التقرير الصحفي التربوي ليوم الإثنين 5 / 5/ 2014
التقرير الصحفي التربوي ليوم الإثنين 5 / 5/ 2014
1- غريب: النزول إلى الشارع ما لم تقر السلسلة
2- هيئة الدفاع عن التعليم الرسمي دعت النواب إلى إقرار السلسلة
3- تظهير صورة جديدة لكلية العلوم في اللبنانية مكننة وتحديث المناهج والامتحانات والماسترات
4- مدراء «الرسمي» في الزهراني طالبوا بتحويل مستحقات المدارس
5- لجنة سلسلة الرواتب: عقدة وحدة التشريع
غريب: النزول إلى الشارع ما لم تقر السلسلة - (جريدة النهار)
أعلن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب "الاستعداد للنزول إلى الشارع مجددًا مطلع الأسبوع إذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب وبنسبة 121 في المئة كاملة، ومن دون تقسيط وإضافة ضرائب جديدة على الفقراء"، وذلك في احتفال نظمه الحزب الشيوعي اللبناني فرع العين - البقاع الشمالي لمناسبة عيد العمال.
وبعدما ألقى حسن خليل كلمة الحزب الشيوعي، قال غريب: "أثبتت الأيام الماضية تعري الطبقة الحاكمة بفضل هيئة التنسيق النقابية، وأظهرت من هو مع الشعب ومن هو ضده. كل الكتل النيابية وقفت ضد إقرار السلسلة وحاولت تجريدها وتقسيطها، وكأن المقصود ضرب هيئة التنسيق من خلال إعطاء زيادات بنسب مختلفة، ولكل قطاع على حدة، والفصل بين القطاعين الرسمي والخاص. تهدف بنود باريس 3 إلى ضرب ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية، والمعركة أبعد من موضوع السلسلة، فهي تصفية التعليم الرسمي من خلال إلغاء منح التعليم للأساتذة وإغراق هذا القطاع بالمتعاقدين: 3500 متعاقد في التعليم الثانوي و12000 في التعليم الأساسي و13000 في المهني، أما في الإدارات فحدث ولا حرج".
وطالب بـ"فتح باب التوظيف وإلغاء التعاقد، وبمجانية التعليم أسوة بدول العالم". كما طالب بـ"ضمان الشيخوخة بعد مرحلة التقاعد، وتطبيق قانون العمل في الدولة كما يطبق في القطاع الخاص".
وأشار إلى أن "هيئة التنسيق النقابية مستقلة ولا ترضى بإقرار السلسلة على حساب ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين". ودعا "كل الرابطات إلى أن تصبح نقابات، وإلى تحالف الجميع بوجه حيتان المال، وبوجه الذين سرقوا البلد، وإلى عمل نقابي حر ومستقل. وعلى الشعب الوثوق بنفسه وبأنه قادر على التغيير".
هيئة الدفاع عن التعليم الرسمي دعت النواب إلى إقرار السلسلة - (جريدة النهار)
عقدت هيئة الدفاع عن التعليم الرسمي اجتماعاً ناقشت فيه مطالب تهمّ التعليم الرسمي، أهمّها إقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النوّاب من دون تقسيط أو تعديل، وحفظ حقوق الأساتذة والمعلمين المكتسبة.
وطالبت الهيئة النواب بإقرار السلسلة آخذين في الاعتبار "الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين والتي ضمنتها لهم القوانين المرعية الإجراء منذ أكثر من نصف قرن، عدم فرض ضرائب جديدة وعدم زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة التي تطال لقمة عيش غالبية المواطنين، إعادة الاعتبار إلى رواتب الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي بعدما تآكلت وأصبحت غير كافية لتأمين لقمة عيشهم في ظل الغلاء الفاحش المترافق مع انعدام مراقبة الأسعار وغياب الرقابة الجدّية من الحكومة على المتاجرين بدم الشعب وإطلاق يد أرباب الهدر والفساد والرشاوى".
وركّزت الهيئة على إعادة الاعتبار إلى موقع الأستاذ الثانوي وإعادة حقّه في الستين في المئة كاملة التي كرّسها التشريع منذ ستينات القرن الماضي.
وأشارت الهيئة إلى أنّ "التعليم الرسمي تلقّى صفعات عديدة وإهمالاً كبيراً لا نظير له، تجلّى في الغبن الكبير والإجحاف اللاحق بحق أساتذة التعليم الثانوي عندما أقرّت الحكومة مطلع العام 2012 سلسلة رتب ورواتب للأساتذة الجامعيين واستثنت منها الأساتذة الثانويين". وأكدت أن "راتب الأستاذ الثانوي أصبح يلامس عتبة الفقر والعوز ولم يعد يكفيه حتى منتصف الشهر بالحد الأدنى لتأمين معيشته".
وأثنت على المشاركة الكثيفة للأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي ضمن هيئة التنسيق النقابية مقارنة مع باقي القطاعات.
وأيّدت تحرّك رابطات الأساتذة والمعلمين لجهة تصعيد تحرّكهم وصولاً إلى مقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية وتبيان أحقيّة هذا التحرّك للرأي العام بعدما استنفدت كل الوسائل السلمية المتاحة. وحمّلت الهيئة الحكومة مجتمعة المسؤولية الكاملة الناجمة عن الآثار السلبية التي يرتّبها هذا التحرّك التصعيدي على امتداد الوطن.
وناشدت الهيئة الرؤساء الثلاثة التدخّل لدى النواب المعنيين لتلبية مطالب الأساتذة والمعلّمين في التعليم الرسمي.
تظهير صورة جديدة لكلية العلوم في اللبنانية مكننة وتحديث المناهج والامتحانات والماسترات - (جريدة النهار)
تنطلق كلية العلوم في الجامعة اللبنانية في عجلة مشاريع تنضوي تحت لواء الجودة، وضعها عميدها الجديد الدكتور حسن زين الدين مع مجموعة من أساتذة الجامعة في تصوّر مشترك: تظهير صورة جديدة للكلية.
هي لمسة إنسانيّة يسكبها زين الدين على منَ وما حوله، فاتحاً مكتبه، منذ الساعة 7:00 صباح كل يوم، أمام الطلاب والأساتذة والموظفين، منكبّاً على عمله بحماسة واندفاع لا يفتران. هو مدى رحب من محبّة ولطف، يغدقها دفعة واحدة بصدق. "كلية العلوم؟! أعرفها أكثر من أي مكان آخر في الدنيا، بحجرها وبشرها، بمناهجها وبرامجها، بعد عقود من انضمامي إليها طالباً ثم أستاذاً"، يقول في حديث إلى "النهار".
المشاريع التي في حوزة العميد بدأت منذ 3 أشهر، يوم تسلّم العمادة، انتهى جزء منها، فيما بعضها الآخر يدخل حيّز التنفيذ مع انطلاق السنة الجامعية الجديدة. يوضح: "شكّلت لجنة للجودة داخل الكلية، أولى مهماتها وضع تخطيط استراتيجي للسنوات الـ3 المقبلة، كي نعرف وضع الكلية اليوم وما يجب أن يكون عليه. بعد التشاور مع الأساتذة، ارتأينا أنه يمكن أن نخوض غمار عملية تغيير هادف نحو الأفضل على مستوى شهادات الماستر، والبرامج والمناهج في الليسانس، وأيضاً في طريقة تقويم الطلاب، أي الامتحانات".
يضيف: "قوّمت لجنة الماستر الماسترات القائمة، وأرسلت دفعتين من الأسئلة لمنسقي الماسترات، ونتيجة دراسة اللجنة توصّلنا إلى إعادة النظر جدياً في الماسترات. فالهدف الأكاديمي يجب أن يتحقق من خلال تجميع قوى الأساتذة وإعادة النظر في البرامج بما يتلاءم والهدف المعلن لهذه الماسترات، مع تأمين مواقع التدريب والمنصّات البحثية سلفاً للطلاب. أما في ما يخص برامج الليسانس، فقد شُكّلت لجان وقطعت نصف الطريق لإنتاج برامج تتناسب ونظام الـ LMD وخصوصية الواقع اللبناني وواقع كلية العلوم، بمعنى التزام المنهج الأكاديمي، لكن التطبيق العملي يكون بما يتناسب وقدراتنا وإمكاناتنا. إلى ذلك، ثمة في المناهج أشياء يجب إعادة النظر جذرياً فيها، البرامج موضوعة منذ أعوام عدة، وحتى لو كانت جيدة، فألا نعود إليها بين الحين والآخر أمر فادح، خصوصاً وأننا اكتشفنا أثناء التطبيق ثغراً عديدة... يجب مراجعة نظام الامتحانات أيضاً، فاعتماد نظام السنوات في السنة الأولى خطأ. ثمة لجنة تعمل على ذلك، وعملها مترابط مع تغيير المناهج والبرامج في الليسانس".
دخلت المكننة كلية العلوم، فأصبح الطالب يملأ طلب تسجيله في منزله. وفي المرحلة الثانية يفترض أن تكون الفروع كلها مكشوفة في العمادة بعدد الأساتذة والموظفين والساعات، وصولاً إلى مكننة كلية العلوم كلها في برنامج موحّد، بمعنى أن ما ينطبق على طالب الماستر يسري أيضاً على طالب الليسانس في التسجيل والمواد.
من صلب مشاريع العميد تعزيز حضور الكلية على المستوى الدولي، "هناك شبكة علاقات واسعة، أهمها مع الجامعات الفرنسية، إذ نتلقى دعماً قوياً من السفارة الفرنسية ممثلة بملحق التعاون العلمي جيل كوليديه والوكالة الجامعية الفرنكوفونية AUF التي تعد من الأهمّ في العالم. يمدّنا هذا الدعم بأساتذة زائرين يتولّون التدريس في الكثير من الماسترات... تهمّني المحافظة على صورة الجامعة اللبنانية الفرنكوفونية. من هنا نولي عنايتنا لتعليم اللغات في الليسانس والماستر، وخصوصا الإنكليزية لمن لا يجيدها... من جهة أخرى، هناك انفتاح واعد على الجامعات الإيرانية، ودخلنا في شراكة مع جامعات في فلوريدا وأوستراليا".
ويسعى زين الدين أيضاً إلى أن يكون للكلية دور في المجتمع من خلال نشاطات أكاديمية مشتركة، كالتعاون مع مصلحة البحوث العلمية الزراعية والمجلس الوطني للبحوث العلمية، لتأمين التدريب والمختبرات والمنح. إلى إقامة ندوات علمية متخصصة، مثل ندوة انعقدت قبل مدة عن علوم التغذية، وأخرى عن جيولوجيا البترول. وفي السياق، يعوّل العميد على إجازة الجيولوجيا البترولية لأنها تعد بالكثير من فرص العمل من الآن حتى سنوات مقبلة، ويسعى مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية إلى أن توفّر منحاً للطلاب كي يتدرّبوا في شركات البترول في الخارج.
ومن الندوات التي عُقدت أخيراً في كلية العلوم واحدة بعنوان "معاً نحو الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي". وأشار فيها المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال إلى اقتراح قانون لإنشاء هيئة لبنانية مستقلة لضمان الجودة في التعليم العالي، وهو بانتظار عرضه على الهيئة العامة للمجلس.
الإشكالية وفق مسؤولة العلاقات الخارجية في الجامعة اللبنانية الدكتورة ندى شباط هي "كون العمل حالياً يقوم فقط على تأطير المكونات الأساسية لتطوير نظام الجودة للناحيتين الأكاديمية والإدارية من دون تنظيمه بموجب نص قانوني شامل، ما يستوجب إكماله حكماً بوضع الإطار القانوني المنظم له".
"هل نملك ثقافة الجودة في مؤسساتنا؟" سأل مدير الفرع 2 لكلية العلوم الدكتور جورج رحباني الذي أشار إلى أن مؤسسات تربوية عديدة ومهمة لا تزال غير مقتنعة بمبدأ الجودة الشاملة. واستعرض الدكتور محمد ناصر الجودة في المؤسسات بين المدير والموظفين.
ما هي مؤشرات الأداء في التعليم والبحث العلمي؟ سؤال دارت حوله مداخلة الدكتور جمال شرارة الذي توقف عند مؤشر المعلمين والطلاب، كوجود أستاذ لكل 35 طالباً، و"هذه ظاهرة غير صحية". فيما حملت كلمة الدكتور وليد حسان عنوان "الاعتمادات في برامج التعليم العالي"، ولفت إلى أحد التصنيفات العالمية للجامعات التي تقام سنوياً بناء على معطيات البحث العلمي وغيرها، أظهرت أن أي دولة عربية لم ترد ضمن أول 350 جامعة.
مدراء «الرسمي» في الزهراني طالبوا بتحويل مستحقات المدارس - (جريدة اللواء)
عقد مدراء المدارس الرسمية في منطقة الزهراني، جمعية عمومية طارئة في مطعم القرية في الصرفند، وأصدروا بيانا أعلنوا فيه ان «البحث تركز خلال الاجتماع، على أزمة صناديق المدارس الخاوية، في ظل تأخر وزارة التربية في تحويل مستحقات رسوم تسجيل التلامذة للعام 2013 - 2014».
وطالبوا بـ»تحويل المستحقات بأسرع وقت ممكن»، مهددين بـ»اللجوء الى الإضراب، وإقفال المدارس في ظل تراكم الديون على المدراء، وعدم القدرة على دفع أجور الخدم، وفواتير الكهرباء والهاتف والمياه».
وأعلنوا ان «الخطوات التصعيدية، ستبدأ من مراجعة رئيس المنطقة التربوية، يتبعها إقفال المدارس، اعتبارا من 17 أيار المقبل، فيما لو لم تحول المستحقات بالكامل».
لجنة سلسلة الرواتب: عقدة وحدة التشريع - (جريدة الأخبار)
لم تسلّم اللجنة النيابية الحكومية تقريرها لرئاسة مجلس النواب بعد، لكنها عكفت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس على وضع اللمسات الأخيرة عليه، بعد بروز نقاط عالقة لم تحظ بتوافق كل الأفرقاء، ومنها وحدة التشريع بين التعليمين الرسمي والخاص وزيادة الضريبة على القيمة المضافة
عقدت اللجنة النيابية الحكومية بعد ظهر أمس جلستها الأخيرة قبيل رفع تقريرها بشأن سلسلة الرتب والرواتب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقد حملت الساعات الماضية مزيداً من الضبابية والتكتم على أعمال اللجنة، وإن تحدثت تسريبات إضافية عن خيارات جديدة لتحسين زيادة الرواتب للمعلمين، بعدما أثار الكلام على إلغاء الدرجات الست الاستثنائية ضجة في صفوفهم، تلقى أعضاء اللجنة النيابية على إثرها العديد من الاتصالات والمراجعات، فترتب على ذلك رفع قيمة كلفة السلسلة. في السياق، لفتت مصادر مطلعة لصحيفة النهار إلى أنّ «الكلفة الإجمالية ارتفعت بعد التعديلات التي أدخلت عليها إلى نحو 1833 مليار ليرة».
إلى ذلك، رشح من كواليس اللجنة أن وحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص وزيادة الضريبة على القيمة المضافة بقيتا نقطتين عالقتين حتى اللحظات الأخيرة. وكانت النقطة الأولى مثار أخذ ورد، فهناك من اقترح تعديل المادة 18 من قانون السلسلة التي تنص على: «تسري أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك»، لتصبح «تطبق أحكام القانون في ما يخص رفع الحد الأدنى للأجور على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة». هذا يعني، بحسب رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، شطب المعلمين في التعليم الخاص من القانون وعدم استفادتهم من السلسلة ومن غلاء المعيشة.
ويشير محفوض إلى أنّ «وحدة التشريع منصوص عليها في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956، وقد جرت العادة أن يذيّل كل قانون بمادة أخيرة تنص على استفادة معلمي المدارس الخاصة منه، وهذا ما حصل على سبيل المثال في المادة 7 من القانون 159 الذي أعطى أساتذة التعليم الثانوي الخاص 4 درجات ونصف أسوة بزملائهم في التعليم الثانوي الرسمي. يقول محفوض إنّ عدم ذكر أساتذة التعليم الخاص في القانون الجديد سيضعهم تحت رحمة مزاجية المديرين الذين يستطيعون أن يطبقوا القانون القديم بغياب ذكر المادة التي تجبرهم على التزامه. ويستغرب ما قاله أحد نواب اللجنة، لجهة أن شمول المعلمين في المدارس الخاصة بالسلسلة سيؤدي إلى إقفال هذه المدارس خلال 5 سنوات. وكان محفوض قد تلقى اتصالين من وزير التربية إلياس بو صعب ومن النائب ألان عون، يؤكدان فيهما أن وحدة التشريع محفوظة، أو على الأقل التيار الوطني الحر لن يوافق على اقتراح الفصل بين التعليمين الرسمي والخاص.
كذلك لم يحسم أعضاء اللجنة موضوع الضريبة على القيمة المضافة، إذ أشارت مصادر مطلعة على المشاورات إلى أنّ اللجنة قد تلجأ إلى تضمين تقريرها ثلاثة خيارات:
ـ الخيار الأول: رفع النسبة من 10% إلى 12% على كل السلع والمواد.
ـ الخيار الثاني: رفع النسبة من 10% إلى 12% على السلع والمواد ما عدا المحروقات والكهرباء والمياه والمواد الأساسية.
- الخيار الثالث: رفع النسبة من 10% إلى 15% على سلة من الكماليات.
وهنا، تذكّر هيئة التنسيق النقابية بأنّ المشروع المطروح لا يعدو كونه جزءاً من غلاء معيشة، فيما تصرّ الدولة على أن تسميه «سلسلة رواتب» من أجل فرض ضرائب على الناس.في المقابل، نفى وزير المال علي حسن خليل في اتصال مع «الأخبار» أن يكون تقرير السلسلة قد وصله «ما حكوني، ما بعتولي اياه، ما عندي تفاصيل». خليل كرر ما كان قد أعلنه صباحاً بعد استقباله وفد جمعية المصارف برئاسة فرنسوا باسيل، إذ قال إنّه لا «يستطيع تحديد موقف واضح وتفصيلي مما تناولته اللجنة في تقريرها، فالوزارة قدمت كل المعونة التقنية التي لها علاقة بتحديد الأرقام ونتائج الاقتراحات من دون الدخول في الخيارات التي اعتمدتها اللجنة».
ولفت خليل إلى أنّنا «بيّنا لوفد المصارف وجهة نظرنا بشأن الاقتراحات الضريبية وأكدنا فيها أولوية الالتفات لمصلحة الدولة، وفي الوقت نفسه الحرص على إقرار السلسلة كتصحيح لوضع شاذ من ضمن القاعدة الموضوعة دائماً وهي تأمين التوازن وحفظ الاستقرار للوضع النقدي في البلاد».
وفي وقت حددت فيه هيئة التنسيق النقابية موعداً للاجتماع عند الرابعة من بعد ظهر غد الأحد، رفضت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة كل الصيغ التي تتعارض مع مطالبها، ولا تضمن حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين بزيادة 121% كحد أدنى من رواتبهم، والإسراع بإقرار نظام تصنيف الوظائف، وإعادة النظر بهيكليات وملاكات الإدارات والمؤسسات العامة، في ضوء مهمات كل منها. وأعلنت الهيئة عدم قبولها المس بالمعاشات التقاعدية والمحسومات التقاعدية والضريبة على المعاشات التقاعدية على اساس 100%، لا 85%. ورفضت «الضرائب والرسوم التي تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود».
