أحال النظام البحريني رئيس دائرة الحريات في جمعية الوفاق هادي الموسوي الى النيابة العامة بعد التحقيق معه في وزارة الداخلية، وهو ما اعتبرته الجمعية استهدافاً للعمل الحقوقي.
أحال النظام البحريني رئيس دائرة الحريات في جمعية الوفاق هادي الموسوي الى النيابة العامة بعد التحقيق معه في وزارة الداخلية، وهو ما اعتبرته الجمعية استهدافاً للعمل الحقوقي.
وقد وجهت للموسوي النيابة العامة تهمة "إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية، نظراً لما بيّنه من أرقام وحقائق حول انتهاكات شهر آذار/مارس الماضي، وقد أكد الموسوي أنه ما تقدم به هو شكاوى للمواطنين، ولا يتعلق بأي اهانة لأي جهة.
ولفت الموسوي أن أقوال الشاكين موثقة وأن بعض ما ذكره في المؤتمر الصحفي أصلا هو جزء من تقرير بسيوني ولا يخرج عن السياق العام الذي تحدث عنه التقرير.
من جهتها، اعتبرت كدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن التحقيق مع السيد هادي الموسوي يكشف حجم الضيق الرسمي من النشاط السياسي والحقوقي وحجم التضييق ومصادرة الحقوق والحريات، والرغبة الرسمية في إخفاء الانتهاكات.
وأوضحت أن استدعاء الموسوي باطل لأنه مخالف للقانون. واعتبرت أن الهدف منه محاولة إخفاء حجم الانتهاكات، وهو "ما يصب في خانة التضليل الرسمي للرأي العام المحلي والدولي حول ما يمارس من انتهاكات لحقوق الإنسان بالبحرين، وهو أمر غير خافٍ على المنظمات الحقوقية والمؤسسات العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان".
