صادق المجلس الوطني التاسيسي التونسي على القانون الانتخابي ما من شانه ان يتيح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2014 لمنح البلاد مؤسسات دائمة بعد اكثر من 3 سنوات من الثورة.

صادق المجلس الوطني التاسيسي التونسي على القانون الانتخابي ما من شانه ان يتيح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2014 لمنح البلاد مؤسسات دائمة بعد اكثر من 3 سنوات من الثورة.

وتمت المصادقة على القانون الانتخابي بعدما ايده 132 نائبا ممن حضروا الجلسة مقابل رفض 11 نائبا وامتناع 9 عن التصويت، ويضم المجلس 217 نائبا.

وكان النقاش بشان هذا القانون بدأ في 18 نيسان/ابريل وشهد سجالات حامية بين النواب بشان عدد من القضايا الخلافية مثل منع كوادر نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الترشح حتى نظر العدالة الانتقالية في امرهم، الامر الذي رفض في نهاية المطاف بفارق صوت واحد مساء الاربعاء.

ومن آخر فصول القانون التي تم تبنيها الخميس فصل بشان اعتماد لوائح تكون مناصفة بين النساء والرجال في الانتخابات التشريعية، في المقابل فشل مقترح بشان فرض حصة للنساء في رئاسة القوائم.

وشهدت تونس في عام 2013 ازمات سياسية نجمت خصوصا عن تنامي الحركات المتطرفة التي نسبت اليها عمليات اغتيال لمعارضين وجنود.

وفي بداية 2014 وبعد تبني الدستور الجديد، قبل حزب النهضة بترك الحكومة لتتولاها حكومة غير متحزبة تتمثل مهمتها الاساسية في قيادة البلاد الى انتخابات قبل نهاية 2014.

ومن شأن تبني القانون الانتخابي ان يتيح للجنة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة تنظيم الانتخابات ان تبدأ عملها.

وكانت اللجنة قدرت في وقت سابق انها تحتاج الى ما بين 6 الى 8 اشهر بعد تبني القانون الانتخابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.