يمكث وزير الزراعة حسين الحاج حسن بين كمّ من الملفات والأوراق. يبدو دائماً على عجل ودائم التفكير في كيفية إنجاز الكثير مما يتعلق بشؤون وزارته.
يمكث وزير الزراعة حسين الحاج حسن بين كمّ من الملفات والأوراق. يبدو دائماً على عجل ودائم التفكير في كيفية إنجاز الكثير مما يتعلق بشؤون وزارته. الرجل ذو الشخصية الديناميكية، والتي تتسم بكثير من العفوية، ينفعل سريعاً عند التطرق إلى ملف الأمن الغذائي في لبنان، الذي يشغل الحيز الأكبر من اهتماماته والذي يرى أنه بالإمكان السيطرة على الفساد الذي حلّ به. بالرغم من تواضعه، لا تخلو كلمات معالي الوزير من لغة حازمة تنتقد سنوات من الإهمال وغياب الرقابة في الوزارة.
سمية: طرح برنامج كلام الناس الذي يبثّ على "المؤسسة اللبنانية للإرسال" إحصاءات تناولت نسبة السلع الغذائية الغير صالحة للأكل، الأرقام كانت مفاجأة للبنانيين، كيف قرأت هذه الأرقام؟
وزير الزراعة: أولاً أريد أن أشير إلى أنه في لبنان موضوع سلامة الغذاء ليس بالشكل الذي يصوّره الإعلام. هناك مشاكل لكن الوضع ليس سيئاً. من قام بهذه الإحصاءات؟ هذه الإحصاءات ليست دقيقة، فالعينات التي تمّ أخذها لم تشمل أكبر قدر من المتاجر بل اقتصرت على عدد قليل منها، إذاً فلا نستطيع تعميم النتائج. نسبة البضائع التي يتمّ رفضها على البور تتراوح بين الخمسة إلى السبعة بالمئة فقط. نعم هناك مشكلة في التخزين والمنشآت، لكن ليس باستطاعتنا تعميم هذه المعلومات على كافة المطاعم والمتاجر. هذه العينات التي على أساسها تمّ استخلاص هذه النتائج هي عينات حقيقية لكن ليس باستطاعتنا التعميم. غياب أجهزة الرقابة لدى الدولة لمدة طويلة هو السبب الذي أدّى إلى وصول الحال لما هو عليه.
سمية: حالياً هل يتم اعتماد آلية معينة في وزارة الزراعة للحدّ من تفاقم هذه الظاهرة؟
وزير الزراعة: هناك خطة موسعة ومتشعبة تمّ الإعداد لها، وأنا بصدد الإطلاع عليها بشكل دقيق ومتابعة حسن سير تطبيقها بشكل سليم. كان على الوزارة أن تعمل بهذا الشكل في الفترة السابقة حتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه. بالنسبة إلى الآلية فستسير على الشكل الآتي: تصل البضاعة إلى المرفأ أو ما يسمى بالمنفذ الحدودي، تؤخذ عينات من هذه البضاعة ضمن آلية معينة، تنقل هذه العينات إلى المختبر، هناك يتمّ فحصها فإذا كانت مطابقة للشروط الصحية المنصوص عليها، تؤخذ إلى السوق وإذا لم تكن كذلك لا يسمح لها بذلك.
سمية: هل أنت واثق من قدرة وزارة الزراعة على الحؤول دون دخول المواد الغذائية الفاسدة إلى السوق اللبنانية؟
وزير الزراعة: لقد مضى على استلامي لوزارة الزراعة وبالتالي البدء بالإهتمام بهذا الموضوع مدة سنة ونصف تقريباً. خلال هذه المدة قمنا برفع عديد الطاقم المسؤول عن الرقابة والإشراف على البضائع وغيرها من الأمور، كذلك فقد شهدت هذه الفترة تطوراً على مستوى التجهيزات والإمكانات وآليات العمل. أذكر أنه في السابق كان طاقم العمل في المرفأ يقتصر على أربعة أفراد، أما الآن فقد ارتفع إلى ثمانية عشر فرداً، التجهيزات والإمكانات البشرية كانت شبه معدومة. إذا استمرّينا بالعمل على هذا المنوال إضافة إلى التأكيد على عاملي المتابعة والرقابة والتنسيق فسنستطيع تحقيق نتائج كبيرة وملموسة، وأنا متفائل في هذا الصدد.
سمية: معالي الوزير ماذا تقول للبنانيين، الذين وبعد اطلاعهم على الإحصاءات التي روّجت لها وسائل الإعلام، باتوا يتساءلون: ماذا نأكل؟
وزير الزراعة: أقول للبنانيين باستطاعتكم تناول ما تريدون، لكن عليكم الإلتفات إلى المكان الذي تتبضعون منه. منذ بضعة أيام، جاء أحد الأقرباء وأخبرني بأنه اشترى سلعة من سوبرماركت ليتضح له في ما بعد أنها فاسدة، طلبت منه تقديم شكوى، فتحجج بأن مالك السوبر ماركت هو جاره. تتكرر هذه الحادثة مع كثيرين، هنا أطلب من جميع المواطنين التقدم بشكوى في حال شرائهم لمواد فاسدة من أحد المتاجر أو المطاعم. نحن نعمل بجدية على ملف الأمن الغذائي. نحن نقوم بإصلاح ما خرّبه الإهمال لفترة طويلة من الزمن. هناك 20% من المطاعم اللبنانية مرخصة، أما 80% المتبقية فهي غير مرخصة، على وزارتي السياحة والإقتصاد الإلتفات إلى هذا الموضوع أيضاً. الأمر مماثل بالنسبة لمعامل الغذاء التابعة لوزارة الزراعة، فتحت عنوان الواسطة وغض النظر عن الكثير من الأمور وصلت الأمور إلى ما هو عليه حالياً.
وعن موضوع الساعة في لبنان، أي النفط، عكس الوزير الحاج حسن ارتياحه لجهة سير الأمور في القنوات الرسمية، خصوصاً بعد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالأمس عن توسيع دائرة الردع مع كيان العدو لتشمل حماية المقاومة للثروة النفطية اللبنانية في المستقبل. "انتهت المدة التي حددت للجنة الوزارية الموكل لها دراسة هذا الموضوع، على جدول أعمال المجلس النيابي سيكون هناك بعض القوانين المتعلقة بهذا الموضوع، وكذلك الأمر بالنسبة لجدول أعمال مجلس الوزراء. أتصور أن الأمور تسير بشكل جيد"، يقول الحاج حسن في ختام كلامه.
