تستخدم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية البطاقة الالكترونية، التي طُبع منها أكثر من 21 مليون بطاقة، وجهاز التحقق الالكتروني لأول مرة في العملية الانتخابية

تستخدم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية البطاقة الالكترونية، التي طُبع منها أكثر من 21 مليون بطاقة، وجهاز التحقق الالكتروني لأول مرة في العملية الانتخابية التي سيُدلي بها العراقيون بأصواتهم لانتخاب مجلس النواب العراقي.

بعد إبرازه بطاقة الجنسية أو هوية الأحوال المدنية أو جواز سفر عراقي، يستخدم الناخب العراقي البطاقة الالكترونية في عملية الاقتراع، ودونها لا تجري عملية التصويت.

وتضم البطاقة بيانات الناخب كالاسم الثلاثي، وعام الولادة، ورقم الناخب ، ورقم العائلة، إضافة إلى إسم المحافظة ورقم مركز التسجيل. وبواسطة البطاقة الالكترونية يستدل المقترع على مركز الاقتراع وتسلسله في سجل ناخبي المحطة.

أما جهاز التحقق الالكتروني فوظيفته تفحص البطاقة، فيقرأ البيانات بعد أخذ بصمة الابهام اليسرى.

تزوير البطاقة الالكترونية

في حديثه لموقع قناة المنار، يؤكد مدير عمليات إنتخابات لبنان بالمفوضية العليا المستقلة حسين نعمان القريشي أن إمكانية تزوير البطاقة الالكترونية 0%.

ويشرح القريشي كيفية استخدام البطاقة الالكترونية وجهاز التحقق. فيقول إن الأخير جرت برمجته للتعرف على شريحة تحتويها البطاقة ولايمكن تزويرها.

يتعرف جهاز التحقق على الشريحة ويعرض بالتالي بيانات الناخب كاملة على شاشة. يُسجل توقيت إدخال البطاقة، وبعدها يتوجب على الناخب أن يضع بصمته، ليطابقها بالمعلومات المخزنة داخل الشريحة بما فيها بصمة مخزنة ضمن البيانات، ليرفضها اذا لم تتوافق.

يقول القريشي إن امكانية استخدام البطاقة غير المزورة أكثر من مرة في عملية التصويت، غير وارد، كما انه يستحيل استخدام بطاقات جرى شراؤها لعدم تطابق البيانات.

بيع البطاقات  الالكترونية

تقارير صحفية عديدة تحدثت عن عمليات بيع للبطاقات الانتخابية لا سيما في المناطق الفقيرة، وهو ما وضعته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في خانة الشائعات التي تُوظف للتشويش على العملية الانتخابية.

ويضع مدير عمليات إنتخابات لبنان الحديث عن عمليات تزوير أو شراء لبطاقات انتخابية في إطار الأجندات الخاصة التي تعمل على تنفيذها جهات ألحقت الخراب بالمنطقة ككل. ويضيف القريشي إن ما روج له الاعلام التابع لهذه الجهات كان يهدف إلى الطعن بنتائج الانتخابات وشرعيتها، وعرقلة العملية السياسية وعملية بناء الدولة في العراق، جازماً بأن هذه الجهات هي نفسها من يخوض حرب ضد الدولة بدعمه للارهاب الذي يستهدف العراق.

صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية كانت أبرز من تحدث عن عمليات البيع والشراء فقالت إن سعر البطاقة ما بين 100 إلى 3000 دولار، وفي بعض أحياء بغداد يتراوح بين 1000 و2000 دولار أميركي.

وقوبل الخبر بمواقف للمرجعيات الدينية التي حرمت بشكل واضح عمليات بيع وشراء البطاقة.

وفيما لو تمت بالفعل عمليات شراء لبطاقات انتخابية، فإن العراقيون يصفون ذلك بأنه "شراء لمنصب رئيس الوزراء". وطالما أن عمليات التزوير في الانتخابات مستبعدة تماماً، فيبقى الرأي الأكثر ترجيحاً أن شراء البطاقة الانتخابية العراقية يهدف إلى التأثير على نسبة المشاركة من خلال منع أصحاب هذه البطاقة من الإدلاء بأصواتهم، وبالتالي التقليل من نسبة المشاركة في الانتخابات.

وبما أن سعر البطاقة الناخبة الواحدة يصل إلى  حدود 3 آلاف دولار، بحسب الصحيفة الُسعودية، فإن شراء أعداد كبيرة من البطاقات الانتخابية يتطلب ميزانية ضخمة، قد تؤمنها دول.

"يمكن ربط مسألة شراء البطاقات الانتخابية بمسألة أخرى هي شراء منصب رئيس الوزراء. ثمة جهات دولية أو اقليمية من مصلحتها التحكم بمن يتولى هذا المنصب بعد إجراء الانتخابات، بغض النظر عن نتائجها. ويقال إن دولة غنية وضعت سعراً مرتفعاً لهذا المنصب الخطير في النظام السياسي العراقي الراهن. ستقوم هذه الدولة بشراء المنصب عن طريق شراء النواب الذين سيدخلون قاعة البرلمان بعد الانتخابات"، يقول الكاتب العراقي محمد عبدالجبار الشبوط.