التقرير الصحفي التربوي: فرع "اللبنانية" في جبيل ضحية السياسة؟!- أرشيف موقع قناة المنار

«التنسيق» تستعيد شارعها: السلسلة العادلة حقّنا استعادت «هيئة التنسيق النقابية» نبض الشارع. استعادت حراكها النقابي الحاشد الذي غاب منذ الزحف الكبير نحو القصر الجمهوري في 21 آذار العام 2013. عادت الساحة لتضج بالشعارات والهتافات. هتافات المعلمين والموظفين، ومعهم المتعاقدون والمتقاعدون، وأهالي العسكر، وكل مستفيد من مشروع سلسلة الرتب والرواتب.

عشرات اللافتات رفعت في التظاهرة الحاشدة. عادت الهيئة إلى الساحة بقوة، لتقول لا، على الرغم من الضغوط التي مورست عليها، وعدم التزام بعض المدارس الخاصة بالإضراب، ومنع معلميها من المشاركة في تظاهرة «الكرامة والدفاع عن الحقوق»، رفضا لسلسلة رتب ورواتب مشوهة. سلسلة أراد منها البعض أن تكون حبلا يلتف على عنق هيئة التنسيق، فكان الدفاع عنها، بشتى الطرق الديموقراطية، من إضراب وتظاهر واعتصام، كي لا يتحقق حلم من يريد ضرب الهيئة، و«تسخيف» مطلبها، ودفعها لمواجهة الناس، عبر «سلة» ضرائب تطال الطبقة الفقيرة.

لم تنفع الضغوط المباشرة وغير المباشرة، في ثني هيئة التنسيق عن تنفيذ تظاهرتها. حضر آلاف المعلمين والموظفين من مختلف المناطق، إلى العاصمة بيروت، ومن لم يحضر، شارك في الاعتصامات أمام السرايا الحكومية في كل من المحافظات. كان الإضراب عاما وشاملا في مختلف المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد الفنية والمهنية الرسمية، مع مشاركة لافتة لمعلمي المدارس الخاصة في صيدا، ومن طرابلس، والبقاع والجنوب.

وتميز أساتذة ومعلمو «ثانوية روضة الفيحاء» بلباس موحد، يحمل شعار الثانوية. ورفعت «جمعية شمل» لافتة كتب عليها «المجلس عميل الهيئات الاقتصادية.. الشعب يريد انتخابات مبكرة»، عندها سارع رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب، وطالب بسحب اللافتة، كما طلب سحب كل لافتة لا تحمل شعار هيئة التنسيق.

نال «مصرف لبنان» نصيبا وافرا من الاعتصام الصباحي، لأكثر من ساعة، على وقع الأغاني الحماسية، حيث تجمع الآلاف أمامه قبل الانطلاق في مسيرة عند الحادية عشرة والنصف، وشارك عدد من القيادات الحزبية، من بينها الأمين العام لـ«الحزب الشيوعي اللبناني» خالد حداده، مروراً بـ«غرفة التجارة والصناعة»، مع توقف لبعض الوقت، ثم متابعة السير باتجاه منطقة «سبيرس»، جسر الرينغ، برج الغزال، الجميزة وصولا إلى مقر «جمعية المصارف»، وبصوت واحد هتفوا «يا للعار.. يا للعار»، تحت صورة كبيرة تمثل حيتان المال، رداً على موقف الجمعية من السلسلة. وبعد نحو ساعة من السير غير آبهين بحرارة الشمس، وصلت طلائع التظاهرة إلى ساحة رياض الصلح، وبعد استراحة قصيرة بدأت الكلمات.

«التنسيق» تستعيد شارعها: السلسلة العادلة حقّنا وكشف نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض لـ«السفير» أنه تلقى اتصالاً هاتفياً صباحاً من المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي يبدي فيه اهتمامه بما يحصل، ويعتبر أنه يوم عظيم في لبنان. وقال: «نعول على الاتصال لأن الحكومة اللبنانية سبق ووقعت على اتفاقات دولية عديدة، ولم تلتزم بها، وهذا مخالف لقرارات منظمة «الاونيسكو» وشرعة الأمم المتحدة».

شددت اللافتات المرفوعة على المطالب المحقة، رافضة المس بالحقوق المكتسبة، مؤكدة أن «لا امتحانات ولا شهادات لأبناء المسؤولين ما لم تقر السلسلة».

الاعتصام

استهل الاعتصام في ساحة رياض الصلح بكلمة لرئيس «رابطة التعليم الأساسي الرسمي» محمود أيوب، وقال: «سنتان ونصف سنة ونحن نطالب بحقنا المهدور منذ سبعة عشر عاما، فكان الجواب الخداع.. نعم أنتم أصحاب حق وأردفوها بكلمة «ولكن» ليخفوا وراءها نهما لا حدود له لاغتصاب حقوق أغلبية اللبنانيين».

أضاف: «سننتزع حقنا لأجل الأجيال المقبلة، كي يجدوا مدرسة تؤويهم ومعلما ينزع من طريقهم شوك الجهل».
واعتبر النقيب محفوض، أن «اليوم هو عرس الديموقراطية الحقيقية وهكذا نعلم طلابنا الديموقراطية يا نواب الأمة»، مؤكدا أن «الإصلاح الحقيقي ليس بفرض ضرائب على المعاش التقاعدي وإلغاء الدرجات».

وقال: «ممنوع المس بالمكتسبات تحت شعار الإصلاح»، وتوجه إلى النواب بقوله: «الاصلاح الحقيقي هو ألا نفرض الضرائب على الموظفين والعمال بحجة تمويل السلسلة لتأمين الدخل اللازم، التمويل يتم تأمينه بوقف الفلتان في المرفأ والمطار والدوائر العقارية والوزارات والكهرباء والمواصلات وغيرها.. الإصلاح الحقيقي يكون بإخراج أزلامكم من الإدارة».

وحيا محفوض «الزملاء في المدارس الخاصة الذين التزموا الإضراب، وانتم تعلمون تلامذتكم الديموقراطية الحقيقية وهذا المجلس الذي مدد لنفسه أمام امتحان عسير لإقرار سلسلة تضمن الحقوق». وقال: «لسلسلة تحفظ الحقوق أو للعودة إلى الشارع». وأعلن ان «الطبقة الحاكمة أثبتت أنها على علاقة وطيدة بالهيئات الاقتصادية».
وأشار غريب إلى أن «اللجنة النيابية المكلفة درس سلسلة الرتب والرواتب ستصنع تقريرها بعد يوم أو يومين لكننا نرى في هذا التقرير أنه مولود ميت وإن حاولوا إحياءه نقُل لهم منذ الآن نحن على الموعد في كل آن وأوان، في الوقت المناسب عندما يطرحونه، وسيكون الانفجار العظيم».

«التنسيق» تستعيد شارعها: السلسلة العادلة حقّنا وقال: «أخطأوا الحساب يوم ظنوا أن بإمكانهم شق وحدة هيئة التنسيق فخسئوا وأخطأوا الحساب، ظنوا أن بإمكانهم فصل التشريع بين الرسمي والخاص وحاولوا ولا يزالون يحاولون لكنهم أخطأوا أيضا»، مضيفا: «ظنوا أيضا أن بإمكانهم إعطاء قطاعات نسبة زيادات 120 في المئة وغيرهم دون ذلك بـ50 و60 % لكنهم أخطأوا وسوف يخطئون»، مشيراً إلى «أننا لا نريد تمويل السلسة من حيتان المال فحسب، بل إننا لن نقبل بعد هذه التظاهرة إلا بفرض الضرائب على حيتان المال، وبتمويل السلسلة من الهدر والفساد والصفقات ولن نقبل فقط بتمويل السلسلة بل أيضا تمويل الضمان الصحي والتغطية الصحية الشاملة لكل من يحتاج حبة دواء».

وأكد غريب أن «لا دولة إلا بموظفي الدولة»، قائلا: «خسئوا أن يمدوا يدهم على نظام التقاعد»، مضيفا: «سجلوا الأجراء والمتعاقدين والمياومين في الضمان الاجتماعي وأمنوا لهم التغطية الصحية ونظام التقاعد وثبتوهم بحسب الكفاءة».

ودعا غريب «لتعديل السلسلة 121 في المئة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لكل القطاعات»، مؤكداً أن «لا تنازل عن هذا الثابت، فضلا عن إلغاء كل البنود الضريبية وغير الضريبية من مؤتمر باريس 3»، لافتاً إلى أن «الثابت الثالث هو وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص وتلك هي وحدة التنسيق النقابية». وأعلن غريب باسم «رابطة التعليم الثانوي»، تحويل الرابطة إلى «نقابة أساتذة التعليم الثانوي». وجراء الانفعال، أصيب غريب بالإعياء، فاضطر للجلوس بعيدا عن المنصة، لاتقاء حرارة الشمس.

ورفض رئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» إيلي خليفة استعمال السلسلة كـ«قميص عثمان»، وأعلن لاءات هيئة التنسيق: «لا لضرب الحقوق، لا لتعديل السلسلة وفرض الضرائب، لا للسكوت بعد اليوم على مصاصي دماء الشعب ومحتلي الأملاك البحرية والنهرية، لا لإلغاء المنح المدرسية، قبل تأمين المدرسة الرسمية».

واعتبر أخيرا، رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر أن «المعركة انكشفت ولم تعد معركة سلسلة رتب ورواتب بل اصبحت معركة بين سلطة سياسية تريد ضرب الإدراة العامة، حتى احلال التعاقد الوظيفي، والخصخصة التي تحول القطاع العام الى مزرعة للمحاصصة الطائفية، ومع من يريد الدولة والإدارة العامة».

وقال: «لن نقبل بتمويل السلسلة من جيوب ذوي الدخل المحدود بل من المصارف ومغتصبي الأملاك البحرية والنهرية، مؤكدا عدم القبول بأقل من 120 % كحد أدنى في القطاعات كافة. أضاف: «ذاهبون في التصعيد حتى الإضراب المفتوح وتعطيل الامتحانات الرسمية».

وبانتظار ما سيصدر عن اللجنة النيابية الفرعية في اليومين المقبلين من تقرير بخصوص السلسلة، والمتوقع يوم الجمعة المقبل، تعلن هيئة التنسيق موقفها التصعيدي، في ظل توقعات، ألا تكون السلسلة بحجم الاتفاقات التي جرت بين الهيئة والحكومة، ولا ضمن الالتزامات والتعهدات التي أطلقتها الفعاليات السياسية، ما يؤشر إلى أن معركة السلسلة مستمرة.

خليل: إقرار السلسلة مع تحسين الإدارة المالية

أعلن وزير المال علي حسن خليل «الحرص على إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإعطاء الحقوق لأصحابها، على ألا تكون أي زيادة مضرة بالاقتصاد وبالقدرة الشرائية». وقال في مؤتمر صحافي أمس: «يجب ألا يتحمل أعباء السلسلة أصحاب الدخل المحدود». وشدد على ضرورة أن يترافق إقرار السلسلة مع إجراءات تستند إلى تحسين الإدارة المالية من خلال الحد من الانفاق وتفعيل وتحسين الجباية الضرائبية.

ورأى أن «لا قيامة حقيقية للوضع المالي في البلد من دون إقرار الموازنة العامة». وقال: «هناك اتهامات عن هدر ومشكلات يعاني منها المواطن في مديرية الشؤون العقارية، وهذا أمر فيه جزء ونسبة عالية من الصحة، ولا بد من ترتيب المسائل من جديد».

أضاف: «بدأنا ورشة عمل لتطوير هذا العمل ولإعادة النظر في مرسوم التخمين ولتحسين الخدمات وتعزيز الرقابة وتحديد مصلحة املاك الدولة الخاصة ولا تغطية لاحد من المرتكبين والمخالفين في هذا القطاع. المسؤولية أصبحت على كل مواطن وهناك باب للشكاوى على قاعدة فتح ملفات المخالفين».

وأشار خليل إلى أننا «قمنا خلال شهر نيسان بتمويل واستبدال مليار و500 مليون ليرة من يورو بوند وكانت عملية ناجحة جداً، وأشير إلى أن الطلب على هذه الاصدارات مرتفع بنسبة 35 في المئة ما يعطي انطباعاً بأن الوضع المالي وتمويل حاجات البلد يسيران بطريقة صحيحة». وأعلن أن «اكتتاب المصارف كان ايجابيا جداً وبلغ بمجمل سندات القطاع العام ما يفوق 10 آلاف مليار ليرة لبنانية»، مؤكداً أن «تصنيف لبنان الائتماني تحسن خلال هذا الشهر بعدما كان سلبياً».

جبيل: فرع «اللبنانية» ضحية السياسة؟ - (جريدة السفير)

كغيرهم من سكان المدن والقرى البعيدة من بيروت يقطع طلاب جبيل مسافات للتعلم في «الجامعة اللبنانية» والجامعات الخاصة. وعبثاً يناشد أهالي جبيل المسؤولين المحليين وسواهم، لتفعيل التعليم الرسمي الجامعي في المدينة، عبر دعم شعبة كلية العلوم ـ الفرع الثاني في عمشيت وتوسيعها لتشمل اختصاصات إضافية.

طلاب جبيل لهم الحق كسواهم من طلاب لبنان بالتعلّم في الجامعة اللبنانية من دون أن يقطعوا مسافات بعيدة، من هنا يطالبون بإنشاء فروع لكليات اللبنانية في القضاء. ففي قضاء جبيل أكثر من 1500 طالب جامعي يواجهون معاناة كبيرة لتلقي العلم والحصول على الإجازات الجامعية في التخصصات الأدبية والعلمية ويدفعون من مالهم ووقتهم، ثمن غياب الجامعة الوطنية عن منطقتهم.

فمن جبيل المدينة ومن أعالي القضاء ووسطه وساحله يتوجه الطلاب يومياً إلى جامعاتهم، شمالاً نحو طرابلس، وجنوباً نحو العاصمة بيروت. ومن الأهل مَن يرزح تحت عبء أقساط الجامعات الخاصة، كي يوفروا على أولادهم مشقة الانتقال إلى مناطق بعيدة، وقد يرهنون بيوتهم أو عقاراتهم وقد يبيعونها ليعلموا أبناءهم. يشكو الجبيليون حاجة قضاء جبيل لفرع جامعي من فروع اللبنانية يخفف عن أبنائهم مشقة الانتقال إلى خارج القضاء في ظروف أمنية غير مستقرة، وفي ظل وضع اقتصادي مزر.

منذ سنوات طويلة كانت تتجه أنظار بعض شخصيات المنطقة نحو عقار المعهد المهني في بلدة إده للإفادة من المساحات الواسعة في جواره والتي يمكنها أنّ تكون مركزاً لفرع من الجامعة اللبنانية، إذ تبلغ مساحة العقار المذكور 25 ألف متر مربع، وهو ملك وزارة التربيّة والتعليم العالي.

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد رعى افتتاح شعبة العلوم في عمشيت، واعداً بتوسيعها لتكون مجمعاً جامعياً. وكذلك رعى افتتاح معهد العلوم التطبيقية ـ «CNAM» في بلدة نهر إبراهيم، و«اليوم ننتظر مباركته وإيعازه لافتتاح فروع إضافية للجامعة اللبنانيّة في بلدة إده الساحليّة»، وفق أحد وجهاء جبيل، الذي تحفظ على ذكر اسمه.

على نار السياسة

يشير الدكتور عصام خليفة الى أنه «بحسب توصيات الأونسكو فإن الإنفاق على التعليم ليس إنفاقاً اجتماعياً فحسب بل هو أيضاً استثمار اقتصادي وسياسي مدرّ للفؤائد على المدى البعيد». وأوضح لـ«السفير» أنّ «قضية استقلالية الجامعة هو الشعار المركزي لأساتذة الجامعة اللبنانية، وهذه الاستقلالية منصوص عنها في قانون 67 ـ 75 أي قانون تنظيم الجامعة اللبنانية، وكذلك في اتفاقيات دولية وقعتها الحكومة اللبنانية».

أضاف: «استقلالية الجامعة تضمن ديمومتها جامعة أكاديمية وللجميع بإدارة مهنية تعمل على توسيعها وفق الحاجات الوطنية للشعب اللبناني. وفي هذا السياق ينظر إلى فرع الجامعة اللبنانية في جبيل الذي اتخذ فيه مرسوم جمهوري منذ 22 آذار العام الماضي».

وعن أسباب عدم توسيع فرع الجامعة في جبيل، يقول خليفة إن «توسيع الجامعة كان هدفاً منذ وضع ماكيت الجامعة اللبنانية العام 1971 لتصبح جامعة لكل لبنان، حيث يلتقي الشباب لينصهروا لمصلحة حضارة الأمة وتعزيز قيمها الأخلاقية الواحدة... وحيث يزدهر التعلم في معناه العميق. ويكون واجب البحث عن الحقيقة انشغال العلماء والطلاب. أما موعد التنفيذ، فهنا السؤال للسياسة. فهل تسمح بانفراج لالتقاط الأنفاس؟».

ويقول نائب رئيس «المجلس الثقافي في جبيل»، الدكتور نوفل نوفل لـ«السفير»، إنّ مرسوم إنشاء حرم جامعي في بلدة إده لم يأت من فراغ. فالحاجة الجبيلية إلى جامعة ملحة، والمكان ملائم على أرض مقدمة من وزارة التربية إلى الجامعة اللبنانية، شريطة أن ينفذ مشروع الفرع الجامعي، وإلا تستعيد وزارة التربية الأرض.

ويسأل نوفل: «كيف يقر مرسوم جمهوري بإنشاء فرع للجامعة اللبنانية في جبيل، ونسمع معلومات مفادها أنّ نسيب احدى المرجعيات الرسمية، وبالتعاون مع شخصيات جبيلية، يعمل على إنشاء جامعة خاصة في جبيل؟».
هكذا، تحوم السياسة والمنافع الشخصية حول قضية إنشاء فرع للجامعة اللبنانية في جبيل، على حساب المدينة وأهلها، علماً بأنّه ترددت معلومات مفادها أنّ الرئيس سليمان سيضع الحجر الأساس لمشروع الفرع في جبيل قبل انتهاء ولايته في 25 أيار المقبل. وفي حال وضع الحجر الأساس للفرع الجامعي، فهل سيرصد مجلس الوزراء موازنة لبنائه وتجهيزه؟.

الرسم مادة إبداع في مدارس الجنوب - (جريدة السفير)

الرسم مادة إبداع في مدارس الجنوب فوجئ المشاركون في «معرض الفنون» للمدارس الرسمية، الذي أعدته المنطقة التربوية في محافظة النبطية، متعاونة مع مدارس المحافظة، الذي أقيم في «نادي الخيام الثقافي»، بحجم الإبداع الذي أظهره التلامذة المشاركون من خلال لوحات رسم لم تستثن فنّاً من فنونه أو نوعاً من أنواعه.

ومن خلال ما قدم من لوحات فنية متعددة، يرى القيمون على المعرض أن مادة الرسم لم تعد مادة منهجية أو حصة فراغ في المدارس الرسمية، «بل صارت مادة تحفيز لإظهار المواهب الكامنة في كل تلميذ، وقد آتى الاهتمام أُكُله، إذ تخطت الأعمال حدود الخربشة والتلوين العشوائي، لتكون أعمالاً فنية كاملة»، كما يقول أحد المسؤولين التربويين في المحافظة.

ويشير رئيس المنطقة التربوية المربي علي فايق إلى «أن التربية اليوم، بمفهومها الشامل، تقتضي إجراء توليف منهجي بين تقديم المعارف العلمية على أنواعها، وتنمية الحس الإبداعي والجمالي عند التلميذ، بما يسهم في خلق وبلورة شخصيته الإنسانية المتكاملة، المتصلة بالجذور الثقافية والحضارية للموروث المكاني للفرد والجماعة. لذلك هنيئاً لنا هذا الشغف بالمغامرة الحلوة في دنيا الفن، فيكتب التلامذة باللون حكاية زهرة غير كل الأزهار، يحملها اللون على أجنحة الحلم، فتسبح في مجرى الوجود، زهرة يحلو أمامها السجود».

الرسم مادة إبداع في مدارس الجنوب نسقت أعمال الرسم والمعرض المعلمة مريم نقولا، وهي شقيقة كلير وسارة من بلدة القليعة جارة مرجعيون، والشقيقات الثلاث يدرّسن مادة الرسم في مدارس منطقة مرجعيون الرسمية، بعد تخرجهن من دار المعلمين للفنون التشكيلية «نحن الجيل الجديد من المعلمين ننقل ما تعلمناه من أساتذتنا المتفوقين في الدار إلى تلامذتنا، يضاف إلى ذلك مجهودنا الخاص في تطوير أنفسنا وموهبتنا، كي نقدم هذه المادة بأجمل حللها وصورها إلى النشء الجديد ونحفزهم على العطاء»، تقول كلير نقولا معلمة الرسم في مدرسة كفركلا الرسمية.

وحول التجربة، تؤكد «أننا اكتشفنا عند التلاميذ تعطشاً هائلاً للعطاء، كون هذه المادة كانت مهملة من قبل، إذ كان يُطلب إلى المعلم الذي لا عمل له أن يدخل إلى حصة الرسم، اليوم وبمجيء أستاذة المادة إلى المدرسة الرسمية اكتشفنا أن التلامذة صفحة بيضاء يمكن الرسم عليها، ومن أجل ذلك نعتبر أنفسنا قد قمنا بإنجاز عظيم جعل التلامذة يعودون إلى الموهبة والفنون». وعن دور الموهبة في إبداع التلامذة تقول: «الموهبة مهمة جداً، لكن نحن لدينا قناعة، وهذا ما تعلمناه في دار المعلمين، أن مادة الرسم مثل مادة الرياضيات وغيرها، انظر جيداً، فكر جيداً يمكنك أن ترسم بشكل جيد، بعد أن تكون قد زودت التلميذ بالمبادئ العامة والتقنيات والأبعاد والمسافات».

ومع ذلك يجمع المشرفون على المعرض والانتاج، على أن الأعمال أتت على قدر إمكانات المدارس الرسمية التي قدّمت ما بوسعها حتى تقنية «الاكلريلك» إنما لم تستطع أن تدعم التلوين الزيتي كونه مكلفا جداً، وقد تعددت الأعمال المعروضة بين «باستيل» و«أكواريل» و«غواش» و«رصاص» و«فحم» و«تنقيط» وغيرها من فنون الرسم، حتى تجاوزت الأعمال المتقنة 150 لوحة، ومجمل الرسوم الألف عمل في منطقتي مرجعيون وحاصبيا، وما يوازيه في منطقتي النبطية وبنت جبيل. وقد تميزت بعض الأعمال بالدينامية والحركة المتمثلة بأكثر من لقطة لمشهد واحد، ما يشبه الصور المتلاحقة.

ويأمل التلميذ عباس ضاهر، المشارك بلوحة من رصاص، أن ينتقل المعرض إلى خارج المنطقة، أو يأتي إليها مشاهدون من مختلف المناطق، لتتغير الصورة السائدة في أن هذه المنطقة نائية أو خارج الإبداع». إلى ما قدمته المدرسة الرسمية في تمويل أعمال المعرض، ساهمت العديد من البلديات والجمعيات الأهلية، وكذلك قوات «اليونيفيل» في دعم نشاط الرسم، «فضلاً عن دور الأهل الذي تحول إلى تشجيعي بدلا من المنطق الذي كان يسود: اترك الرسم وأقلام التلوين واذهب لتحل مسائل الرياضيات. اليوم يمكن القول: «هذه مادة وهذه مادة»، تقول التلميذة رهام الأحمد.

تظاهرة حاشدة: نحو النقابات در - (جريدة الأخبار)

تظاهرة حاشدة: نحو النقابات در إعلان تحويل رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي إلى نقابة أنعش حراك هيئة التنسيق النقابية، وكان العلامة الفارقة في خطابات التصعيد أمس ضد «حيتان المال والسياسة». تظاهرة أمس أثبتت أن الهيئة لا تزال تحوز ثقة قواعدها التي لبّت دعوتها وسمحت بإعلان آخر عن وجهة التصعيد لإسقاط «السلسلة الممسوخة» التي ستقترحها اللجنة النيابية قريباً.

تظاهرة هيئة التنسيق النقابية بدت كأنها الرد القوي على محاولات زعزعة صفوفها. إلباس التحرك شبهة التسييس لم يؤثر في حجم المشاركة فيها، بل استفز المتظاهرين أن يُربط حراكهم المستمر منذ أكثر من سنتين بإضراب واعتصام ينفذه الاتحاد العمالي العام «غب الطلب»، ولغايات سياسية لا تمت بصلة الى حراك الهيئة المتحور حول سلسلة الرواتب ومصادر تمويلها.

أصحاب السلسلة الذين بدوا مستائين مما قرأوه صباحاً في الصحف عن أن غضبهم في الشارع يأتي تحت عباءة حزبية، لم يلبثوا أن انتعشوا مع إعلان حنا غريب تحويل رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي إلى نقابة، لتكون المبادرة الثانية، بعد رابطة الموظفين في الادارة العامة، على طريق إعلان إنشاء النقابات المستقلة في القطاع العام، وتكريس هيئة التنسيق ممثلاً للموظفين والأجراء وناطقاً باسمهم ومدافعاً عن قضاياهم المطلبية والاجتماعية.

وفي انتظار ذلك، لم يحدد قادة هيئة التنسيق موعداً للخطوة المقبلة، وإن حسموا التصعيد بل «الانفجار» كما سمّوه، لكونهم باتوا يتوقعون «الأسوأ» من صيغة اللجنة النيابية الحكومية، وإن كانوا يترقبون نتائج أعمالها المنتظر إنجازها هذا الأسبوع ليبنوا على الشيء مقتضاه. أما اليوم الأربعاء فهو يوم عمل عادي في المدارس الرسمية والخاصة والإدارات العامة، أو هذا ما حرصت مكونات هيئة التنسيق على تأكيده لكل من سألها أمس، بعدما اختلط عليهم الأمر نتيجة الدعوة إلى الإضراب والاعتصام من قطاعات عمالية مختلفة انخرطت في تحرّك الاتحاد العمالي.

الهيئة لم تشأ تحميلها أي موقف لا يترجم عناوين تحركها. لهذا طلب حنا غريب سحب لافتة قماش كبيرة رفعها ناشطون من «جمعية شمل» على درج مصرف لبنان، المحطة الأولى للتظاهرة. يشار إلى أنّ اللافتة لم تكن مذيّلة بتوقيع الجمعية وقد كتب عليها «المجلس عميل الهيئات الاقتصادية، الشعب يريد انتخابات مبكرة».

الاستياء من التسييس شمل أيضاً معلمي تيار المستقبل، إذ قالت رئيسة مكتب الشمال في رابطة أساتذة التعليم الثانوي ملوك محرز إن «التظاهرة نقابية 100% وأكثر من أي وقت مضى، ولا أريد أن أدخل في سجالات الصحافة».

ولفتت محرز إلى أننا «ملتزمون توجهات هيئتنا النقابية، فيما المكاتب التربوية المركزية للتيار داعمة لمشاركتنا». هذه المكاتب أكدت في بيان لها أن أساتذة التيار شاركوا بكثافة في التظاهرة ومن كل المناطق اللبنانية. وانتقدت «الدعوات المفاجئة والصحوات النقابية غير البريئة التي بدأت تطلقها نقابات الاتحاد العمالي لإرباك تحرك هيئة التنسيق ومحاولة الهيمنة على قرارها المستقل عبر حراك جاء غب الطلب ولغايات مجهولة معلومة».

وإذا كانت معظم المكاتب التربوية الحزبية حفّزت أساتذتها على النزول إلى الشارع، فإنّ ذلك لم يمنعهم مع كثيرين ممن حضروا بالمفرق، وبعيداً عن أي حزبية، من المطالبة بانتزاع الحق من «السمسار» و«دولة التجار» و«الكذابين الكبار». المتظاهرون توقفوا لدقائق أمام غرفة التجارة والصناعة وجمعية المصارف قبل أن يواصلوا مسيرهم باتجاه البرلمان.

في ساحة رياض الصلح، لم يخاطب رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، محمود أيوب، هذه المرة أهل السلطة وأصحاب الرساميل، بل نبّه الفقراء في القرى المنسية وزواريب المدن وأزقة الأحياء المكتظة بهم بأن لا يقعوا فريسة ما سمّاه إعلام الهيئات الاقتصادية ضدَّ الهيئات الشعبية. وسأل أيوب الناس: «هل ترضون لابنِكم أن يصبحَ معلماً براتبِ 640 ألفَ ليرة لبنانية في الشهر، فيما الحدُ الأدنى للأجور 675 ألف ليرة؟ هل ترضون لنا وقد علّمنا أبناءكم على مدار 40 عاماً أن نرمى عاجزين عن شراء الدواء، بعدما اقتطعوا من رواتبنا 6% طيلة 40 عاماً؟ هل نسيتم أنهم فرضوا عليكم الضريبة على القيمة المضافة 10% منذ 13 سنة ولم يعدلوا رواتبنا؟ هل نسيتم أنهم رفعوا سعر صفيحة البنزين من 12 ألف ليرة إلى 35 ألف ليرة ولم يعدلوا رواتبنا؟ هل نسيتم أنَّ كيلو اللحم ارتفع من 8 آلاف إلى 18 ألف ليرة ولم يعدلوا رواتبنا؟ هل نسيتم أنهم يقتطعون لمصارفهم تحت بند فوائد الدين العام ما قيمته 6500 مليار ليرة، ثم يقولون إن زيادة 1400 مليار ليرة لـ250 ألف عائلة لبنانية ترهق الخزينة وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد؟». وأجاب: «لكل ذلك نطالب بحقنا في زيادة رواتبنا بالقيمة عينها التي زيد فيها الحد الأدنى للأجور من 300 ألف ليرة إلى 675 ألف ليرة»، داعياً المعتصمين إلى إعطاء تفويضهم بالتصعيد وبالصوت العالي منذ الآن.

ووسط الخروق الكثيرة في إضراب المدارس الخاصة والمشاركة الخجولة في التظاهرة، لم يتردد رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض في القول إنّهم بنزولهم إلى الشارع «يعلمون طلابهم الدروس الحقيقية في الديموقراطية». ولوّح محفوض بأنّ «جماهير هيئة التنسيق ستعود إلى الشارع بأضعاف مضاعفة إذا لم تنجز اللجنة النيابية في تقريرها المنتظر يومي الخميس والجمعة المقبلين سلسلة تحفظ الحقوق والاتفاقيات التي وضعتها اللجان العادية مع هيئة التنسيق».

وقبل أن يلقي غريب كلمته، طالبه المتظاهرون بأن يعلي السقف، فلاقى إعلانه تحويل رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي إلى نقابة تصفيقاً حاراً مصحوباً بهتاف «نحنا معك يا حنا». غريب بدا متيقناً من أنّ «تقرير حيتان المال وحلفائهم في السلطة مولود ميت». برأيه، هؤلاء خسئوا في تطويق أصحاب الحقوق ومحاصرتهم وإسكاتهم، وفشلوا تحديداً في ضرب رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وتفجيرها من الداخل، لكون «حقوق أساتذتنا خطاً أحمر لن نتنازل عنه». وبينما أوضح أننا «لا نطالب فقط بتمويل السلسلة من الحيتان بل أيضاً تمويل الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الشاملة للفقراء غير المضمونين، توجه إلى النواب بالقول: «نحن على الموعد في كل وقت وأوان، فإذا لم تقر سلسلة الحقوق فإنه سيكون الانفجار العظيم»، واعداً إياهم بتسجيل «أولادنا مع أولادكم في المدرسة الرسمية بعد تنفيذ الإصلاح الحقيقي بتعزيز التعليم الرسمي وفتح الروضات، ونتحداكم أن تكملوا هذا الموضوع، أما هيئة التنسيق فستتابع قضية معلميها وموظفيها مهما كانت الصعاب».

أموالكم من جيوبنا أيها الزعماء... «نحن الناس» - (جريدة الأخبار)

أموالكم من جيوبنا أيها الزعماء... «نحن الناس» من هم هؤلاء؟ ثمّة من سأل، حتماً، داخل سيارته، مكتبه، ورشته، أو متفرّجاً من شرفته. من هم هؤلاء، الذين مشوا في عين الشمس، أمس، انطلاقاً من باحة مصرف لبنان إلى ساحة رياض الصلح؟ ليت الأسماء تُبان على الوجوه، كما تفعل على الورق، كانت وفّرت على المستفسرين عناء السؤال. ليسوا حزباً لبنانياً، ليسوا طائفة مطوّفة، ليسوا رعيّة «البيك» أو «القائد» أو «الزعيم». هم فاطمة وعائشة وماري، هم عمر وجورج وعلي، هم أنفسهم، والشعر هنا ضرورة، إن كان من «الشعور» ينبع... هم الناس.

هم المعلّمون والأساتذة وموظفو الإدارة العامة... ومعهم ثلّة، من خارج تلك التصنيفات، من هنا وهناك، ممن وعوا أن ثمّة من يسرقهم، يُفقرهم، يعيش حياة «ما فوق الترف» على ظهورهم. باختصار... هم الفقراء. مطلبهم المباشر، أمس، كان إقرار سلسلة الرتب والرواتب. صيحاتهم موجّهة إلى أكثر من جهة، في الشكل، وما هي إلا جهة واحدة ذات رؤوس متعددة: مصرف لبنان - غرفة التجارة - جمعية المصارف - مجلس النواب... والعبارة الأشهر، التي رُددت كثيراً، أمس، تجمع هؤلاء بمفردة: «حيتان المال».

بالمناسبة، من قال إن الحوت من المخلوقات الشريرة؟ من قال، أصلاً، إنه يجوز، حتى مجازاً، تشبيه ناهبي أموال الناس بذاك الحيوان اللطيف، سواء الأزرق منه أو سواه؟ سارقو لقمة عيش الفقراء، من أفواه أطفالهم، ليسوا حيتاناً على الإطلاق، هذا مديح لا يستحقونه... إنهم «وحوش المال». تبتسم أنطوانيت أسعد الخوري، بعدما أرهقها المسير، لهذه المقاربة - التسمية الجديدة. المعلّمة المدرسية، السيدة الخمسينية، أقوى مما تبدو عليه. يستفزها مجرّد سؤالها، من مراسلة إحدى الفضائيات، عن جدوى حضورها إلى التظاهرة! «ما هذا السؤال؟! يا ابنتي نحن مسروقون، لنا حقوق سرقها هؤلاء الذين ننادي عليهم اليوم، نحن لا نستجدي أحداً. لسنا شحّاذين أو متسولين، لدينا كرامة فوق الجميع، ولهذا لا نسكت عن حقنا». تسكت المراسلة، ?