تبنى مجلس الامن الدولي قرارا يدعو الى تعزيز حقوق الانسان في الصحراء الغربية المتنازع عليها من دون وضع آليات لذلك.
تبنى مجلس الامن الدولي قرارا يدعو الى تعزيز حقوق الانسان في الصحراء الغربية المتنازع عليها من دون وضع آليات لذلك.
وبعكس العام الماضي لم تحصل خلافات دبلوماسية بين الرباط وواشنطن، خاصة ان الملك المغربي محمد السادس تدخل لدى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، كما تم تغيير سفير المغرب لدى المنظمة الاممية اثناء المفاوضات حول القرار.
وينص القرار الذي صوت عليه بالاجماع على "تشجيع الاطراف المعنية للعمل مع المجتمع الدولي من اجل تعزيز وتطبيق اجراءات موثوقة ومستقلة هدفها ضمان الاحترام الكامل لحقوق الانسان".
ويتحدث نص القرار بالتحديد عن "حريات التعبير والتجمع"، ويطلب من "كافة الاطراف التعاون" مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ومواصلة التفاوض "من دون شروط مسبقة وبحسن نية".
وتم تجديد مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية عاما واحدا من دون اي تعديل لمهمتها ومع اضافة 15 مراقبا عسكريا، وكان من المفترض ان تنهي البعثة مهمتها في اواخر نيسان/ابريل الحالي.
واشاد البيان "بالاجراءات الاخيرة والمبادرات التي اتخذها المغرب" لصالح حقوق الانسان، وكانت الرباط اعلنت سلسلة من الاجراءات من اجل تعزيز فعالية المجلس الوطني لحقوق الانسان او لوضح حد للملاحقات ضد المدنيين امام المحاكم العسكرية، كما دعت المملكة المغربية مبعوثين امميين لحقوق الانسان لزيارتها.
وتعمل بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية منذ العام 1991 ومهمتها الاساسية هي مراقبة وقف اطلاق النار في المستعمرة الاسبانية السابقة التي تخضع ليوم للسيادة المغربية، فيما يطالب ناشطون مدعومون من الجزائر باستقلالها.
وتقترح الرباط مشروعا للحكم الذاتي ولكن تحت سيادتها في الصحراء الغربية وعدد سكانها حوالي مليون فيما تطالب حركة بوليساريو المدعومة من الجزائر باجراء استفتاء حول الاستقلال، وتواجه وساطة الامم المتحدة حول هذه المسالة طريقا مسدودا.
واعتبر دبلوماسي لدى مجلس الامن ان الصحراء الغربية "قضية وطنية بالنسبة للمغرب"، مضيفا ان "المغاربة قدموا تنازلات ويشعرون بالخيانة من قبل الامم المتحدة".
واعلن السفير المغربي الجديد لدى الامم المتحدة عمر هلال ان الرباط كانت جاهزة لان تطلب انسحاب بعثة الامم المتحدة في حال اصر بان كي مون على موقفه، ولكن الامين العام "تصرف بمسؤولية"، وبحسب السفير المغربي فان مشروع القرار "يؤكد الاطار القانوني للعملية السياسية ويشجعها".
ولا يفرض القرار على المغرب تطبيق وعودها حول حقوق النسان فورا كما طلب بان كي مون، ولا يتطرق ابدا الى قضية اخرى تحدث عنها الامين العام وهي خطر الاستغلال غير المتساوي للموارد الطبيعية في اراضي الصحراء الغربية الغنية بالفوسفات، ويضاف الى ذلك امكانية ايجاد النفط والغاز.
وقدمت حركة بوليساريو شكوى لدى الامم المتحدة حول تجديد المغرب لعقود الشركات النفطية التي تبحث عن الموارد الاولية.
ومنذ حوالي عام نجح المغرب في منع نص اميركي يضيف الى بعثة الامم المتحدة مهمة مراقبة حقوق الانسان، واكتفى مجلس الامن بنص قرار يتحدث عن "تعزيز" وضع حقوق الانسان.
