تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 8-5-2014 الحديث محليا عن استحقاق الانتخابات الرئاسية وملف سلسلة الرتب والرواتب، كما تحدثت الصحف عن التطورات السياسية والعسكرية للازمة السورية.
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 7-5-2014 الحديث محليا عن استحقاق الانتخابات الرئاسية وملف سلسلة الرتب والرواتب، كما تحدثت الصحف عن التطورات السياسية والعسكرية للازمة السورية.
السفير
سلام لـ«السفير»: أحذّر من تداعيات الشغور الرئاسي على الحكومة
الإضراب ـ التحدي يطوّق الدولة بـ«السلسلة»
بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "بين «إضراب» مجلس النواب الذي أخفق للجلسة الثالثة على التوالي في انتخاب رئيس الجمهورية، وبين الإضراب النقابي احتجاجا على ما صدر عن اللجنة النيابية الفرعية من مشروع مشوّه لسلسلة الرتب والرواتب، يوغل البلد أكثر فأكثر في نفق التعطيل الذي قد يكون طويلاً، ما لم يتم استدراكه.
وإذا كان الفراغ يزحف شيئا فشيئا الى قصر بعبدا بفعل تعذّر التوافق على الرئيس المقبل حتى الآن، فإن «هيئة التنسيق النقابية» قررت الزحف الى ساحة رياض الصلح على مقربة من مبنى المجلس في 14 الحالي، في يوم «الانفجار الكبير»، للضغط على النواب بالتزامن مع الجلسة العامة التي دعا اليها الرئيس نبيه بري لدرس مشروع «السلسلة».
ومع انفراط عقد جلسة الانتخاب، مرة أخرى أمس، قال الرئيس تمام سلام لـ«السفير» إنه يخشى من أن يترك عدم التوافق على رئاسة الجمهورية تداعيات سلبية تتعدى حدود الملفّ الرئاسي الى ما هو أوسع منه، وأضاف: لا أعلم في هذه الحال كم سيصمد التوافق داخل الحكومة، وكم سيحتمل البلد وطأة الشغور؟ وأكّد حرصه على التعامل بواقعية شديدة مع احتمال تولي الحكومة إدارة مرحلة الفراغ ، مشيراً الى أن مثل هذا السيناريو لا يدغدغ مشاعره بتاتاً، «بل يجعلني أتحسس بخطورة الوضع».
وشدّد سلام على أن التوافق الوطني ممرّ إلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، رافضا وجهة النظر القائلة بان الرئيس التوافقي ضعيف حكماً «بل هو حاجة وضرورة لتحصين البلد والتوفيق بين تناقضاته». وتساءل: هل الرئيس ـ التحدي، أو الذي يعكس غَلَبَة فريق على آخر أو الذي يُحسب على فريق من دون الآخر، هو أفضل؟ بالتأكيد، ليس هذا ما يحتاج اليه لبنان في هذه الظروف الصعبة.
الإضراب النقابي
وأبلغ سلام «السفير» أن الإضراب في القطاع العام سيؤثّر سلباً على دوران عجلة الدولة «في وقت نبذل اقصى الجهود للنهوض بالبلد»، معتبراً أن خطوة الإضراب «لا تريح ولا تنسجم مع توجّهنا لإعادة ترميم الثقة الداخلية والخارجية في الدولة».
وكان لافتاً للانتباه في الخطوات التصعيدية التي أقرّتها «هيئة التنسيق»، دعوتها الى تنفيذ الإضراب الشامل، في القطاع العام بكل مجالاته، بدءاً من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يشلّ الكثير من المؤسسات الرسمية والوزارات والإدارات العامة والبلديات الى جانب المدارس والمعاهد المهنية الرسمية لمدة ستة أيام متواصلة، على أن يقتصر إقفال المدارس الخاصة على يوم الأربعاء فقط، باعتبار أن «القطاع العام هو المستهدف ببنود الإجراءات التخريبية المسمّاة إصلاحية»، كما أكد عضو الهيئة حنا غريب.
ودعت الهيئة الى تنفيذ اعتصامات بمشاركة المعلمين في المدارس الخاصة، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، عند الثانية عشرة والنصف ظهراً في سرايا المحافظات في المناطق، وأمام الوزارات والإدارات العامة في بيروت.
وبهذا الإضراب، طويل المدى، تكون «هيئة التنسيق» قد انتقلت الى مرحلة جديدة من التصعيد والمواجهة، بعدما كانت تحرّكاتها السابقة تقتصر على الإقفال والاعتصام ليوم واحد. لكن ما يجدر التوقف عنده، هو تمايز القطاع التعليمي الخاص هذه المرة عن شقيقه الرسمي، بعدما حصر تحرّكه في الإضراب ليوم واحد، مراعاة لخصوصيات المعلمين في المدارس الخاصة، الأمر الذي يطرح تساؤلا عما إذا كان زخم التحرّك الاحتجاجي لـ«هيئة التنسيق» سيتأثر بهذا التمايز.
والخطير أن مصير آلاف الطلاب سيكون أيضا في مهب الريح بعدما قررت «هيئة التنسيق» رفع توصية الى الجمعيات العمومية، بمقاطعة الامتحانات الرسمية، أسئلة ومراقبة وتصحيحاً وأسس تصحيح، ما لم يتم إقرار السلسلة بالصيغة التي تحمي حقوق الموظفين والمعلمين.
وأمام هذه المخاطر الداهمة، تتجه الأنظار الى المجلس النيابي الذي يتوقف على خياره في الجلسة العامة، الاسبوع المقبل، مسار التحرك النقابي والمدى الذي سيصل اليه.
وقال عضو اللجنة النيابية الفرعية الثانية النائب غازي يوسف لـ«السفير» إن ما فعلته اللجنة هو الحد الأقصى الممكن، قياساً الى قدرات الدولة، مشيراً الى أن الأرقام التي توصلت اليها متقاربة جداً مع تلك الواردة في صيغة السلسلة التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. واعتبر أن بعض الأمور التي صرفت اللجنة النظر عنها هي غير منطقية ولا يمكن القبول بها، ومن بينها مسألة الدرجات الست للمتقاعدين، والدرجات الست الاستثنائية للمعلمين.
وشدّد على أن المشروع الذي أقرّته اللجنة النيابية هو أفضل الممكن، ومن شأنه أن يردم الفجوة نسبياً بين الإداريين والمعلمين والعسكريين. ورأى أن تصعيد «هيئة التنسيق» غير مبرر وبعض ما تطالب به غير محقّ «ولا أعتقد أنه سيحصل تجاوب كبير داخل القطاع العام مع الدعوة الى الإضراب». وأضاف: عليهم أن يصدّقوا أنه لا يوجد في خزينة الدولة مال يكفي، ونحن لا نريد أن نتسبب بانهيار البلد والمالية العامة بفعل قرارات عاطفية وانفعالية.
وقال حنا غريب لـ«السفير» إن ضميره مرتاح، معتبراً أن النواب «هم الذين سيكونون أمام امتحان الاستجابة لحقوقنا الأربعاء المقبل، ومن يرسب فيه سينكشف وينفضح أمره امام الرأي العام، وعليه أن يتحمل المسؤولية».
وأكد أن التجاوب مع الإضراب في القطاع العام سيكون واسعاً، لأن هناك شعوراً بالغضب يعم العاملين فيه، لافتاً الانتباه الى أن تظاهرة 14أيار ستكون غير مسبوقة.
ورداً على سؤال عن الخطوات المقبلة، في حال أقر مجلس النواب مشروع السلسلة المرفوض، أجاب: كل شيء في وقته حلو.
وكانت «هيئة التنسيق النقابية» قد عقدت مؤتمراً صحافياً، أكد خلاله غريب «أن ما صدر عن اللجنة النيابية، يشكل إهانة صارخة لكرامة اللبنانيين جميعا لاسيما الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، قبل أن يشكّل إهانة للاساتذة والمعلمين والإداريين والأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين والمياومين في القطاع العام.»
تعيينات جديدة
الى ذلك، يبدو ان الحكومة تتجه نحو إقرار دفعة إضافية من التعيينات في الفئة الاولى في الادارة، خلال جلستها يوم الجمعة المقبل، حيث يفترض أن تملأ بعض المراكز الشاغرة، وهو أمر كان مدار بحث في اللقاء الذي جمع أمس الأول الرئيس سلام والوزيرين علي حسن خليل ومحمد فنيش.
ومن المتوقّع أن يتم تعيين مديرة الصرفيات في وزارة المالية عليا عباس مديرة عامة لوزارة الاقتصاد، والعميد نزار خليل رئيسا للمجلس الاعلى للجمارك، وتثبيت شفيق مرعي في موقع المدير العام للجمارك. وكذلك تعيين مدير عام لوزارة العدل المرشح له كل من القاضية ميسم نويري وقاضٍ آخر من اقليم الخروب.
تسوية حمص القديمة تمتد إلى ريفي حلب واللاذقية
بارقة أمل في مستنقع اليأس السوري
فيما كانت أعمدة الدخان الأسود تلون زرقة السماء في حمص، تحركت في العاشرة صباحاً القافلة الأولى منطلقة من منطقة الخالدية في حمص القديمة باتجاه الدار الكبيرة، تسبقها سيارات القوى الأمنية، محملة بعشرات المسلحين، بثيابهم العسكرية والمدنية، وقد أطلقوا لحاهم، وحملوا أسلحة فردية، وحقائب صغيرة.
عشرات المسلحين، غادروا أمس أقبيتهم وأنفاقهم، في حصنهم المحاصر منذ عامين، ولكن ليس قبل إشعال النار بما تبقى منه، محوّلين ما بقي من جدران الكنائس والمنازل العتيقة إلى رماد أسود. رائحة الحرائق التي تركها المقاتلون في سراديب حمص القديمة، لم تعرقل سير عملية التسوية. كان المتمركزون في غرفة العمليات المشتركة في فندق «سفير حمص»، أبرز الشهود على ما أصاب هذه المدينة، يدركون أن «لعبة عضّ الأصابع» جزء من هذه التسوية الكبيرة، التي امتدت آثارها إلى ريف اللاذقية وحلب أيضاً.
وحددت الدار الكبيرة كنقطة وصول للمسلحين في حافلات نقلت حتى مساء أمس ما يقارب الألف من عددهم المقدر بـ1200، بتزامن مع تقدّم شحنات للمساعدات الإنسانية إلى قريتي نبل والزهراء المواليتين، في ريف حلب، وبتنسيق في الوقت ذاته مع خاطفي مواطنين في ريف اللاذقية في آب الماضي الذين أطلقوا سراح 40 مخطوفاً مدنياً، على دفعتين، إضافة إلى 30 شخصاً اختطفوا في حيّ بستان القصر في حلب، قالت مصادر إعلامية إن «الجبهة الإسلامية» أطلقتهم.
صورة الأمس، ربما تكون صورة مصغرة لما يمكن أن يجري مستقبلاً في مناطق كثيرة من سوريا، كأطر حلول جزئية وسط التعقيد الأكبر، كنقطة أمل مشجعة ضمن مستنقع اليأس المخيم.
تعمُّق الأزمة وانتشار الدمار واستمرار الانزلاق العسكري نحو مزيد من القتال، قاد أولا إلى فكرة طموحة منذ عامين باقتراح تسوية في مدينة تلكلخ الحدودية مع لبنان، بتنسيق بين قوى الأمن ومحافظة حمص من جهة، ووجهاء المدينة وشيوخ تجار وفاعلي خير من جهة أخرى. نجاح التجربة قاد لأن يشمل قرى ريف حمص الغربي، وصولاً إلى مناطق في دمشق وريفها، انتهاء بتسوية أمس في حمص القديمة، والتي إن اختلفت بتفاصيلها عن باقي التسويات، إلا أنها كشفت القدرة الكامنة في الحوار والتنازلات الميدانية في تحقيق الفرج لآلاف المدنيين، ممن تقطعت بهم سبل العيش، أو ضاقت بهم الحياة تحت حصار انتقامي، أو اختطفوا من أسرتهم لغاية أو أخرى.
وأمس أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه مجموعة من وجهاء بلدات ريف دمشق، أهمية هذا المسعى في الحدّ من تفاقم العنف الدائر. ونقل عنه المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية تأكيده دعم «الدولة مسيرة المصالحات الوطنية في جميع المناطق السورية، انطلاقاً من حرصها على وقف نزيف الدم، وإيماناً منها بأن حل الأزمة التي نواجهها لا يمكن أن يأتي عبر أطراف خارجية، وإنما هو ثمرة لجهود السوريين وحدهم، لأنهم الأقدر على إيجاد الحلول لمشكلاتهم».
وسابقاً، وجّه الأسد كل محافظي المدن الكبرى وأعضاء مجلس الشعب و«البعثيين» للعمل على تحقيق كل أنواع المصالحات الممكنة وتسهيلها، على أن يساهم تعاون الجيش والقوى الأمنية في إنجاحها كبديل عن الحل العسكري حين يمكن ذلك. ويمثل الاتفاق نقطة لمصلحة السلطات السورية قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من حزيران المقبل، حيث ستكون القوات السورية استعادت السيطرة على كامل أحياء حمص، باستثناء حي الوعر.
ورعى اتفاق أمس، وساهم به رجال دين، مسيحيون ومسلمون، كما جرى تحت أعين القوى الأمنية والعسكرية، وبمتابعة لصيقة من مراقبي الأمم المتحدة المتواجدين في حمص، التي كان يطلق المسلحون عليها «عاصمة الثورة»، منذ أشهر. ونشرت مواقع الانترنت صورة وثيقة قديمة قالت إنها للاتفاق الحاصل، إلا أن مصدراً حكومياً بارزاً نفى لـ«السفير» صحة المعلومات التي تضمّنتها، مشيراً إلى أنها «محاولة سابقة لتحقيق اتفاق لم تنجح». وقاربت بعض تفاصيل المخطوطة يدوياً ما جرى أمس من اشتراط خروج المسلحين بسلاح فردي واحد مع كمية محدودة من الذخيرة.
وتقدّمت عملية التسوية أمس، رغم محاولة إعاقتها مراراً، حتى توقفت مع المغيب. وأبلغ مصدر حكومي رفيع المستوى «السفير» أن «تعقيدات» أعاقت سرعة التنفيذ، بسبب اعتراض القافلة التي تتقدمها سيارات للأمم المتحدة بقذائف صاروخية، بعضها سقط في ساحة قرية نبل، في الوقت الذي كان السكان يتجمّعون بانتظار وصول المساعدات. ولتأكيد «حسن نياتها» سمحت وحدات الجيش باستمرار سير الاتفاق، عبر تسهيل مرور 20 آلية إسعاف تابعة لمنظمة الهلال الأحمر السوري لنقل عدد من الجرحى من قلب حمص القديمة، وذلك حتى وصول أخبار توقف عملية الإغاثة في ريف حلب، كما عدم استكمال تسليم المخطوفين في ريف اللاذقية، وبقاء 25 مدنياً من النساء والأطفال لدى الكتائب الإسلامية، مع الإشارة إلى أن تسليم الدفعة الأولى منهم (11 طفلاً وأربع نساء) ترافق مع سقوط صواريخ «غراد» عدة في البساتين المجاورة للمدينة أيضاً.
إلا أن الجانب الحكومي أصرّ على استمرار العملية، وتصاحب ذلك مع الإفراج عن 30 شخصاً، بينهم ضابطان، وعلى دفعتين في حلب، من بينهم ايضاً الإيرانية شيرين زند المتزوجة من سوري.
وتحركت بعد ساعة من تلك العملية ثماني حافلات تحمل ما يقارب 400 مسلح، تلتها أربع حافلات ضمت 180 مسلحاً إلى بلدة الدار الكبيرة الواقعة على بعد 20 كيلومتراً إلى الشمال من حمص.
وأكد محافظ حمص طلال البرازي، لـ«السفير»، التزام الحكومة السورية باستمرار التسوية، رغم حالة التعطيل التي جرت في ريف حلب. واتهمت السلطات «جبهة النصرة» بمحاولة عرقلة الاتفاق عبر إطلاق قذائف صاروخية باتجاه قافلة الإغاثة، وتعطيل حركتها.
ومع حلول الظلام توقفت العملية، وتم استرجاع حافلات عدة من منطقة الانتظار بالقرب من جامع خالد بن الوليد، كما أخلت بعثة الأمم المتحدة الموجودة نقطتي المراقبة على طريق القوافل. وأكد البرازي، لـ«السفير»، أنه تم نقل 980 مسلحاً بـ24 حافلة مدنية إلى منطقة الدار الكبيرة، كما تم الإفراج عن 70 شخصاً، بينهم 40 من مخطوفي ريف اللاذقية بينهم 17 طفلاً، هم مجمل من تم التوافق على تحريرهم، في هذه التسوية. وقال البرازي إن الحكومة مستمرة بتنفيذ ما يخصها من هذه العملية، مشيراً إلى أن «استئنافها سيتم صباح الغد (اليوم) بحدود العاشرة»."
النهار
17 يوماً لإنقاذ الرئاسة والنظام...
وإلا قمة مارونية في بكركي بعد حركة الجميّل
وبدورها تطرقت صحيفة "النهار" الى أنه "قبل 17 يوماً من نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان والمهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي الذكرى السادسة لعملية 7 أيار المسلحة في بيروت، رفعت عملية تعطيل النصاب للجلسات الانتخابية المنهجية امس للاسبوع الثالث تواليا عنوانا حصريا فوق مجمل المشهد الرئاسي والمصير الذي يترصد النظام الدستوري في لبنان، هو فتح البلاد على متاهات الفراغ التي تهدد النظام والاستقرار وليس الشغور في منصب الرئاسة فقط. ذلك ان الاخطار الكبرى التي تتهدد البلاد لم تعد مسألة نظرية في ظل التمادي في تعطيل النصاب من جانب قوى 8 آذار، التي تسوّغ هذا التعطيل بحق ديموقراطي مزعوم، وقت بات الشعار المكشوف والضمني للتعطيل هو بمثابة العمل لفرض مرشح هذا الفريق حتى من دون اعلان ترشحه وإلا فالمضي في تعطيل الاستحقاق وصولا الى الفراغ المتعمد القسري.
وقد كشفت وقائع التعطيل في الجلسات الثلاث التي عقدها مجلس النواب حتى البارحة ان الامر بات يضمر تهديدا يفوق بخطورته شغور المنصب الدستوري الاول في البلاد، خصوصا ان معلومات مؤكدة تشير الى ان كبار المعنيي?
