ويسمح نظام الإمتيازات الإماراتي لمنتجي النفط بتملك حصص مساهمة في موارد النفط والغاز الخاصة بها. وغالبا ما تسيطر شركة بترول أبوظبي الوطنية ‘أدنوك’ على حصة تبلغ 60 في المئة
فازت مؤسسة النفط الوطنية الصينية ‘سي.إن.بي.سي’ بحق إنتاج النفط وتصديره من أبوظبي، مما يساعد الصين على تدبير مزيد من الوقود لنموها الإقتصادي السريع. وتوسعت ‘سي.إن.بي.سي’ على مدى العشر سنوات الأخيرة في أكثر من 30 بلدا في أنحاء العالم لتوفير إمدادات النفط والغاز التي تحتاجها الصين لنموها الإقتصادي.
وقالت وكالة أنباء الإمارات انه بموجب الصفقة الممنوحة من رئيس الإمارات العربية المتحدة ستقوم أكبر شركة طاقة صينية بتطوير عدة حقول نفط برية وبحرية في أبوظبي وتحصل على حصة من الإنتاج. وقال مصدر كبير في ‘سي.إن.بي.سي’ موضحا طبيعة النظام الذي تتبعه أبو ظبي مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاعها النفطي ‘إنه إمتياز تقليدي – أي أنك تدفع رسوم إمتياز ثم تحصل على حصة من الإنتاج في المشروع المشترك’.
ويسمح نظام الإمتيازات الإماراتي لمنتجي النفط بتملك حصص مساهمة في موارد النفط والغاز الخاصة بها. وغالبا ما تسيطر شركة بترول أبوظبي الوطنية ‘أدنوك’ على حصة تبلغ 60 في المئة في كل مشروع مشترك، بينما يأخذ الشركاء الأجانب الأربعين في المئة الباقية.وستكون شركة الطاقة الصينية العملاقة هي الشريك الأجنبي الوحيد في المشروع المشترك الجديد المسمى ‘شركة الياسات للعمليات البترولية المحدودة’ وبحصة تبلغ 40 في المئة، في حين تحوز ‘أدنوك’ الحصة المسيطرة البالغة 60 في المئة.
ويأتي منح الإمتياز بعد أن وقعت ‘أدنوك’ شراكة إستراتيجية مع ‘سي.إن.بي.سي’ في يناير/كانون الثاني للعمل في مشاريع للتنقيب والإنتاج في الإمارات.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) ان المشروع المشترك سيستخرج الخام، ويشيد البنية التحتية للمعالجة والنقل لتصدير الإنتاج، لكنها لم تذكر تفاصيل عن الحقول التي يغطيها الإمتياز الجديد.
وظلت شركات النفط والغاز الغربية العملاقة ‘إكسون موبيل’ الأمريكية، و’رويال داتش شل’ الهولندية-البريطانية، و’توتال’ الفرنسية، و’بي.بي’ البريطانية تهيمن على نظام الإمتيازات الإماراتي لعقود.لكن بعد 50 عاما من أول كشف نفطي تجاري لها في الإمارات ينحسر الاستهلاك الغربي للخام بينما ينمو الطلب الآسيوي بقوة. وترغب شركات الطاقة الآسيوية في الفوز بحصص في الحقول التي تمد السوق الآسيوية. ويقول البعض في أبوظبي ان على الإمارات أن تسمح لمزيد من الشركات الآسيوية بالمساعدة في إدارة الحقول.
وعندما حل أجل إمتيازات أكبر الحقول البرية في أبوظبي أوائل العام الحالي لم تكن الإمارة قد حسمت موقفها من إستمرار العلاقة مع شركات النفط الغربية الأربعة العملاقة التي كانت تديرها.وإضطرت ‘أدنوك’ إلى تولي السيطرة الكاملة على شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية ‘أدكو’ إلى أن تبت السلطات في تمديد العقود مع الشركات الغربية أو إستقدام شركات نفط آسيوية جديدة.
ولا يشمل إتفاق ‘سي.إن.بي.سي’ أيا من الإمتيازات القديمة التي ترجع إلى عقود مضت. لكنه مؤشر جديد على أن الحكومة تسعى لتوطيد العلاقات السياسية والتجارية مع أكبر زبائنها في آسيا.وقالت فاليري مارسل، خبيرة شؤون الطاقة في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن ‘يظهر هذا حقا أن أبوظبي تتجه بوضوح صوب آسيا. لا يعني هذا أن الشركاء القدامى لن يحصلوا على شيء، لكنه يشير مجددا إلى أن أنظارهم تتجه شرقا’.
