اقالت المحكمة الدستورية التايلاندية اليوم رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوترا من منصبها، باعتبار أنها استغلت سلطاتها عبر قرار نقل مهام مسؤول امني عام 2011

اقالت المحكمة الدستورية التايلاندية اليوم رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوترا من منصبها، باعتبار أنها استغلت سلطاتها عبر قرار نقل مهام مسؤول امني عام 2011. وقال قاض في الحكم الذي نقله التلفزيون مباشرة "لقد انتهت مهام رئيسة الوزراء، لم يعد بامكان ينغلاك البقاء في منصبها كرئيسة وزراء تصريف اعمال". وأضاف القاضي "لقد قرر القضاة بالإجماع أن ينغلاك استغلت وضعها كرئيسة وزراء". وتعود هذه القضية الى اقالة رئيس مجلس الأمن القومي بعد وصول ينغلاك الى السلطة عام 2011، لكنه عاد لتسلم مهامه بأمر من المحكمة الادارية.

واستناداً الى هذا القرار، أكدت مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ أن نقل مهام هذا المسؤول الأمني تمّت بما فيه فائدة حزب بويا ثاي الحاكم وذلك في طعن قدموه امام المحكمة الدستورية. ويشمل قرار المحكمة الدستورية ايضاً عدة وزراء في حكومة ينغلاك لكنها لم تحدد اسماءهم.

ويفتح هذا القرار صفحة جديدة من عدم الاستقرار في تايلاند في ظل عدم وجود برلمان بعدما تمّ حله في كانون الأول/ديسمبر 2013 لتعيين رئيس جديد للوزراء. ويأمل معارضو ينغلاك الذين يطالبون برحيلها منذ ستة اشهر، في التمكن من الطلب من مجلس الشيوخ تعيين رئيس جديد للحكومة.