ووصل الفقر في مصر الى 26 في المئة بين الشعب المصري الذي يعيش تحت خط الفقر. وإرتفعت النسبة من 21 في المئة قبل الثورة 2011،

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن "هناك 117 جمعية أهلية تقدمت لمراقبة انتخابات الرئاسة وتم الموافقة على 109، لها حق الاشراف على الانتخابات ورفض التصريح لـ8 جمعيات لانها لم تستوف الشروط المطلوبة".

وجددت الوزيرة حرص الحكومة على ان تجرى الانتخابات بشفافية ونزاهة تامة كما انها لا تخشى من مراقبة جمعيات حقوق الانسان على الانتخابات.

قالت والي  حول المخاوف من التمويل الاجنبي للجمعيات الاهلية، ان هناك قانونا يلزم الجمعية بالحصول على موافقة الجهات الادارية وتقوم الوزارة بدراسة طلب الجمعية فنيا واداريا وامنيا، ثم تعطى التصريح وأوضحت منذ بداية العام الجاري 129 جمعية حصلت على تمويل اجنبي من 117 جهة خارجية بقيمة 59 مليون جنيه، لافتة الى ان الجمعيات الاهلية الجادة تستطيع من خلال التحفيز المحلي، الاستغناء عن التمويل من خلال الحملات الدعائية، وان بنك الطعام التمويل الاجنبي لا يحقق الاستدامة او النجاح للجمعية وان الجمعية الاهلية التي تعتمد على التمويل الاجنبي فقط لا تنجح.

وذكرت الوزيرة ان هناك 1077 جمعية تم حظرها بقرار من وزارة العدل لان لها انشطة تضر بالمجتمع مثل تمويل اسلحة او نشاط ارهابي وذلك من اصل 46 الف جمعية اهلية تعمل في مصر، متابعة ان حكم المحكمة الذى صدر في تشرين الأول (اكتوبر) 2013 بحظر نشاط الاخوان وحل جمعية الاخوان رصدنا بخزينة الاخوان 600 الف جنيه وفيما يختص بالدعم، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ان 34 فب المئة من الموازنة العامة للدولة يذهب للدعم و25 فب المئة للمرتبات و24 في المئة فوائد خدمة الدين والباقي اقل من 20 في المئة هو الذي يخصص لاوجه الانفاق الاخرى من الصحة والتعليم والاستثمار.

وتصرح والي ان "الاموال محدودة جدا ولهذا استوجب اتخاذ اجراءات لاعادة توجيه الدعم مع حرص الحكومة تماما على الا يتأثر محدودي الدخل"، مدافعة عن قرار رفع سعر الغاز بأن "تعديل اسعاره سيوفر للحكومة بليون جنيه سنوياً وسيستخدم لتوصيل الغاز للمناطق المحرومة"، ذاكرة ان 20 في المئة من المواطنين ليس لديهم غاز وهؤلاء موجودون في الصعيد والمناطق النائية وبالتالي لن يضاروا من ارتفاع سعره.

وقالت والي ان الوزارة نعمل الان على اعداد قاعدة بيانات عن الاسر ودرجة الفقر وقدر استهلاكها والخدمات التي تقدمها لهم الدولة.

ووصل الفقر في مصر الى 26 في المئة بين الشعب المصري الذي يعيش تحت خط الفقر. وإرتفعت النسبة من 21 في المئة قبل الثورة 2011، إذ توقف العمل والانتاج لمدة 3 سنوات، فتحرص الحكومة على تقديم الدعم للفئة الأكثر فقراً، وتقدم معاشات ومساعدات شهرية لمليون ونصف اسرة.