وتواجه مصر أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات، وتسعى للحصول على إمدادات وقود كافية لإستهلاك الصيف لتجنب إندلاع غضب شعبي من جراء إنقطاع الكهرباء
نقلت صحيفة (المال) المصرية المحلية أمس الإثنين عن رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ان قيمة مساعدات البترول من الدول الخليجية لبلاده، التي تعاني من مشكلات كبيرة في الطاقة، بلغت ستة مليارات دولار منذ يوليو/تموز الماضي وحتى الآن.
وقال طارق الملا، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، للصحيفة ‘بدأ دعم دول الخليج منذ يوليو 2013 وبلغ نحو ستة مليارات دولار حتى الآن، تم من خلالها توريد كميات ضخمة من البنزين والسولار والمازوت (زيت الوقود)والبوتغاز والزيت الخام.’
وتحظى مصر بدعم قوي من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت التي قدمت لها مساعدات بنحو 12 مليار دولار عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013. والدول الخليجية الثلاث لها مصالح سياسية قوية في الحيلولة دون حدوث إنهيار إقتصادي في مصر قد يسمح بعودة جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها تلك الدول الخليجية عدوا لدودا لها.
وأضاف الملا ‘مع بداية العام الحالي إتفقت الدول العربية على إستكمال سيناريو الدعم بشكل منتظم بالتبادل حيث تولت الإمارات الدعم في الربع الأول، وتعهدت السعودية بدعم السوق المحلية في الربع الثاني.’
وقال الملا ‘بدون إعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية فمن الصعب السيطرة على دعم المنتجات البترولية خلال السنة المالية المقبلة’.
وتواجه مصر أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات، وتسعى للحصول على إمدادات وقود كافية لإستهلاك الصيف لتجنب إندلاع غضب شعبي من جراء إنقطاع الكهرباء في بلد يبلغ إستخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو/أيار واُغسطس/آب.
من جهة ثانية قال الملا في حواره مع الصحيفة إن بلاده تشتري شهريا منتجات بترولية من شركات أجنبية تعمل في مصر بنحو ‘مليار دولار تسدد منها الهيئة ما يتجاوز 70 في المئة.’وكان الملا قد قال في نهاية الشهر الماضي أن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة المثقلة بمشكلات الطاقة بلغت 5.7 مليار دولار بنهاية مارس/آذار من 4.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول.
وأسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم، إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من خُمس الميزانية على دعم الطاقة. ورغم أن الحكومات المتعاقبة دعت إلى إصلاح الدعم إلا أن أيا منها لم يجرؤ على تطبيق زيادات كبيرة في الأسعار خشية إثارة إحتجاجات شعبية.
وتشهد مصر جدلا واسعا حول زيادة أسعار الطاقة والوقود منذ ثلاثة أسابيع، بعد قرار مجلس الوزراء المصري رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، إعتبارا من الشهر المقبل، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض بداية لرفع الدعم عن الوقود.
وقال رئيس′الوزراء المصري، إبراهيم محلب، في تصريحات صحافية الاُسبوع الماضي ان بلاده لا تزال تدرس ملف الدعم ولم تصل بعد لقرارات محددة في هذا الإطار.
وقال الدكتور رمضان أبوالعلا، اُستاذ هندسة البترول في جامعة فاروس في الإسكندرية ‘بدون إتخاذ الحكومة خطوات ملموسة لتحريك أسعار السولار والبنزين من المتوقع ان تشهد مصر أزمة حادة في إستيراد الكميات المطلوبة للسوق المحلى’. وأضاف في إتصال هاتفي أن تراجع إحتياطي النقد الأجنبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشكل حاديمثل عقبة رئيسية امام إستمرار قدرة الحكومة على استيراد الوقود المدعوم.
وتراجعت إحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2010 إلى ما يزيد قليلا على 17 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي.
