اعتبرت المحكمة البريطانية العليا الجمعة ان سياسة الاعتقال التي اتبعها الجيش البريطاني في افغانستان "غير قانونية"، وذلك في معرض حكمها في قضية مزارع افغاني اعتقلته القوات البريطانية

   
اعتبرت المحكمة البريطانية العليا الجمعة ان سياسة الاعتقال التي اتبعها الجيش البريطاني في افغانستان "غير قانونية"، وذلك في معرض حكمها في قضية مزارع افغاني اعتقلته القوات البريطانية بين نيسان/ابريل وتموز/يوليو 2010.
   
وهذا الحكم الذي اعلنت الحكومة عزمها على استئنافه، صدر في ختام دعوى عطل وضرر رفعها مزارع افغاني الذي اوقف في نيسان/ابريل 2010 ثم اعتقلته القوات البريطانية للاشتباه في انه قيادي في حركة طالبان.
         
من جانبه اعرب وزير الحرب البريطاني فيليب هاموند عن "خيبة امله" من الحكم القضائي، مؤكدا ان وزارته ستطعن به.
   
وقال "لا يمكننا ان نرسل جنودنا للقتال وايديهم مكبلة خلف ظهورهم"، مضيفا ان "قواتنا المنخرطة في عمليات عسكرية يجب ان تتمكن من ان تعتقل اعداءنا الذين يسعون الى تشويه وقتل الجنود البريطانيين والمدنيين الابرياء".
      
واعتقلت القوات البريطانية المنتشرة في افغانستان مئات الاشخاص خلال تواجدها في هذا البلد منذ نهاية 2001 وهذا الحكم قد يفتح الباب امام العديد من الدعاوى القضائية ضد وزارة الحرب البريطانية.