وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغت مستحقات الشركات الأجنبية 4.9 مليار دولار، وهو ما يعني ارتفاعها نحو 800 مليون دولار

قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ان مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة المثقلة بمشكلات الطاقة بلغت 5.7 مليار دولار في نهاية مارس/آذار، ما يشير إلى ارتفاعها في الربع الأول من 2014.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغت مستحقات الشركات الأجنبية 4.9 مليار دولار، وهو ما يعني ارتفاعها نحو 800 مليون دولار في أول ثلاثة شهور من 2014′.وسددت مصر لشركات الطاقة الأجنبية 1.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي ‘إيني’ و’أديسون’ الإيطاليتان و’بي.بي’ ‘وبي.جي إروب’ البريطانيتان.وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر، أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة ‘اُوبك’ وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.

وتواجه مصر صعوبات في سداد فواتير الطاقة الباهظة جراء الدعم المكثف لأسعار الوقود في البلد الذي يقطنه 86 مليون نسمة.

وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة، لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات. وبالرغم من أن تلك الشركات لا تزال تخطط للإستثمار في مشروعات جديدة في مصر إلا أن مسألة الديون تظل تحديا.ولم يتطرق طارق الملا، رئيس الهيئة، في حديثه إلى كيفية أو توقيت سداد باقي مديونية بلاده للشركات الأجنبية.

لكن شريف إسماعيل، وزير البترول المصري، قال في فبراير/شباط ‘نأمل في الإستمرار في السداد، خاصة وأن الإنتظام سيكون مؤشرا إيجابيا في إستمرار عمليات البحث والYستكشاف للشركاء. نعمل على جدولة مع الشركاء بقيمة 3.5 مليار دولار يتم سدادها حتى 2016.’

وتبيع مصر منتجات الطاقة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج. وأحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض دعم الطاقة خشية إغضاب المواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار الإقتصادي منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.