بدأت السلطات البريطانية تحقيقاً في تبييض الاموال يتعلق بتهم فساد في اوكرانيا، كما جمدت اصولا اوكرانية بقيمة 23 مليون دولار (17 مليون يورو).
بدأت السلطات البريطانية تحقيقاً في تبييض الاموال يتعلق بتهم فساد في اوكرانيا، كما جمدت اصولا اوكرانية بقيمة 23 مليون دولار (17 مليون يورو).
وجاء الاعلان قبل يوم من محادثات دولية ستجري في لندن بهدف استعادة اصول يشتبه في انها نهبت ابان حكم الرئيس الاوكراني المعزول فكتور يانوكوفيتش.
وقال "مكتب قضايا الاحتيال الخطيرة" انه فتح "تحقيقا جنائيا في احتمال حدوث عمليات تبييض اموال على خلفية الاشتباه بعمليات فساد في اوكرانيا"، واضاف انه حصل على "امر قضائي بتجميد نحو 23 مليون دولار من الارصدة في المملكة المتحدة لعلاقتها بهذه القضية".
وقال المكتب انه لا يستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل بسبب السرية، وستجري في لندن محادثات على مدى يومين لاستعادة الاصول الاوكرانية الثلاثاء تستضيفها وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، ووزير العدل الاميركي اريك هولدر ووزير الداخلية الاوكرانية ارسين افاكوف، كما سيشارك في المحادثات مسؤولون حكوميون كبار، ومدعون وممثلون عن المراكز المالية والمنظمات الدولية، بحسب وزارة الداخلية البريطانية.
وتساعد العديد من الدول اوكرانيا في التحقيقات في مزاعم تورط اعضاء من حكومة يانوكوفيتش في عمليات فساد وتبييض اموال.
وامرت السلطات السويسرية بتجميد ارصدة كل من يانوكوفيتش وابنه المليونير اولكسندر اضافة الى 18 وزيرا ومسؤولا سابقا.
واطيح بيانوكوفيتش من السلطة في شباط/فبراير الماضي عقب سلسلة من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة لقراره الغاء اتفاق مع الاتحاد الاوروبي.