تحدث القره داغي عن الظلم في اعتبار فتوى اتحاد علماء المسلمين بأنها موقف عالم واحد، في إشارة للشيخ يوسف القرضاوي، وحذر من "ضبط الفتاوى وفق سياسات الدول، لأن ذلك يخرجها عن توازنها"
قال مشاركون في مؤتمر "الطريق إلى القدس" الذي يختتم أعماله اليوم الأربعاء في العاصمة الأردنية عمّان، إنّ الهدف الأول من انعقاده هو استصدار "فتوى" تجيز زيارة العرب والمسلمين للقدس المحتلة رغم رفض ذلك من علماء ومؤسسات مقدسية خارج الإطار الرسمي.
وكشف مشاركون بارزون في المؤتمر بعض كواليس جلسة أمس الثلاثاء التي عقدت برئاسة الأمير غازي بن محمد مستشار الملك عبد الله الثاني والذي يتولى ملف القدس، وقالت إن الأخير طلب من العلماء "صراحة" استصدار فتوى تجيز زيارة القدس -بهدف دعم صمود أهلها- تخالف الفتوى الحالية التي قال إنها صادرة من رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي.
وبحسب المصادر التي حضرت اللقاء فإن الأمير غازي قال للمشاركين إنه يحترم القرضاوي، معتبرا أن "فتاواه ليست عامة لكل المسلمين وإنما خاصة بجماعة الإخوان المسلمين". وأكدت المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن مفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني "اعترض على طلب الأمير وأبلغه أنه لا يمكن إصدار فتوى بهذا الشكل" لأنها لا تعني سوى التطبيع مع إسرائيل. لكن الأمير قاطع قباني وقطع الحوار معه عندما ذكر مفردة "التطبيع".
وأضافت أنه لدى طلب ممثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في المؤتمر علي القره داغي الحديث، اعتذر له الأمير على عجل وقال إن النقاش سيكون في جلسات المؤتمر. ويشارك في المؤتمر برلمانيون وعلماء ودعاة بارزون من دول عربية وإسلامية، إضافة لمؤسسات مقدسية وفلسطينية بارزة.
وفي واحدة من جلسات المؤتمر أدارها مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية نهاد عوض بمشاركة مفتي القدس الشيخ محمد حسين، والدكتور علي القره داغي والداعية السعودي محمد العريفي ورئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني يحيى السعود، بدا القره داغي وحيدا في مواجهة موقف بدا موحدا من قبل المشاركين والحضور، فيما تجنب العريفي إبداء أي موقف يؤيد فتوى المنع، ولم يتحدث في الجلسة ولم يرد على أسئلة الصحفيين بعدها.
فتوى التأييد
أما الشيخ محمد حسين فتحدث عن "حاجة القدس اليوم لدعم أبناء أمتها"، مضيفا "سُئلنا نحن أهل الثغور ما رأيكم بمن يزور القدس، والمسألة محل اجتهاد، وأعتقد أن المصالح تقتضي أن نشد الرحال حماية للقدس في هذه الظروف الصعبة".
وتلا حسين فتوى مكتوبة جاء فيها أن "المسجد الأقصى مرتبط بعبادة المسلمين، وفلسطين أرض باركها الله تعالى، وإن من أبرز واجبات الأمة أن تعمل على تحرير هذه الأرض، ومن المؤكد أن شدّ الرحال في ظل الاحتلال يختلف عنه في ظل الأمان، ولا مانع من زيارتها مع تجنب التطبيع مع العدو والتنسيق مع الجهات الفلسطينية المحتلة، وأن تكون الزيارة رفضا للاحتلال وعونا للمرابطين فيها حتى التحرير، وندعو الجميع إلى شدَّ الرحال وزيارة القدس حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا".
في المقابل تحدث القره داغي عن الظلم في اعتبار فتوى اتحاد علماء المسلمين بأنها موقف عالم واحد، في إشارة للشيخ يوسف القرضاوي، وحذر من "ضبط الفتاوى وفق سياسات الدول، لأن ذلك يخرجها عن توازنها"، مؤكدا أن من يريد فتوى بالزيارة ومن يمنعها "يرفضون التطبيع ولا تشكيك بنياتهم".
ولفت إلى أن فتوى التحريم لم تصدر فقط من القرضاوي واتحاد علماء المسلمين، بل صدرت من علماء وجهات معتبرة، وأشار إلى فتوى صادرة عن الأزهر عام 2012 أكدت تحريم الزيارة لغير الفلسطينيين بعد زيارة مفتي مصر الأسبق الشيخ علي جمعة للقدس.
محظور الإجازة
وقال القره داغي إن هذا المؤتمر "يريد فقط إصدار فتوى تجيز زيارة القدس تحت الاحتلال، على الرغم من أن معظم المشاركين هم من البرلمانيين، إضافة لعلماء محترمين لكنهم لا يمثلون الأمة التي لا تنحصر في الأردن وفلسطين". وأضاف أنه رغم الرأي الفقهي الواضح في تحريم الزيارة، فإنه يجب إعادة الأمر للمجامع الفقهية المعتبرة "لا أن يبحث عن فتوى في مؤتمر مختلط بين سياسيين وعلماء، ويراد من العلماء أن يصدروا فتوى لأغراض سياسية".
واعتبر رئيس مؤسسة القدس الدولية ياسين حمود أن المؤتمر "كان واضحا منذ البداية في أن هدفه الأول والأخير إصدار فتوى تجيز زيارة القدس تحت حراب الاحتلال". وقال "دُعينا إلى مؤتمر بعنوان الطريق إلى القدس، وما فهمته أننا سنبحث كيف نعين أهلنا في القدس ونعزز صمودهم، والأهم كيف نسعى لتحرير القدس".وأضاف "واضح منذ البداية أن من جاؤوا ممثلين عن السلطة الفلسطينية إضافة للجانب الرسمي الأردني يريدون أخذ المؤتمر إلى مسار واحد هو إجازة زيارات العرب والمسلمين للقدس، بحجة تكثير سواد المسلمين في المسجد الأقصى".
أما وزير الأوقاف الأردني هايل داود فاستبق اختتام المؤتمر معلنا في تصريحات صحفية عن استعدادات للبدء بتنظيم "رحلات سياحية" للقدس انطلاقا من الأردن.
