«قادة دول المجلس قرروا في كانون الأول (ديسمبر) 2011 في السعودية إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي، ووجهوا بأن تقوم الهيئة بالاتفاق على النقاط الواردة في مهامها ق

أعلن وزير المال الكويتي أنس الصالح أن وزراء مال دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في اجتماعهم أمس، على كل النقاط العالقة حول الاتحاد الجمركي الخليجي. وقال للصحافيين عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية: «تفاهمنا على كل النقاط العالقة، واتفقنا على تكليف بعض الجهات إعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع».

وكان الصالح طالب دول مجلس التعاون في كلمته الافتتاحية بتقديم تنازلات من أجل المضي قدماً في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي. وأكد «ضرورة معالجة المواضيع العالقة جذرياً وبسرعة، خصوصاً أن المجلس الأعلى (اجتماع قادة دول مجلس التعاون) قرر بدء العمل بالاتحاد الجمركي بصورته الكاملة مطلع عام 2015، ولذلك فقد حان الوقت لتقديم الدول الأعضاء بعض التنازلات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الجميع».

وأنشئ الاتحاد الجمركي الخليجي عام 2003 وسط إشادات من المسؤولين باعتباره انجازاً مهماً في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. ولكن خلافات أخرّت التوصل إلى اتفاق حول نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول المجلس وحماية الوكيل المحلي.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني في كلمة افتتاحية أن «الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء، هدف تسعى دول المجلس إلى تحقيقه منذ العام 2003».

وأضاف: «قادة دول المجلس قرروا في كانون الأول (ديسمبر) 2011 في السعودية إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي، ووجهوا بأن تقوم الهيئة بالاتفاق على النقاط الواردة في مهامها قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى هذه السنة، بهدف الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في بداية كانون (يناير) 2015».

وكان مسوؤلون في المجلس قالوا في أوقات سابقة إن دولة الإمارات، مركز التجارة الإقليمي وصاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي، ليست راضية بحصة من العائدات اقترحتها الأمانة العامة للمجلس، ولكن بعضهم قال إن العقبة الأكبر تمثلت في إزالة الروتين عند المعابر الحدودية. واختتم صالح قائلاً: «على رغم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، إلا أن الطريق ما زال طويلاً لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا، والقرارات التي صدرت بهذا الشأن، على تعدادها، لا تزال دون المستوى الذي ننشده جميعاً».

وأكد وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي، إن حكومة السلطنة تعكف على درس تقليص الدعم الباهظ الكلفة، ولا سيما دعم البنزين. وقال: «الفجوة كبيرة بين الأسعار المطبقة حالياً والأسعار العالمية، كما أن للدعم أهدافاً اجتماعية، ما يجب معه تحقيق التوازن بين الجانب النقدي والأثر الاجتماعي». ورداً على سؤال عن موعد تغيير مستوى الدعم في عُمان قال إنها عملية مستمرة وقد يبت فيها هذه السنة أو العام المقبل. وأضاف أن عُمان لن تصدر أي سندات سيادية في السوق العالمية هذه السنة، وتوقيت ذلك ستمليه متطلبات موازنة عام 2015، مستبعداً تخصيص مزيد من الشركات المملوكة للدولة هذه السنة.