة، وأهداف، تحوّلت الكلّية شيئًا فشيئًا إلى مركزٍ باحثٍ، مانحًا إيّاها بُعدًا علميًّا، ومجالًا له فلسفته وأدواته، وله طرق وأساليب بحثيّة خاصّة به، ومحاور تزداد تخصّصيّة مع تنوّع الأنماط السياحيّة، وارتكازها على تقنيّات متطوّرة ومهارات محدّدة. يأتي هذا التحوّل عملًا بسياسات الجامعة اللبنانيّة في هذا المضمار، والتي تسعى إلى النهوض بالبحث العلميّ وتفعيله، لأسباب عديدة، نذكر منها:
أوّلًا : اعتماد البحث العلميّ كأداة لإنتاج المعرفة وضمان جودة البرامج الأكاديميّة.
ثانيًا: إبقاء الأساتذة والباحثين على درجة من اليقظة للنظر بكلّ جديد في حقل اختصاصهم الدقيق.
ثالثًا: توطيـن تقنيّات جديدة ومقاربات مبتــكرة لرفع مســتوى البـحث في الجـامعة اللبنانيّة، وإنتاجيّته، ونوعيّته، وتنوّعــه، والارتقاء بالجامعة اللبنانيّة إلى مكانة مرموقة دوليًّا، تلعب من خلاله دورًا كبيرًا في إنتاج، ونقل المعرفة، كندّ للمؤسّسات الأكاديميّة العريقة.
رابعًا: إنّ لغة المعرفة المنبثقة عن البحث العلميّ، لهي عالمية، تحاكي حاجات البشرية دون تمييز في العرق أو اللون أو الدين، وهي عابرة للحدود، وتُعتبر لغة العطاء والإيثار. لهذا، تستند الجامعة إلى هذه اللغة الراقية لإحداث تحوّل إيجابيّ في المجتمع اللبنانيّ نحو العقلانيّة والفعّاليّة والإنتاجيّة، فيرتقي ويتطوّر بالمعرفة، ويتحاور بها. وإذا ما اختلف في الرأي بلغة المعرفة لا يؤدِّي ذلك إلى خلافات ومآسٍ وحروب كتلك التي شهدناها في العقود الماضية.
وختم العميد نصر قائلًا: "على الرغم من كلّ الصعوبات، تبقى الجامعة اللبنانيّة ضمير الوطن المثخن بالجراح، المثقل بالهموم، فتعمد إلى بلسمة جراحه ورفع همومه دون تلكؤ أو تردّد؛ فتاريخها يشهد لها، وكأنَّ قدَرها أن تضحّي وهي تنزف، جرّاء سياسات الإهمال المزمنة لرجال السياسة المعنيّين بشؤونها".
السيِّد حسين
انتقل الحديث بعدها إلى معالي رئيس الجامعة الذي استهل كلمته بشكر عميد وأساتذة وإدارة وطلّاب كلّية السياحة وإدارة الفنادق على هذا اللقاء، مشيرًا إلى أهتمامه بلقاء الأساتذة والطلّاب والاستماع إليهم، وذلك من خلال اللقاءات التي تُعقد دوريًا في الإدارة المركزيّة، ضمن الإمكانات والأوقات المتاحة، حيث أنّ الجامعة اللبنانيّة تضم 74 ألف طالبًا، و5000 أستاذًا، و3000 موظفًا وأجيرًا ومدربًا، مما يضفي بعض الصعوبة على عقد هذه اللقاءات.
هذا وقد اشار معالي رئيس الجامعة إلى عدم صحة بعض المقالات التي تعتبر أنّ غالبية طلّاب الجامعة اللبنانيّة هم من غير اللبنانيين، إذ أنّ هناك من أصل الـ 74 ألف طالب في الجامعة، خمسة آلاف طالب غير لبناني، 2500 منهم سوريين، 1000 فلسطيني، و1500 من جنسيات مختلفة، مع التعبير عن فخر الجامعة باستقبال الطلّاب من كافة أنحاء الوطن العربي والعالم.
تطرّق معالي الرئيس إلى بعض العوائق التي تعترض خطة التطوير في الجامعة، مختصرًا إياها بالقرارات التي اتُخذت لسحب صلاحياتها، وعدم تمكينها من مواجهة التحدّيات لأن القرارات تؤخذ في أمكنة أخرى، قد لا يناسبها تطوّر ونمو الجامعة اللبنانيّة وازدهارها.كما أشار معالي الرئيس إلى حجم الجامعة المؤلفة من 89 كلّية وفرعًا ومراكز تابعة لهذه الكليات تتوزّع على طول وعرض الخريطة اللبنانية من حلبا إلى بنت جبيل ومن بيروت إلى زحلة، حيث أصبحت إدارة هذا الكمّ من الفروع من قبل شخص واحد، هو رئيس الجامعة، عملًا شبه مستحيل وغير كافٍ، وغياب التعيينات للعمداء منذ 2004، وقيام الوزير ورئيس الجامعة بدور مجلس الجامعة، يساهم في مراكمة الأعمال وتأخرها.
انتقل معالي رئيس الجامعة ، بعد ذلك، إلى استراتيجيّة تطوير الجامعة اللبنانيّة التي عُمِّمت عام 2012، والتي حدّدت الملامح الكبرى للعمل فيها، انطلاقًا مما تمّ تحقيقه من إنجازات والبناء عليها، مشيرًا إلى مسؤوليّة الوحدات الجامعيّة على هذا الصعيد ودورها المركزيّ في هذه العمليّة التي يلعب فيه رئيس الجامعة دور المحرّك والمدير والموجّه، أما الباقي فهو على عاتق الكليات الجامعيّة، مشيرًا إلى بعض خطوط خطة التطوير العريضة وهي:
1- نظام التدريس الجديد وأنظمة الامتحانات والتقييم المستمر، التي تتطلّب جهدًا مضنيًا وعملًا مستمرًا من قبل الأساتذة للنهوض بمقرّراتهم العلميّة، كما أشار إلى دمج سنتي الماستر لتصبح شهادة واحدة متماسكة لا يمكن فصلها، مشيرًا إلى تفاوت العمل بنظام التدريس الجديد هذا بين الكليات، والحاجة لمواءمة البرامج الجديدة مع الحاجات في أسواق العمل المعنية بالدراسة في الاختصاصات كافة، حيث أنه تمّت الموافقة النهائيّة على برامج 5 أو 6 كلّيات، وتتفاوت مراحل التقدّم في العمل على هذا الصعيد في الكلّيات الأخرى. كما أشار معالي الرئيس في ختام هذا المحور إلى أهمّية العمل التراكميّ في الوحدات وعدم إلغاء ما تمّ إنجازه في السابق، عند تغيير عمداء الكلّيات.
2- استراتيجية البحث العلميّ كعنصر أساسيّ لتحقيق التنميّة في عالمنا المعاصر فهو يساعد عبر تراكم المعرفة ودراسة المشكلات التي تواجه المجتمع على إيجاد الحلول العلميّة لها، حيث أشار إلى إنشاء لجنتين على هذا الصعيد، تُعنى اللجنة الأولى بوضع سياسات البحث العلميّة وتعمل بإشراف رئيس الجامعة، أما اللجنة الثانية فمهمتها تقييم الرسائل والأبحاث والأطروحات. كما تمّ إقرار أعمال الفرق البحثية والبرامج بالتنسيق مع ديوان المحاسبة. هذا، وقد أعلن معالي الرئيس دخول الجامعة اللبنانيّة في نطاق الجامعات المنتجة للأبحاث، بناء على شهادات العديد من المصادر المعنية.
3- تطبيق قانون التفرّغ حسب الأصول وللمرة الأولى منذ العام 1974، مما سيزيد في الإنتاجية الأكاديميّة والبحثيّة، ورفع مستوى التعليم والشهادة الجامعيّة. إلاّ أنّ المشكلة أنّ أحدًا لم يُفرّغ بالرغم من رفع الأسماء المناسبة والمستوفية للشروط، ومن واجب جميع أصحاب المصحلة مساعدة هؤلاء الأساتذة بالمطالبة بإقرار تفرّغهم.
4- ضمان الجودة في التعليم العاليّ، التي تهدف إلى تحسين دور وأداء الأستاذ الجامعي، والعمل الجاد في هذا المضمار، بعد أن تمّ اختيار الجامعة اللبناينّة في إطار برامج الجودة الممولة من الاتحاد الأوروبي، واعتماد آليّة تقييم الأساتذة من قِبَل طلّابهم والنتائج المشجّعة لهذه العمليّة، بالرغم من اعتراضات البعض، حيث تقوم 12 كلّية في الجامعة من أصل 16 باعتماد هذه المنهجية والبناء عليها.
5- المجمّعات الجامعيّة، وأهميّة المبنى الجامعي في جودة التعليم، حيث المختبر، والقاعة الدراسيّة المناسبة، وقاعات المحاضرات، والأرشيف والمكتبة، وترسيخ الحياة الطلّابية بما فيها السكن الجامعيّ، وأهميّة تعميمها على المناطق اللبنانيّة كافة، حيث تدفع الجامعة حاليًا 25 مليار ليرة سنويًا بدلات إيجارات، بعضها في أبنية متهالكة، في الوقت الذي تمتلك فيه من الأراضي في البقاع، مثلًا، ما يخوّلها إنشاء أفضل المجمّعات وأرقاها، كما أنه قد تمّ التأخر في إنجاز مجمّع الشمال، مع حاجة الجنوب، كذلك، إلى بناء هذا النوع من المجمّعات.
6- تطوير العمل الإداري، وحاجة الجامعة الملحّة لموظفين جدد وخبرات جديدة، إذ لا جامعة بدون موظفين، وحيث تعمل الجامعة حاليًا مع موظفين لا حوافز لديهم، بمعاشات متردّية لا تغني عن جوع.
7- استراتيجية الانفتاح على الخارج، وعقد العديد من اتفاقيات التبادل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليابان وأميركا الشمالية وحديثًا مع إيران والصين وأستراليا، حيث تمّ إرسال 50 طالبًا ممنوحًا لإنجاز شهادة الدكتوراه خلال العام الجامعي 2012-2013، و60 طالبًا خلال العام 2013-2014، إذ أن السرعة في تطوير أنظمة التعليم والتقدّم التكنولوجي الحاصل، يحتّمان على الجامعة مواكبتها والإفادة منها، وذلك من خلال تشجيع البحث وتبادل الخبرات، بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث في غير مجال.
8- تأسيس اتحاد الطلبة، واعتياد الجامعة على انتزاع مطالبها من خلال تأثير وفعاليّة حركتها الطلّابية، مع الإقرار بعدم سهولة هذه المهمّة، إلاّ أن هناك إصرارًا من قبل معالي الرئيس على مقاربة هذا الملف بدءًا من الكلّيات والفروع الموحّدة، وحيث أمكن، قبل حلول شهر تشرين الثاني المقبل.
وختم معالي رئيس الجامعة كلمته بالإشارة إلى إقرار نظام الجامعة الداخليّ، وإرسال قانون تنظيم الجامعة، الذي أنجز، إلى السلطات المعنية لإقراره حسب الأصول.
هذا، وقد قام معالي رئيس الجامعة، وعميد الكلّية ورؤساء الأقسام الأكاديميّة، على هامش اللقاء، بتسليم شهادات للطلّاب المتفوّقين في مقرّراتهم الدراسيّة.
