ان نموذج النمو في الكويت أدى الي تحسين كبير لمستوى المعيشة والرعاية الإجتماعية في البلاد.لكنه أضاف أن هذا النموذج يتضمن الكثير من التكاليف،

قال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح أمس الأربعاء ان دعم الطاقة يستنزف الميزانية العامة للدولة، في الوقت الذي تجري فيه الحكومة مراجعة للإنفاق لتجنب حدوث عجز في الميزانية خلال العقد الحالي. ومن المتوقع أن تصل تكلفة الدعم في الدولة المنتجة للنفط إلى 5.11 مليار دينار (18.2 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة، لتغطية سلع مثل الوقود والطاقة.

وقال الصالح، خلال مؤتمر شارك في إستضافته صندوق النقد الدولي، ان نموذج النمو في الكويت أدى الي تحسين كبير لمستوى المعيشة والرعاية الإجتماعية في البلاد.لكنه أضاف أن هذا النموذج يتضمن الكثير من التكاليف، إذ أن الفاتورة الحالية لاُجور القطاع العام مرتفعة جدا، بينما تستنزف تكاليف دعم السلع الأساسية ميزانية الدولة.

ويقول صندوق النقد ان الكويت أحد أكثر دول العالم ثراء من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي- قد تشهد عجزا في الميزانية ربما بحلول عام 2017، إذا إستمر الإنفاق بوتيرته الحالية، بينما تُقَدّر الكويت أن هذا قد يحدث بحلول عام 2021. وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الكويت سجلت فائضا في الميزانية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية على الأقل.

وبفضل نظام الدعم يبلغ سعر 80 لترا من البنزين 5.2 دينار (18.40 دولار)، بينما يبلغ سعر إستهلاك الكهرباء فلسين فقط (أقل من سنت) لكل كيلووات/ساعة، وهو ما يقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج.ومن المتوقع الإعلان عن نتائج مراجعة الدعم هذا العام.

وكانت صحف كويتية ذكرت أن الحكومة تدرس رفع الدعم عن المغتربين الذين يشكلون ثلثي سكان البلاد. وأبلغ صالح الصحافيين أمس الأول انه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن.وقال الوزير اثناء المؤتمر ان دول الخليج تحتاج إلى تقليص إعتمادها على النفط كمصدر لإيرادات الدولة. ويشكل الدخل من الخام أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الحكومة الكويتية.

وقال مين زو، نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، للصحافيين على هامش المؤتمر ان دعم الطاقة في الكويت يشكل نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة كبيرة جدا. وأضاف قائلا ‘إذا كنت تقول أنك تحتاج إلى حساب مالي مستدام فإن أول شيء ينبغي لك ان تقلصه هو دعم الطاقة’.

وذكر أن الأموال التى ستتوفر من خفض الدعم يمكن إستخدامها في الإنفاق الإجتماعي مثل الرعاية الصحية والتعليم، مضيفا أن كل دولار ينفق على هذه القطاعات يكون عائده أكبر بكثير من عائد إنفاقه على الدعم، الذي لا يصل دائما إلى من يحتاجونه.