اعتبر «تجمع تجار ومستوردي الأجهزة الخلوية» أن «قرار وزير الاتصالات بطرس حرب إلغاء إلزامية تسجيل الهوية الالكترونية للاجهزة...
اعتبر «تجمع تجار ومستوردي الأجهزة الخلوية» أن «قرار وزير الاتصالات بطرس حرب إلغاء إلزامية تسجيل الهوية الالكترونية للاجهزة الخلوية الـIMEI كشرط إلزامي لولوج الشبكتين الخلويتين ابتداء من يوم الاثنين (اليوم) في 5 الحالي، قد يلحق أضرارا بالقطاع وبإيرادات الخزينة نتيجة دخول هذا القرار حيز التنفيذ».
وأشار التجمع، في بيان امس الاول، الى انه: «ليس صحيحا أن القرار لم يحقق الأهداف المرجوة منه وأنه تسبب بنتائج سلبية عديدة بل حقق هذه الأهداف المتمثلة بمكافحة تهريب الأجهزة الخلوية وحماية المستهلك وزيادات ايرادات الخزينة المركزية وتطور وازدهار قطاع الاتصالات وخلق فرص عمل وإنعاش العجلة الاقتصادية».
وشدد على أن «إلغاء القرار 224/1 سوف يؤدي الى إلحاق أفدح الأضرار بقطاع استيراد الاجهزة الخلوية والى تدني ايرادات الخزينة جذريا وتشجيع استيراد الاجهزة الخلوية بالطرق غير الشرعية وذلك سوف يؤدي حتما الى الاضرار بالمستهلك». داعيا وزير الاتصالات إلى «تجميد مفعول القرار الرقم 250/1 تاريخ 28/4/2014 المنوي نشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين الواقع فيه 5/5/2014 وذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، لكون وقف العمل بنظام تسجيل الهوية الالكترونية IMEI ليوم واحد يستوجب بالمقابل مهلة طويلة لإعادة تشغيله، وفقا للحالة التي كان عليها قبل تاريخ الوقف من الناحية التقنية، الامر الذي يلحق أفدح الأضرار بقطاع الاتصالات، ويساهم في إغراق الاسواق اللبنانية بأجهزة خلوية مستوردة بطرق غير شرعية، وخسارة الشركات النظامية لملايين الدولارات، وخسارة وزارتي المالية والاتصالات للاستثمارات التي كانت قد خصصتها وصرفتها لإنشاء هذا النظام، فضلا عن صرف مئات الموظفين من عملهم لدى الشركات الخاصة والشركتين المشغلتين للشبكة الخلوية».
وطالب التجمع بـ«منح المستوردين النظاميين مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر لكي يتمكنوا من تصريف البضائع الموجودة لديهم ولدى التجار المحليين والتي تقدر قيمتها بحوالى الخمسين مليون دولار، وتشكيل فريق عمل يضم ممثلاً عن وزارة الاتصلات وممثلاً عن وزارة المالية وممثلاً عن تجمع مستوردي الاجهزة الخلوية لدراسة ومقاربة الارقام والمعطيات المقدمة من التجمع وتلك المقدمة من وزارة الاتصالات، ليصار خلال مهلة تجميد مفعول القرار 250/1 الى اعداد تقرير يرفع الى وزيري الاتصالات والمالية لأخذ القرار المناسب والنهائي بهذا الشأن».
تجمع الوكلاء
وعلق"تجمع الوكلاء المعتمدين للهواتف الخلوية في لبنان" في بيان، على المؤتمر الصحافي لوزير الاتصالات بطرس حرب في 28 نيسان، والذي اشار فيه الى «النتائج السلبية المتعلقة بتدبير إلزامية تسجيل الهوية الإلكترونية لأجهزة الخلوي الـIMEI، كشرط إلزامي لولوج شبكتي الخلوي في لبنان». فأشار الى ان «مفهوم الهاتف الجوال ليس قائما على فصل جهاز الاتصال الخلوي عن رقم هاتف المشترك، بل هو وسيلة اتصال محمول يمكن استعماله في أي مكان كان. وليست جميع الاجهزة الوافدة من الخارج بحاجة الى تسجيل الـ IMEI العائدة لها، فالاجهزة التي كانت مستخدمة سابقا في لبنان تعمل بشكل طبيعي دون الحاجة الى اي تسجيل او إجراء، أما الاجهزة التي لم تكن تستعمل سابقا في لبنان فهي وحدها فقط تحتاج الى تسجيل الـ IMEI لتشغيلها على SIM لبنانية، وان عملية تسجيل هذه الاجهزة تستغرق دقيقتين فقط ولمرة واحدة بغض النظر عن عدد الزيارات التي يقوم بها المستهلك الى لبنان».
ورأى التجمع ان «تطبيق تسجيل الـ IMEI لمراقبة عملية استيراد الأجهزة الخلوية وتحصيل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ليس له أي تأثير على الركود في تجارة هذه السلع ولا على الركود الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان»، مشيرا الى ان «حجم مبيعات الأجهزة الخلوية في العام 2013 هو أكبر من حجم هذه المبيعات في العام 2012 وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن ادارة الجمارك والمتعلقة بالأجهزة المستوردة أصولا الى لبنان والتي تبين حركة السوق».
واشار الى ان «تطبيق نظام تسجيل الـ IMEI لمراقبة عملية استيراد الأجهزة الخلوية وتحصيل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ليس له أي تأثير على زيادة أو نقصان حجم الاشتراكات في خدمة الهاتف الخلوية».
واوضح «ان استخدام خدمة الـ Roaming من قبل الأجانب ليس له أية علاقة باختلال ميزان المقاصة الدولية بين المشغلين الأجانب للاتصالات ووزارة الاتصالات اللبنانية، وان عملية استخدام خدمة الـ Roaming تدر مداخيل اضافية لوزارة الاتصالات».
