قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أمس الأول ان اليمن يحتاج إلى مساعدات مالية عاجلة في 2014 لتمويل الإنفاق في ميزانيته مع تقلص إحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي
قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أمس الأول ان اليمن يحتاج إلى مساعدات مالية عاجلة في 2014 لتمويل الإنفاق في ميزانيته مع تقلص إحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتباطؤ وصول مساعدات المانحين. وتلقى البلد العربي الفقير، الذي إقترب من إنهيار إقتصادي في أعقاب إنتفاضة شعبية في 2011، تعهدات من مانحين دوليين بمساعدات قدرها 7.9 مليار دولار في 2012.
وقال مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي، في مقابلة بعد عرض توقعات الصندوق للمنطقة ان اليمن لم يتلق سوى ثلث حزمة المساعدات.وأضاف قائلا ‘لديهم هذا العام حاجة أكبر إلى التمويل ويتضمن ذلك تمويل الميزانية. لا أقول إنهم يواجهون أزمة لكن حاجاتهم تزيد بالتأكيد هذا العام’.
وتضررت المالية العامة في اليمن جراء هجمات متكررة تستهدف خطوط أنابيب النفط تلقي الحكومة بالمسؤولية فيها على متشددين إسلاميين ورجال قبائل ساخطين. وتشكل صادرات النفط ما يصل إلى 70 في المئة من إيرادات الميزانية الحكومية.
وقال أحمد ‘كان لديهم تمويل إضافي في العام الماضي. وفي هذا العام إتجهت الأموال التي تلقتها البلاد حتى الآن بشكل أكبر إلى المشروعات’. ويتوقع صندوق النقد أن يتقلص عجز الميزانية في اليمن إلى 6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 7.1 في المئة في 2013، وهو أكبر عجز منذ 2009.ويأمل اليمن – ثاني أفقر بلد عربي بعد موريتانيا- في إبرام إتفاق للحصول على قرض بقيمة 550 مليون دولار من صندوق النقد الدولي هذا العام.
وقال أحمد ان توقيت وحجم القرض لا يزال قيد الدراسة وان الصندوق يخطط لمقابلة مسؤولين يمنيين في الأردن في الأسابيع القادمة لمزيد من المحادثات. وأضاف قائلا ‘نحرز تقدما جيدا. وستكون لدينا صورة أوضح في غضون أسبوعين.’ وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي إحتياطيات اليمن من النقد الأجنبي هبطت إلى 4.9 مليار دولار في مارس/آذار وهو ما يغطي فاتورة الواردات لمدة 5.3 شهر، وهو أدنى مستوى منذ اُغسطس/آب 2012 على الأقل، وهو ما يضعف التأثير الإيجابي لوديعة من السعودية بقيمة مليار دولار في 2012.
وقال أحمد ‘إذا تم التوصل لإتفاق ما مع صندوق النقد فانه ربما يساعد بعض المانحين في ان يكون بمقدورهم الافراج عن أموال لدعم الميزانية’. وأضاف أن السعودية ودولة الإمارات العربية وسلطنة عمان أمدت اليمن بوقود في السابق لسد النقص. وبلغت مساعدات السعودية من الوقود ما يصل إلى ملياري دولار.
وستكون الإصلاحات الإقتصادية شرطا لأي قرض من صندوق النقد. وقال الصندوق إن أحد الإجراءات التي تدرسها حكومة صنعاء إلغاء دعم الوقود المكلف.ويشكل الدعم ما يصل إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويلتهم أموالا تشتد حاجة اليمن اليها للإستثمار في التعليم والبنية التحتية والصحة. لكن إلغاء دعم الطاقة مسألة حساسة من الناحية السياسية في اليمن حيث يعيش ثُلث السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين يوميا للفرد.
وتسارع التعافي الإقتصادي في اليمن منذ ان سجل الإقتصاد إنكماشا كبيرا بلغ 12.7 في المئة في 2012. ويتوقع صندوق النقد الآن أن يتسارع النمو السنوي إلى 5.1 في المئة هذا العام من 4.4 في المئة في 2013 قبل أن يتراجع مجددا إلى مستوى العام الماضي.
على صعيد آخر أظهرت بيانات مالية حكومية إنخفاضا حادا غير مسبوق لإيرادات اليمن من صادرات النفط الخام بنحو 175 مليون دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، لتصل إلى 44.17 مليون دولار مقارنة مع 219 مليونا في الفترة المقابلة من عام 2013.
وعزا تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني هذا الإنخفاض إلى تعطل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرض لها أنبوب التصدير الرئيسي في محافظة حضرموت في مارس، مما أدى إلى تراجع حصة الحكومة من الإنتاج إلى 396 ألف برميل من مليوني برميل في نفس الشهر من 2013. وكانت عائدات اليمن من صادرات الخام بلغت نحو 89.40 مليون دولار في فبراير/شباط.
وأشار التقرير إلى أن استمرار إنخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على إستيراد 1.7 مليون برميل من المشتقات النفطية في مارس للاستهلاك المحلي بقيمة 249.1 مليون دولار لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود.واليمن منتج صغير للنفط ويدور إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.
ويحوز اليمن إحتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في يناير/كانون الثاني 2013 بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70 في المئة من موارد الموازنة العامة للدولة و63 في المئة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
