عبّرت المصادر عن النتائج المرتقبة لفرز أصوات الناخبين العراقيين في محافظات البلاد كافة بأنها "ستصب في صالح المالكي الذي بات يمتلك قدرة أكبر على المناورة وتشكيل الحكومة مما كان يُعتقد سابقاً

إسلام الريحاني

بعيد الإنتخابات التشريعية التي شهدتها جمهورية العراق في الثلاثين من نيسان المنصرم، والتي وصفها البعض بـ "العرس الديمقراطي"، جاءت نتائج الفرز الأولية لتنطوي على فوز شبه كامل للائحة ائتلاف دولة القانون التي يترأسها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.

وأفادت مصادر خاصة واسعة الإطلاع لموقع المنار الإلكتروني أن خريطة التوزيع الإنتخابي الجديدة لعام 2014 بدت مريحة جداً، مما يتيح للمالكي فرصة تشكيل الحكومة العراقية العتيدة بسهولة، والتي ستتولى زمام السلطة في البلاد لأربعة أعوام مقبلة.

وقد عبّرت المصادر عن النتائج المرتقبة لفرز أصوات الناخبين العراقيين في محافظات البلاد كافة بأنها "ستصب في صالح المالكي الذي بات يمتلك قدرة أكبر على المناورة وتشكيل الحكومة مما كان يُعتقد سابقاً" عند تشكيل لوائح المرشحين، وتوقعت أن تحصد لائحة ائتلاف دولة القانون أكثر من غيرها من اللوائح بعشرين مقعداً في المجلس النيابي، مما يزيد من حظوظ المالكي في الظفر بولاية ثالثة لرئاسة الحكومة.

وفي سياق متصل، علم موقع المنار من مصادر مطلعة على الشأن العراقي أن بوادر ترتيب "البيت الشيعي" بدأت تلوح في الأفق، لا سيما على صعيد التوصل إلى اتفاق بين ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي و "كتلة المواطن" التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، ومن المتوقع أن يحقق التحالف المرتقب وحدة في الصف السياسي الشيعي.
يُذكر أن ائتلاف "دولة القانون" قد تصدّر نتائج انتخابات مجالس المحافظات في سبع محافظات من أصل اثنتي عشرة محافظة جرت فيها عملية الاقتراع، بحسب ما افادت النتائج الرسمية النهائية.
وأظهرت هذه النتائج التي اعلنتها "اللجنة العليا المستقلة للانتخابات" السبت الفائت تفوق ائتلاف "دولة القانون" في سبع محافظات وتعادله في ثامنة مع لائحة "المجلس الاعلى".