التقرير الصحفي التربوي: ملف تفرغ المتعاقدين في "اللبنانية" يراوح مكانه- أرشيف موقع قناة المنار

«اللبنانية»: ملف تفرغ المتعاقدين يراوح مكانه يكثف الأساتذة المتعاقدون بالساعة في «الجامعة اللبنانية» من تحركاتهم واعتصاماتهم، التي يتخللها إضراب ليوم ويومين، وتحديداً في الفروع الأولى للجامعة، من أجل الإسراع في بت ملفاتهم، وإقرارها في مجلس الوزراء، وكان آخر تحرك لهم توجيه رسالة أمس إلى رئيس الجمهورية ميشال سلميان لإقرار ملف التفرغ في عهده، غير أن الملف ما زال يراوح مكانه.

بدأ تحرك المتعاقدين، مع تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام الجديدة، وأعطت تصريحات وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، منذ لحظة تسلمه مهماته، أنه سيسعى لإقرار ملف التفرغ وتعيين عمداء أصيلين، دفعاً لهؤلاء المتعاقدين، في اعتماد الوسائل الديموقراطية، لإيصال صوتهم إلى من يلزم.

ويدعم موقف المتعاقدين، تراجع أعداد أساتذة الملاك والتفرغ في الجامعة، ووصول نسبة المتعاقدين إلى نحو 75 في المئة، وفق تصريحات رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، من دون وجود أرقام واضحة لجهة أعداد المتعاقدين الفعليين في الجامعة، سوى أن الجامعة تضم 74 ألف طالب، و5 آلاف أستاذ، و3 آلاف موظف وأجير ومدرب. مع العلم أن القانون يعطي 80% للمتفرغين و20% للمتعاقدين، أما اليوم فـ25% من الأساتذة متفرغون فقط، و75% منهم متعاقدون بالساعة.

مع هذه الأرقام باتت أقسام بكاملها في الجامعة تعتمد على الأساتذة المتعاقدين، وأن رؤساء بعض الأقسام هم من المتعاقدين، في حين أن المتعاقد لا يستطيع التفرغ للبحث العلمي إذ يضطر إلى العمل خارج الجامعة فلا وقت لديه للأبحاث وتحديث المواد الموكلة إليه.

تجدر الإشارة إلى أن مطلب تفريغ الأساتذة تم رفعه إلى جلسة مجلس الوزراء في 27 كانون الأول 2012 وحتى تاريخه لم يطرأ أي شيء، بالرغم من أن الجامعة تحتاج إلى هؤلاء المتعاقدين، علما أن آخر ملف طرح على التفرغ في مجلس الوزراء كان في العام 2008، تم بنتيجته إدخال 687 أستاذا، وحفظ حق 86 أستاذاً بالتفرغ (ما زالوا حتى تاريخه من دون تفرغ).

في المقابل، يتحرك الأساتذة الموظفون المتعاقدون في «الجامعة اللبنانية»، الذين استثنوا من ملف التفرغ المرفوع من السيد حسين، بصمت، وجال وفد منهم على عدد من القيادات السياسية، والمسؤولين، لإطلاعهم على الظلم اللاحق بالأساتذة المستثنين الموظفين وغير الموظفين في ظل غياب المعايير الأكاديمية والعلمية الواضحة والشفافة في ملف التفرغ.

وينتقد هؤلاء كيفية إدارة ملف التفرغ بطريقة استنسابية بعد رفع الفيتو عن «موظفين» لا «الموظفين»، أي المقربين والمدعومين، ويطالبون بتفريغ كل من يستحق من المتعاقدين سواء أكانوا أساتذة أم موظفين أو غير موظفين، وفق معايير قانونية وأكاديمية واضحة، شفافة ومعلنة، والعمل على إنصاف الأساتذة وإعطاء كل ذي حق حقه.

وفي مطلع آذار الماضي، بعد اجتماع وفد من «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة» برئاسة د. حميد الحكم، بوزير التربية، ومطالبة الحكم بإنهاء ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين، وتأكيده أنه من الأولويات في برنامج الرابطة، وأن حاجة الجامعة إلى أساتذة جدد، تتعاظم سنوياً نظراً لتناقص عدد الأساتذة بفعل التقاعد، (يوجد حالياً 1350 أستاذاً في الملاك والتفرغ، وفي خلال العام 2014 سيتقاعد 113 أستاذاً، 75 منهم في الملاك، و38 في التفرغ، فيما يوجد 582 متفرغاً في حاجة إلى المراسيم لدخول الملاك)، ودعوته إلى إبقاء هذا الملف بعيداً من التجاذبات والمحاصصات والتدخلات السياسية وما شابه وإبقائه في الإطار الأكاديمي البحت.

وبناء على ذلك، طلب الوزير من رئيس الجامعة، المباشرة في تحضير ملف التفرغ، بعد «ملء» الفراغ في الملف المرفوع سابقاً للحكومة، وضم 674 أسماً، بسبب سفر البعض أو الاستقالة أو الخروج على التقاعد.

«اللبنانية»: ملف تفرغ المتعاقدين يراوح مكانه وعلم أن رئيس الجامعة، باشر اتصالاته بعدد من عمداء الكليات، لإعادة إرسال أسماء جديدة «لتعبئة النقص» في الملف، وتركت حرية الاختيار للسيد حسين، منعاً من الاخلال بالتوازنات القائمة في ملف التفرغ، من دون أن يتم رفعه إلى وزير التربية.

ورفض بو صعب، تأكيد أو نفي تسلمه أي أسماء جديدة، وأكد لـ«السفير» أنه يعمل يوميا على الملفين، وأنه ما زال عند كلامه لجهة السير بالملفين، «حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود».

وقال: «عندما يستجد أي جديد، سلباً أم إيجاباً سنصارح الجميع». ويكرر الحكم موقفه لجهة تعيين العمداء، وتشكيل مجلس الجامعة، والانتهاء من ملف التفرغ، مؤكداً لـ«السفير» أن هذا هو موقف الرابطة، على أن يصار إلى إدراج الملفين في أقرب جلسة لمجلس الوزراء، من أجل إنهاء التفرد في إدارة الجامعة، وتأمين الحاجة التعليمية، خصوصاً أن عملية التناقص مستمرة سنوياً في عدد الأساتذة، بحيث يخرج إلى التقاعد نحو مئة أستاذ كل عام. ويشدد على ضرورة إنصاف المتعاقدين، الذين درست ملفاتهم، خصوصاً أنهم لا يستفيدون من أي ضمانات، وفي حال كانت الضرورة تحتم الفصل بين ملفي تعيين العمداء والتفرغ، فليتم السير بملف التفرغ.

وينفي الحكم أن تكون الرابطة ضد ملف التفرغ، ويعرب عن أسفه أن يكون المتعاقدون قد تفردوا في تحركهم بشكل غير مدروس، مع كثير من الاستعجال، من خلال اللجوء إلى الشارع، وتعطيل الدراسة، في وقت لا تملك فيه السلطة أي ملف لمناقشته.

ويعرب عن تفهمه أن يكون الملف الذي طرح قبل عامين، بحاجة إلى بعض «الترميم»، «ربما لإدخال موظفين، أو بعض مستوفي الشروط، أو أسماء سقطت لعوامل عدة»، غير أنه يرى أن الترميم يفترض أن يكون قد أنجز خصوصا أنه مضى على وجود الحكومة الجديدة أكثر من شهرين. ويؤكد الحكم ضرورة الإسراع في إنهاء الملف ورفعه إلى وزير الوصاية، «لأنه إذا بقي في الجامعة لن يصل أحد إلى أي نتيجة». ويلفت إلى أن لقاء قريبا سيعقد بين الرابطة وبين وفد من لجنة الأساتذة المتعاقدين لتنسيق المواقف، والتحرك لما فيه مصلحة الجامعة، مشددا على أن الرابطة لن تبقى ساكتة إلى الأبد، و«عـندما تضطر ستشير إلى مكامن الخلل».

كتاب إلى سليمان

طالبت «لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية» رئيس الجمهورية ميشال سليمان بـ«العمل على إدراج ملف تفرغنا على طاولة مجلس الوزراء في أولى جلساته المقبلة». وإذ لفتوا، في كتاب وجهوه إلى رئيس الجمهورية أمس، إلى أنه «ليس من اللائق بأساتذة جامعيين الوقوف في الساحات وعلى الطرق»، رأوا أنّ مبادرة سليمان «لإقرار ملف التفرغ تعطي دفعاً نحو غد أفضل للفئة العظمى من طلاب لبنان، وتؤمن الاطمئنان لآلاف اللبنانيين أفراد عائلات الأساتذة المتعاقدين المدرجة أسماؤهم في ملف التفرغ المنجز منذ سنتين».

إقرار السلسلة وتحقيق الإصلاح - (جريدة السفير)

إن المواقف المتباينة في شأن سلسلة الرتب والرواتب وسبل تمويلها تحملنا على إيراد مجموعة من الوقائع التي قد تساهم في نقل النقاش إلى المستوى العلمي والوطني المسؤول.

أولاً: أهم النفقات التي تتآكل الأجر:

1ـ 90 د.أ. بدل اشتراك شهري في المولد الكهربائي (135 ألف ليرة).
2ـ بدل اشتراك في شبكة الكهرباء العامة (40 ألف ليرة).
3ـ 30 دولاراً بدل شراء مياه شفة (45 ألف ليرة).
4ـ 30 دولاراً بدل شراء مياه للاستعمال (45 ألف ليرة شهرياً).
5ـ اشتراك في مؤسسة المياه العامة (25 ألف ليرة شهرياً).
6ـ بدل إيجار جديد يصل وسطياً إلى 300,000 ألف ليرة.
7ـ بدل انتقال الى العمل شهريا (160 الف ليرة).
8 ـ نفقات على الهاتف الخلوي (40 ألف ليرة).
9ـ نفقات على الهاتف الثابت (40 ألف ليرة).
10ـ ضريبة بلدية تصل إلى 20 ألف ليرة.
ويبلغ مجموع هذه النفقات 850,000 ألف ليرة لبنانية.
11ـ النفقات على المواد الغذائية نحو 600 ألف ليرة.
12ـ النفقات على الملابس 260 الف ليرة.
13ـ السكن من دون الإيجار 75 ألف ليرة.
14ـ التعليم 700 ألف ليرة.
15ـ النفقات الاخرى 220 الف ليرة.
المجموع العام للنفقات الشهرية 2,750,000 ل.ل.

فماذا يتبقى للأسرة من الدخل الشهري سوى العجز وتراكم الدين؟ وهل وصول الراتب الشهري للأستاذ الثانوي إلى مليون و800 ألف والأستاذ الجامعي إلى 3,7 ملايين ل.ل. هو ما سيوصل الخزينة إلى الانهيار.

ثانياً: ترابط زيادة الأجور مع زيادة الأسعار:

من المسلم به في كل الأنظمة والمجتمعات، على تنوعها، هو أن تزاد الأجور للعاملين في مختلف القطاعات بما يوازي زيادة الأسعار. وهناك نصوص واتفاقيات دولية تفرض هذا الأمر على الحكومات التي وقعت عليها. فعلى سبيل المثال وقعت الحكومة اللبنانية على التوصيات التي اعتمدها المؤتمر الدولي الحكومي الخاص بشأن أوضاع المدرسين في 5 تشرين الأول 1966 في باريس، ولا سيما المادة 123 من هذه الاتفاقية والمتعلقة بزيادة الأجور مع زيادة الاسعار: «ينبغي مراجعة جدول مرتبات المدرسين على فترات منتظمة لمراعاة عوامل معينة، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، أو زيادة الكفاية الانتاجية المؤدية إلى ارتفاع مستويات المعيشة في البلاد، أو اتجاه مستويات الأجور والمرتبات إلى الارتفاع بصفة عامة...» (الفقرة 1 من المادة المشار إليها إعلاه). وهناك أيضاً اتفاقية الأونسكو بشأن هيئات التدريس في التعليم العالي (1997) والتي ورد في المادة 58 منها الفقرة 6: «ان تراجع الاجور بصفة دورية لمراعاة عوامل معينة، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة...».

ثالثا: الحكومات يجب أن تحترم اتفاقاتها مع ممثلي المعلمين وهيئات التدريس:

تنص المادة 116 من اتفاقية الأونسكو بشأن أوضاع المدرسين (عام 1966): «ينبغي تحديد أجور المدرسين على أساس جداول المرتبات التي توضع بالاتفاق مع منظمات المدرسين». وتنص المادة 60 من اتفاقية الأونسكو بشأن هيئات التدريس في التعليم العالي (1997): «ينبغي أن تدفع لأعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي أجورهم على أساس جداول المرتبات التي توضع بالاتفاق مع المنظمات التي تمثل أعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي...» (المادة 60).

رابعاً: تصحيح بعض المغالطات في شأن سلسلة أساتذة «الجامعة اللبنانية»

1ـ إن القانون الرقم 206/2011 المتعلق بتحويل سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في «الجامعة اللبنانية» ومعاشات المتقاعدين لديها، وبالمقارنة مع السلسلة القديمة، أوجد زيادة لا تصل إلى 80%. وليس إلى 121% كما يصرح بعض النقابيين. مع العلم أنه قد فرض على كل أستاذ زيادة 75 ساعة تعليم على نصابه. وبذلك فإن الزيادة الفعلية على رواتب الأساتذة لا تتعدى 44%.

2ـ إن غلاء المعيشة التراكمي منذ العام 1996 غير المدفوع، حتى تاريخ صدور السلسلة لأساتذة الجامعة، كان بحدود 76%. وهذا يعني أن أساتذة الجامعة يتبقى لهم نسبة 22% في ذمة المسؤولين.

3ـ يتبين من أرقام غلاء المعيشة الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، أن تزايد الأسعار بين أواخر عام 2011 حتى أوائل العام 2014 نحو 15%.

4ـ هكذا يكون لأساتذة الجامعة ومتقاعديها الحق بالمطالبة بزيادة 37% على رواتبهم، إضافة إلى السلسلة التي نالوها عام 2011.

خامساً: في شأن الرواتب التقاعدية:

أ ـ تنص المادة 3 من المرسوم الاشتراعي 47/83 المتعلق بالتقاعد والصرف من الخدمة أن المحسومات التقاعدية تتكون من:

ـ نصف راتب الشهر الأول من الخدمة.

ـ 6% من الراتب.

ـ القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب.

ب ـ قبل القانون 717/98 كان احتساب المعاش التقاعدي:

عدد سنوات الخدمة : 100% آخر راتب/40.

وكان تعويض الصرف: 100% آخر راتب × سنوات الخدمة للسنوات العشر الأولى، والسنوات بين 10 و40 يُحتسب شهران عن كل سنة. وفوق الـ40، 3 أشهر كل سنة. والتعديل الذي أدخل في القانون 717 هو ضرب عدد السنوات بـ85% من آخر راتب مع قسمة على أربعين. وهذا الإجراء مناقض التوصية بشأن أوضاع المدرسين (1966)، المادة 134 «ينبغي أن تحسب تعويضات الشيخوخة على أساس آخر أجر بحيث يتسنى للمدرس المحافظة على مستوى معيشة لائق».

ج ـ يطرح المسؤولون زيادة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8%، ويطرحون وضع ضريبة جديدة على الرواتب التقاعدية بحيث تخضع لضريبة دخل 11% وهذا أمر يطرح للمرة الأولى في تاريخ لبنان.

د ـ إذا أخذنا أستاذاً مساعداً خدم 34 سنة، فإن مجموع المحسومات التقاعدية (6%) (مع الفوائد المركبة عليها) تعطي مبلغاً من المال خلال هذه السنوات. والمعاش التقاعدي الذي يأخذه هذا الأستاذ هو أقل من الفوائد الشهرية الناجمة عن المبلغ العام المقتطع من رواتبه. وإذا أخذ الأستاذ تعويض صرف فإنه لا يأخذ أكثر من نصف المبلغ الذي دفعه.

هـ ـ هكذا يتضح بالأرقام أن الخزينة التي يزعم بعض المسؤولين أن إنصاف المتقاعدين سيوقعها في العجز، يبقى عندها أغلب الرأسمال المتراكم الذي أودعها إياه المتقاعد. وتبرهن فالدراسات أن الرأسمال المتراكم عن توقيفات التقاعد وفوائدها، والتي يدفعها الأستاذ شهرياً، تتعدى بأشواط التعويض الذي يأخذه هذا الأستاذ.

سادساً: من أجل تعزيز مصادر تمويل الخزينة:

هناك مصادر كثيرة لتعزيز المالية العامة. منها على سبيل المثال لا الحصر:

1ـ وقف مزاريب الهدر والفساد في العديد من الإدارات.

2ـ فرض غرامات على الذين اغتصبوا أملاك الدولة البحرية والنهرية، مع مفعول رجعي. 3% غرامة سنوية قد توفر ما يزيد على 600 مليون دولار. مع ضرورة خضوع شركة سوليدير أيضاً للتغريم (ولا سيما أنها اقتطعت لها أكثر من 65 الف م2 من أملاك الدولة).

3ـ في المصارف اللبنانية أكثر من 150 مليار دولار من الودائع. ومعدل مجموع الفوائد عليها 7,5 مليارات. فإذا زيد 2 على 5% على هذه الفوائد يتم تأمين أكثر من 150 مليون دولار. تجدر الاشارة إلى أن هناك أكثر من 75 مليار دولار سندات خزينة لا يدفعون عليها. وأن فرض 7% عليها يؤمن ما يزيد على 3,57 مليارات دولار للخزينة العامة.

4ـ يتم سنوياً إجراء 93 الف عملية عقارية تقدر بربع ثمنها. فإذا تأمن بنك معلومات لهذه العمليات، ورقابة مدققة لأمكن تأمين أكثر من مليار دولار للخزينة.

5ـ تدفيع الرسوم للشركات الكبرى (عودة الضريبة إلى 20% على الأرباح). إن زيادة الرقابة وتعطيل فساد المراقبين يؤمن مئات ملايين الدولارات للخزينة.

6ـ وضع ضريبة مباشرة على الأملاك المبنية.

7ـ فرض ضريبة على الشقق الفارغة (هناك أكثر من مئتي ألف شقة فارغة).

8ـ تخفيض نقطة أو نقطتين من الفوائد لسندات الخزينة، الامر الذي يؤمن مليارات الليرات من التوفير على الخزينة.

9ـ فرض ضرائب على المقالع والكسارات والمرامل. وتحرير أملاك سكة الحديد وبعض الأراضي الأميرية من سيطرة بعض الجهات واستغلالها للمصلحة العامة.

10ـ المباشرة فوراً في استغلال الغاز والنفط الموجودين في المياه الاقليمية اللبنانية (يشتري لبنان 5,4 ملايين طن أو ما يوازي 40 مليون برميل) وأسعارها تراوح بين 5 ـ 4 مليارات دولار.

11ـ إلغاء الرواتب التقاعدية لورثة النواب.

12ـ استبعاد أي تفكير في زيادة TVA وأن أي توجه لهذا الحل قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي لا تعرف نتائجه. والمطلوب تحميل الأغنياء الضرائب وليس الفئات الفقيرة في المجتمع.

سابعاً: الإصلاح الشامل هو الهدف وهو المنطلق:

مع تعطيل دور مجلس الخدمة المدنية والأجهزة الرقابية المختلفة، تم حشو إدارات الدولة بأزلام ومحاسيب بعض القيادات السياسية المعروفة. وهناك محاولة لشرعنة وتثبيت هذا العدد الكبير من الأجراء والمياومين والمتعاقدين، في ما يسمى «المباراة المحصورة»، وهذا مناقض للمادة 12 من الدستور ولكل مبادئ المساواة والعدالة.
في مجال التعليم على سبيل المثال، لا يمكن التسليم بتثبيت معلمين لا يتمتعون بالحد الأدنى من الكفاءة لأنهم سيكونون عالة على التربية. لا تثبيت لأي معلم دون المرور بالمباريات ودون أن يكون حاملاً كفاءة تربوية من مؤسسات جامعية محترمة، ولا سيما من كلية التربية.

ولا تثبيت في مختلف إدارات الدولة دون التدريب في معهد الإدارة والإنماء ودون الخضوع لامتحان جدي في مجلس الخدمة المدنية. وكل من تثبت عدم كفاءته يجب تطهيره من الإدارة. و«الجامعة اللبنانية» يجب إخضاعها لعملية إصلاح جذري ورفع الوصاية الفئوية عنها وإعادتها إلى دورها الإنمائي الذي كان في أساس الترقي الاجتماعي لفئات واسعة من المجتمع.

إن عملية الإصلاح يجب أن تترافق مع الصدق في إقرار السلسلة دون انتزاع المكتسبات التي ?