لم ينته السجال بعد على قرار وزير الاتصالات بطرس حرب بإلغاء إلزامية تسجيل الهوية الالكترونية للهواتف الخلوية للولوج إلى شبكتي الهاتف الخليويتين بعد اتخاذ الوزير قراره الذي بدأ سريان مفعوله أمس.
لم ينته السجال بعد على قرار وزير الاتصالات بطرس حرب بإلغاء إلزامية تسجيل الهوية الالكترونية للهواتف الخلوية للولوج إلى شبكتي الهاتف الخليويتين بعد اتخاذ الوزير قراره الذي بدأ سريان مفعوله أمس.
فريد قمر / جريدة الأخبار
رفع تجمع تجار ومستوردي الأجهزة الخلوية الصوت من جديد ضد قرار وزير الاتصالات بطرس حرب بإلغاء إلزامية تسجيل الهوية الدولية للهواتف الخلوية للولوج إلى شبكتي الهاتف الخلويتين، معتبرين أن المعطيات التي بنى على أساسها الوزير قراره تحتوي على مغالطات كثيرة، ما يجعل القرار كارثياً على القطاع في لبنان وعلى خزينة الدولة ايضاً. فيما أكدت مصادر الوزير حرب لـ «الأخبار» أن أبوابه لا تزال مفتوحة.
في مؤتمر صحافي عقد في فندق فينسيا يوم السبت رد التجمع بالتفصيل على ما ورد في كلام الوزير حرب مؤكدين على لسان ممثل وكيل سامسونغ إدي شرفان «أنه ليس صحيحاً بأن القرار العائد لإلزامية تسجيل الهواتف لم يؤد الأهداف المرجوة منه»، عارضاً ما أسماه الحقائق بالوقائع والأرقام لإثبات نجاح القرار في الحد من التهريب، وحماية المستهلك، وزيادة إيرادات الخزينة المركزية وخلق فرص عمل جديدة، معتبراً أن الأرقام التي قدمها الوزير تتناقض مع الأرقام المنشورة على موقع إدارة الجمارك اللبنانية والتي تتطابق مع أرقام الشركات، وهي توضح بأن عائدات الجمارك زادت 6 مرات عام 2013 عن العام السابق في البند المتعلق بالهواتف الخلوية، علماً أن القرار طُبق في الأشهر الستة الأخيرة فقط، ما يعني أنه تجب مضاعفة الأرقام لمعرفة الزيادة الحقيقة، وهو ما قد يصل إلى 12 ضعفاً أي 30 مليون دولار من المداخيل الصافية على أقل تقدير.
ورد شرفان على ما قاله الوزير بأن رسوم الضريبة على القيمة المضافة تؤخذ من مبيع الهواتف لاحقاً، مشيراً إلى أن ذلك صحيح نظرياً، أما عملياً فإن الأجهزة المهربة لا تباع بفواتير نظامية ولا يجري التصريح عنها على عكس الأجهزة المستوردة بطريقة شرعية. الأمر الذي بيّنه شرفان بالأرقام، موضحاً أن ما تم استيفاؤه كرسوم الضريبة على القيمة المضافة بين تموز وكانون الأول 2013، اي في فترة سريان القرار يزيد عن 12 ضعفاً عما جرى استيفاؤه في الفترة نفسها من عام 2012.
أما عن الصعوبات التي يواجهها المواطنون لنقل الهواتف فهي تفتقد إلى الدقة لا سيما أن أرقام شركتي الخلوي «ألفا وتاتش»، تشير إلى أن نسبة خمسة في المئة فقط من المواطنين قاموا بتحرير هواتفهم أي إن 95 في المئة من المستخدمين لم يواجهوا أي مشكلة، نافياً أساساً أن تكون المسألة معقدة لأنها لا تتطلب غير إرسال رسالة نصية فارغة ولا تأخذ أكثر من نصف دقيقة.
ورفض أيضاً ما قيل عن الطوابير في المطار والتعقيدات للمسافرين، فاعتبر أن هذه المشكلة حلت منذ الايام الأولى للقرار بعد فرز العدد الكافي من الموظفين ليصبح الأمر في غاية السهولة. تجدر الإشارة إلى ان جميع الذين جرى توظيفهم لتقديم خدمة التسجيل عبر المعابر الحدودية وفي المناطق، قد جرى صرفهم من العمل قبل يومين، ولقد تلقت «الأخبار» مراجعات من عدد من المصروفين يطالبون بإنصافهم عبر نقلهم الى خدمات اخرى تقدمها شركتا الخلوي، بدل صرفهم بشكل تعسفي جرّاء قرار الوزير حرب.
وأشار التجمع إلى أن الشركات ليست من مؤيدي قرار التسجيل ولا من الداعين له، إنما هي مع أي وسيلة تؤدي إلى إيقاف التهريب وتوقف المنافسة غير المشروعة. رافضاً ما قاله الوزير عن أن القرار أدى إلى الاحتكار وضرب المنافسة بدليل أن نحو ثلاثين شركة انضمت الى المستوردين الشرعيين منذ بدء القرار ما أمن مئات فرص العمل الجديدة، وجعل المنافسة مقبولة وعادلة.
وأوضح شرفان أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الوزير لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه بعد اللقاء بينه وبين الوكلاء، إذ وعدهم بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الاتصالات والمالية، فضلاً عن التجمع بهدف التأكد من الأرقام ومن النتائج المترتبة على القرار، غير أنهم فوجئوا بأن الوزير أعلن قراره من دون ان يعود لهم. وأوضح شرفان أنه عندما اتخذ القرار بإلزامية التسجيل أعطيت للشركات المهربة مهلة أربعة اشهر لتصريف مخزونها، فيما الشركات الشرعية لم تعط أكثر من أربعة أيام، وهو أمر فيه من الظلم ما سيسبب خسائر بتسعة ملايين دولار على الأقل.
وعن اتهامات الوزير بأن ثمة مستوردين لجؤوا إلى تزوير أرقام الهوية الالكترونية لبعض الأجهزة واستبدالها بأرقام لأجهزة رخيصة، أشار شرفان إلى أن الأمر صحيح وإنه تم التصرف مع الأمر بطريقة تقنية، وتمت معالجته جزئياً من دون أن ينفي أن التزوير ما زال ممكناً «لكن في استطاعة الوزارة إيقاف الأمر فوراً إذا توافرت الإرادة».
وأكد شرفان أن كل ما يطلبه التجمع هو تأجيل القرار ريثما تتم مقارنة الأرقام للوصول إلى قناعة مشتركة «ولو ثبت أن أرقام الوزير صحيحة، نحن على استعداد لأن نسحب كل مطالبنا». وفي المقابل أكدت مصادر مقربة من الوزير حرب لـ «الأخبار» أن الأرقام التي قدمتها الوزارة هي أرقام حصل عليها من مصادرها، مؤكداً أن الوزير يتحمل نتائج قراراته أياً كانت، وهو على استعداد للجلوس مع ممثلي الشركات والبحث في الأمر من جديد، وإذا وجد أن ثمة معطيات جديدة فهو يملك الجرأة الكافية للقيام بما يراه مناسباً.
في معلومات خاصة لـ«لأخبار» اكتملت الاستعدادات القانونية لتقديم طعن بقرار الوزير أمام مجلس شورى الدولة «لكن المعنيين يتريثون إفساحاً للمجال لمزيد من المشاورات مع الوزير، لا سيما أنه لم يقفل بابه بوجه الشركات وثمة أمل كبير للوصول إلى رؤية مشتركة».
ومن المتوقع ان يقبل في الطعن في الشكل ، وينظر فيه من الناحية القانونية، خصوصاً أن القرار ينطوي على مخالفة دستورية وقانونية واضحة، إذ إن فرض تسجيل الاجهزة كشرط إلزامي لولوج شبكتي الخلوي في لبنان نص عليه المرسوم رقم 9474، الصادر في 10/12/2012، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية، في العدد 53، الصادر بتاريخ 20 كانون الأول 2012. وبالتالي لا يمتلك وزير الاتصالات صلاحية إلغاء مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بقرار صادر عنه شخصياً، فضلاً عن أن قراره يلغي أيضاً قراراً تنفيذياً للمرسوم صادر عن وزارتي الاتصالات والمال، وليس فقط عن وزارة الاتصالات، كما هي حال القرار الجديد.
ومن اللافت ان وزارة المال لم تبادر الى التعليق على قرار حرب رغم مرور ما يزيد على أسبوع على صدوره.
