تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 9-5-2014 الحديث محليا عن استحقاق الانتخابات الرئاسية وملف سلسلة الرتب والرواتب، كما تحدثت الصحف عن التطورات السياسية والعسكرية للازمة السورية
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 9-5-2014 الحديث محليا عن استحقاق الانتخابات الرئاسية وملف سلسلة الرتب والرواتب، كما تحدثت الصحف عن التطورات السياسية والعسكرية للازمة السورية.
السفير
«زخة» تعيينات جديدة.. والعام الدراسي رهينة «السلسلة»!
سليمان للراعي: لا تذهب إلى القدس
بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لم ترو الأمطار الربيعية الاستثنائية غليل السياسة و«السلسلة». ظل واقع «التصحر» رئاسيا طاغيا على ما عداه، في ظل استشراء حالة الاستسلام الوطني لـ«فخامة الفراغ». فلا المشاورات السياسية قادرة على إنتاج مخارج للمأزق الدستوري الحتمي بعد نحو أسبوعين، ولا التحركات المطلبية واجتماعات اللجان، قادرة على منع الاصطدام بحائط سلسلة الرتب والرواتب المرفوضة من «هيئة التنسيق النقابية».
الانفراج سيأتي مجددا من بوابة التعيينات التي أمطرت حكوميا، وسيكون مجلس الوزراء، اليوم، مع «زخة» جديدة منها، ربما تكون هي الأكبر منذ سنوات، وقد تليها دفعة أخيرة، قبل أن يحل الخامس والعشرون من أيار، تاريخ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
هذه العناوين، وخصوصا احتمالات الفراغ، كانت في صلب المشاورات التي تخللت اللقاء الذي عقده الرئيس سليمان مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في قصر بعبدا، وأفضت إلى تفاهم رئاسي ـ بطريركي على نقطتين أساسيتين:
الأولى، وجوب إتمام الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية «وهذه مسؤولية مسيحية بالدرجة الأولى كون الأمر يتعلق بشراكتهم في إدارة الشأن العام من موقع الضامن للدستور والحكم بين الجميع، وهي في المستوى ذاته مسؤولية وطنية تضع الجميع أمام حقيقة التمسك بالصيغة والميثاق قولا وفعلا، لان للفراغ في سدة الرئاسة الأولى مخاطر كبيرة على لبنان نتيجة عوامل عدة أخطرها فقدان الميثاقية» على حد تعبير مصادر واكبت لقاء القصر الجمهوري.
وسألت «ما هي ضمانة عدم انقسام الحكومة التي ستتسلم مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية (بعد 25 أيار) عند أي استحقاق داهم يحتاج إلى قرار إجماعي، وما هي الضمانة بأن لا يؤدي ذلك إلى التفريط بما تحقق حتى الآن، من تثبيت للاستقرار الأمني والاقتصادي وانطلاق عمل المؤسسات»؟
اما النقطة الثانية، فتمحورت حول زيارة الراعي إلى القدس وبيت لحم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واذ تحفظت المصادر نفسها على مضمون المداولات، علمت «السفير» ان رئيس الجمهورية صارح سيد بكركي بأنه يفضل عدم القيام بهذه الزيارة في ظل مناخ الانقسام الوطني الذي يحيط بها، فضلا عن عدم نضوج ظروفها الاقليمية، وبالتالي، أبدى رئيس الجمهورية استعداده لتأمين الغطاء السياسي لأي موقف قد تتخذه البطريركية المارونية في اتجاه صرف النظر عن هذه الزيارة المثيرة للجدل، «طالما أن الكرسي الرسولي لا يطلب ولا يفرض أي توجه محدد في هذا الشأن.. وطالما أن القرار متروك لكرسي أنطاكية وسائر المشرق»، أي للراعي شخصيا.
وعلمت «السفير» أن الراعي دافع عن قراره وأوحى لرئيس الجمهورية بأنه لن يتراجع، وقال انه لا يمانع قيام المؤمنين في المستقبل برحلات حج إلى الأراضي المقدسة!
تعيينات
وعلم أيضا أن اللقاء بين سليمان والراعي تطرق الى موضوع التعيينات الادارية، خصوصا بعض المواقع المسيحية التي عبرت بكركي عن رغبتها بأن تكون لها كلمة فيها.
ومن المقرر أن يترأس رئيس الجمهورية، اليوم، جلسة لمجلس الوزراء، قالت أوساط بعبدا أنها «ستكون جلسة مثمرة خصوصا على صعيد التعيينات الادارية»، وأوضحت الأوساط نفسها أن المشاورات التي ستستمر الى ما قبل التئام الجلسة، ستفضي الى اقرار السلة الثالثة من التعيينات الادارية في عهد حكومة تمام سلام، وستتضمن المواقع الآتية:
مدير عام النفط: اورور فغالي (ماروني)
مدير عام التعاونيات بالوكالة لمدة سنة: غلوريا أبي زيد (على أن تحتفظ بموقعها في رئاسة المشروع الأخضر).
رئيس المؤسسة العامة للاسكان: خليل الخليل (تدعمه بكركي) أو روني لحود(موقع ماروني).
رئيس مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة: جورج لبكي (ماروني).
مدير عام المعهد الوطني للادارة: جمال الزعيم المنجد (سني).
رئيس الصندوق المركزي للمهجرين: العميد نقولا الهبر (أرثوذكسي).
مدير عام وزارة العدل: القاضية خيرية النويري (سنية).
مدير عام وزارة العمل: يوسف نعوس (ماروني).
مفتش عام في ادارة التفتيش المركزي: دلال بركات (سنية).
رئيس المجلس الأعلى للجمارك: العميد نزار خليل (شيعي).
تثبيت مدير عام الجمارك الحالي شفيق مرعي (ماروني).
عضو في مجلس ادارة الجمارك: غابي فارس (ماروني).
عضو في مجلس ادارة الجمارك: لؤي شحادة أو أحمد حلبي أو احمد حجار (سني).
كما سيصدر مجلس الوزراء مرسوما يقضي بتثبيت العميد فؤاد خوري في منصبه الحالي مديرا عاما للأمن العام بالوكالة.
وقالت مصادر متابعة ان الدفعة الرابعة والأخيرة على الأرجح، ستتمحور حول بعض المواقع الادارية الشاغرة وابرزها مدير عام تعاونية موظفي الدولة (درزي)، مدير عام الأحوال الشخصية (سني) ومدير عام الشؤون الاجتماعية (شيعي)، فضلا عن تعيين أعضاء المجلس العسكري.
«السلسلة» محقة.. ماذا عن الطلاب؟
في السياق نفسه، علمت «السفير» أن وزير المال علي حسن خليل أعد تقريرا سيقدمه الى مجلس الوزراء يضمنه ملاحظاته على تقرير اللجنة النيابية المعنية بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، حيث سيطالب الحكومة بأن تتخذ موقفا من بعض النقاط الملتبسة أو المرتجلة في مسألتي الايرادات والنفقات.
وبالتزامن مع الاضراب الذي نفذ امس، في القطاعات التربوية والادارية، رفعت «هيئة التنسيق النقابية» سقف اعتراضها على صيغة اللجنة النيابية، فأشهرت سلاح تعطيل الامتحانات الرسمية في حال إقرار هذه الصيغة في مجلس النواب الأربعاء المقبل، ودعت الى «يوم غضب» يرافق جلسة الاربعاء.
وبمعزل عن المصير الذي سيؤول إليه مشروع «السلسلة» في المجلس النيابي، فإن التأكيد على الحقوق المستحقة والمكتسبة للاساتذة والاداريين بسلسلة رتب ورواتب تنصفهم، صار أمرا ينال تأييد شريحة لا يستهان بها سياسيا ونقابيا واجتماعيا انحازت الى هذه المطالب، وبالتالي، صارت مسؤولية «هيئة التنسيق» مضاعفة، في استثمار هذا المناخ، في اتجاه «ترشيد» السلسلة صعودا بدل التخفيضات غير المقنعة من قبل اللجنة النيابية.
كما أن ذروة الانصاف من قبل «هيئة التنسيق» عدم جعل مصير الطلاب وامتحاناتهم معبرا لتحقيق المطالب من جهة، وحجة للدولة للامعان في تغاضيها عن احقاق الحق للاساتذة والموظفين من جهة ثانية، خصوصا وأن معظم الرأي العام اللبناني عبر عن تضامنه مع هذه المطالب، الأمر الذي بات يفرض اعتماد خطاب موضوعي هادئ وعقلاني، بدل الانفعال الذي يمكن أن يجعل شريحة كبيرة تعترض على تدفيع أولادها ومستقبلهم ثمن اشتباك السلسلة.
وعليه، فإن المسؤولية مشتركة سواء على «هيئة التنسيق» كما على الدولة بسلطتيها التشريعية والتنفيذية، وليس على الطلاب الذين يراد لهم ان يكونوا وقود المعركة المطلبية على مشارف نهاية العام الدراسي، وعلى وجه الخصوص طلاب الشهادات الرسمية التي عليها يتوقف مستقبلهم سواء بالتوظيف او بإكمال مراحل التعليم اللاحقة في جامعات لبنان والخارج.
أنفاق التفجير تهدد قلعة حلب.. ومساعدات نبل والزهراء تتعثر
تفاهم حمص القديمة يتقدم .. ويتعثر!
زياد حيدر
حمص القديمة، التي كانت تصفها بعض قوى المعارضة بأنها «عاصمة الثورة»، أمست من دون مسلحين، بعد خروج آخر دفعة منهم أمس، على الرغم من تعثر الجولة الأخيرة من التسوية، والتي تتضمن تسليم شحنات إغاثة إلى قرى في ريف حلب، بعد منع مسلحين من «جبهة النصرة» قافلة من الوصول الى قريتي نبل والزهراء.
وسبق هذا التعثر فرحة لدى أهالي مختطفين من ريف اللاذقية، بعد إفراج المسلحين عن الدفعة الثانية منهم، والتي شملت 25 شخصا من النساء والأطفال والمسنين، مضى على اختطافهم نحو عشرة أشهر، ويشكلون ما نسبته 50 في المئة تقريبا ممن تم اختطافهم في معركة ريف اللاذقية في آب الماضي، وينتمون إلى قرى برمسه والحمبوشيه وبلوطة ونباتي وبارودة.
في هذا الوقت، كانت حلب على موعد مع تفجير جديد، دمر هذه المرة فندق «الكارلتون» الأثري، الذي لا يبعد سوى 50 مترا عن القلعة التاريخية في حلب، والتي يخشى ان تكون هدف المسلحين الجديد. ودمر التفجير، الذي تبنته «الجبهة الإسلامية»، وتم عبر حفر نفق وتفخيخه، ما تبقى من الفندق الذي كان تعرض لتفجير مماثل في شباط الماضي.
وأعلنت وسائل الإعلام الحكومية منطقة حمص القديمة خالية من السلاح، كما رفع عناصر الجيش العلم السوري على منصة ساعة حمص القديمة. ومع انتهاء عملية خروج المسلحين من أحياء وسط حمص، يكون النظام السوري قد استعاد غالبية أحياء ثالث كبرى مدن البلاد، باستثناء حي الوعر الذي يقطنه عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم عدد كبير من النازحين من أحياء أخرى في حمص.
وجال محافظ حمص طلال البرازي برفقة بعض الفنيين في أحياء المنطقة، مرورا بدوار الساعة، كما تفقد مبنى المحافظة القديم، معلنا أن «ورش الصيانة والخدمات ستدخل هذا القسم من المدينة صباح اليوم، وذلك في الوقت الذي تقوم به وحدات من الهندسة بالبحث عن ألغام أو متفجرات».
وتأخر خروج الدفعة قبل الأخيرة من المسلحين من حمص القديمة لفترة ما بعد الظهر، بسبب التعقيدات التي ترافقت مع تسليم شحنة الإغاثة لقرى في ريف حلب الشمالي، والتي تعرضت لقصف بالقذائف أمس الأول.
وقرر القائمون على الاتفاق تغيير الطريق الذي كان مقررا أن تسلكه القافلة عبر دوار الليرمون إلى منطقة المنصورة، حيث مرت 20 سيارة محملة بمواد غذائية وطحين ومواد طبية وأغذية أطفال، متوجهة إلى قرى تقع تحت سيطرة المسلحين، وأخرى يحاصرها الجيش السوري.
وكان مسؤول حكومي رفيع المستوى قال، لـ«السفير»، في وقت سابق أن الجانبين اتفقا على أن تشمل المساعدات عددا من القرى المحاصرة في ريف حلب الشمالي، بغض النظر عن ولاءاتها. وسبق للجانب المعارض أن اعترض على فك الحصار جزئيا عن قريتي نبل والزهراء، كما حاولت «جبهة النصرة» إعاقة عملية الإغاثة فيهما لأسباب مذهبية. وشملت القرى عموما كلا من عندان وحريتان ومعارة الأرتيق وكفرحمرا وحيان وماير، إضافة إلى نبل والزهراء.
إلا أن القافلة عادت لتتوقف، مع حلول الظلام بسبب تعثر إمكانية الوصول إلى مبتغاها، الأمر الذي أدى إلى توقف 13 حافلة محملة بالمسلحين في مناطق محاذية لحمص القديمة.
وكان العشرات تمكنوا من المغادرة، وهم يحملون أسلحتهم الخفيفة، تحت إشراف القوى الأمنية السورية، التي تكفلت بسلامتهم وصولا إلى نقطة الدار الكبيرة التي تبعد حوالى 20 كيلومترا شمال حمص.
ووفقا لما قالته مصادر من حمص في وقت متأخر، لـ«السفير»، فإن المسلحين المتبقين غادروا المنطقة القديمة، إلا أن القوى الأمنية لن تسمح لهم بمغادرة حمص قبل تنفيذ البند المتعلق بحلب. وقال البرازي ان قافلة المسلحين (التي تضم نحو 500 شخص) عالقة على المخرج الشمالي لحمص القديمة «بسبب عوائق لوجستية».
ويعتبر اتفاق حمص القديمة من ابرز اتفاقات التسوية التي حصلت بين الحكومة والمجموعات المسلحة. ونسبت وسائل إعلام المعارضة الاتفاق إلى فصائل عدة، من أبرزها «الجبهة الإسلامية»، و«جبهة النصرة»، و«جيش المجاهدين»، و«الغرفة المشتركة لأهل الشام»، و«الهيئة الشرعية في حلب»، و«غرفة مجاهدي جبل الأكراد»، و«غرفة عمليات الأنفال»، وذلك على الرغم من اتهام كل من «جيش المجاهدين» و«النصرة» بمحاولة عرقلة الاتفاق أيضا.
واعتبر المراقبون الاتفاق أول عملية اتصال فعلية، ولو عبر وسطاء، بين الحكومة السورية و«الجبهة الإسلامية» المدعومة سعوديا، والمسؤولة عمليا عن تسليم المختطفين السبعين من منطقتي ريف اللاذقية وحلب، كونها المسؤولة أيضا عن اختطافهم.
ورغم أن الإعلام السوري الرسمي تجاهل بشكل واضح مجريات العملية وتفاصيلها، إلا أن وسائل الإعلام المقربة منه اعتبرت الاتفاق «نصرا على الإرهاب» قاد إلى «إفساح الطريق نحو إعلان كل حمص منطقة خالية من المسلحين». ورفض المسؤولون المشاركون في عملية التفاوض تسمية ما جرى بأنه «اتفاق»، مستخدمين كلمة «تسوية إنسانية» بدلا منه. واستخدم الجانبان بشكل جدلي ذات التوصيف، للدلالة على أن الاتفاق لمصلحتهم، فتحدثت وسائل الإعلام الموالية للسلطات عن خروج المسلحين تحت سيطرة القوى الأمنية، فيما جادلت وسائل إعلام المعارضة أن المقاتلين خرجوا بأسلحتهم سالمين بعد عامين من الحصار.
أيا يكن، فقد سجل الاتفاق تقدما لمصلحة الحوار على القتال، وإن كان استند في عوامل قوته للتقدم العسكري للجيش السوري، من جهة، ولاستخدام المخطوفين رهينة لدى المسلحين من جهة أخرى. كما أن من أبرز ما يمكن الانتباه إليه في ما جرى أن ما بقي من المعارضة «المعتدلة» المسلحة، أو ما يعرف بـ«الجيش الحر»، لم يعد سوى ميليشيات صغيرة تحتاج من ينقذها من وطأة المعركة المقبلة دوما مع الجيش السوري.
وأمس أصدرت «الجبهة الإسلامية» عدة أشرطة تدافع فيها عن الاتفاق، وحددته بمعايير مذهبية قادت إلى تبادل «مخطوفين بمجاهدين». وتوعد متحدث باسمها الجيش السوري بمزيد من القتال على جبهات جديدة، علما أن وحدات عدة من الجيش تحركت بعد إغلاق جبهة حمص القديمة، باتجاه مناطق ريف حمص الشرقي، وريف حلب معا، وذلك فيما تستعد لجنة التفاوض الحكومية للعمل على تسوية تشمل حي الوعر، آخر معاقل المسلحين في مدينة حمص.
وقبل ساعات من لقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري برئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض احمد الجربا، فرضت واشنطن المزيد من العقوبات على مسؤولين سوريين ومصافي نفط ومصرف روسي.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن العقوبات تستهدف ستة مسؤولين سوريين، بينهم مستشار الرئيس بشار الأسد للشؤون الإستراتيجية العميد بسام حسن. كما طالت مصرف «تبيمبانك»، ومقره موسكو، ومديره التنفيذي ميخائيل غاغلويف، بتهمة تزويد «البنك المركزي السوري وشركة تسوق النفط السورية (سيترول) بملايين الدولارات نقدا وعلى شكل خدمات مالية». كما استهدفت العقوبات شركتي مصفاة بانياس وحمص.
وفي بروكسل، عقد اجتماع دولي رفيع المستوى حول خطر «المقاتلين الأجانب» في سوريا، حضره ممثلون عن سبع دول أوروبية، إلى جانب نظرائهم من الولايات المتحدة وتركيا والأردن والمغرب وتونس. وهدف الاجتماع إلى درس سبل مواجهة خطر عودة «الجهاديين» إلى دولهم.
وقال ديبلوماسيون أميركيون إن الجربا قدم إلى كيري طلبا لتسليم أسلحة إلى المقاتلين، لكن وزير الخارجية رد ان الجربا «يفهم اكثر من اي شخص آخر الرهانات والحرب ضد التطرف». واكتفى بالتعبير عن «التزام الولايات المتحدة بالقيام بقسطها من دعم المعارضة المعتدلة»."
النهار
الراعي لسليمان: لن نقبل بالقصر بلا رئيس
السلسلة إلى مواجهة جديدة في المجلس
وبدورها، كتبت صحيفة النهار تقول "بدا غداة الاخفاق في انتخاب رئيس جديد للجمهورية عقب الجلسة الثالثة التي أطيح نصابها الاربعاء الماضي ان استنفارا سياسيا تتصاعد ملامحه تدريجا استعدادا لدخول المرحلة الحاسمة الاخيرة من المهلة الدستورية التي تشكلها الايام العشرة الاخيرة منها ابتداء من 15 ايار الجاري وهو موعد الجلسة الرابعة للمجلس قبل فترة الانعقاد الحكمي للمجلس. وعلمت "النهار" في هذا السياق ان المخاوف من الفراغ الرئاسي ارخت بثقلها على اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر امس في قصر بعبدا والذي سبقه اول من امس اتصال من الرئيس سليمان بالبطريرك مهنئا اياه بسلامة العودة من زيارته للفاتيكان وفرنسا. وقد أبلغ الراعي سليمان انه "لا يقبل بقصر بعبدا من دون رئيس، واذا كان للدستور اعتباره فإن للقصر أولويته".
كما علمت "النهار" ان اللقاء تطرق الى موضوع زيارة البطريرك الراعي للاراضي المقدسة في فلسطين المحتلة.
كذلك كشفت مصادر اطلعت على مضمون لقاء البطريرك الراعي ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بكركي قبل ظهر امس لـ"النهار" أن الراعي أبدى استياءه ممن يقاطعون الجلسات الانتخابية لأنهم يدفعون البلاد إلى الفراغ ومن لا يريد الفراغ لا يقاطع الجلسات، ولا يمكن أن يطلب المرء شيئاً ويفعل نقيضه. وسأل جعجع مازحاً: "ألأنك ترشحت يقاطعون الجلسات؟ ما معنى الديموقراطية في هذه الحال؟ هل هناك علم جديد حول الديموقراطية لم نطلع عليه بعد؟". وشكل موقف جعجع عقب اللقاء تطورا بارزا اذ ابدى استعداده لسحب ترشيحه اذا تم التوافق على اسم شخصية من قوى 14 آذار تحصل على أكبر عدد من الاصوات.
بنشعي وبكفيا
في غضون ذلك، واصل الرئيس امين الجميل تحركه، فزار رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية في بنشعي وصرح على الاثر بأن هناك "شعورا مشتركا حول مسؤولياتنا وضرورة بذل كل الجهود للتفاهم بعضنا مع البعض لانتخاب رئيس قادر على مواجهة كل الاستحقاقات الداهمة". أما فرنجية فكرر انه "ضد الفراغ ولا نخاف منه ولكن يجب ان نعمل معاً لتأمين حصول الاستحقاق قبل 25 ايار". ولوحظ ان فرنجية ابدى "تشاؤمه" بانجاز الانتخابات في موعدها، لافتا الى ان "الانقسام العمودي يصعب الوصول الى اتفاق ضمن المهلة الدستورية".
وعلمت "النهار" ان لقاء الرئيس الجميل والنائب فرنجية تخللته طروحات مماثلة لتلك التي قدمها الجميل خلال اللقاءين السابقين اللذين عقدهما مع جعجع والعماد ميشال عون، وهي اولوية الاستحقاق على الترشيحات وان يتم الاتفاق على أحد من الاقطاب الموارنة الاربعة لئلا يفرض مرشح آحر خارج اتفاقهم. وقد اتخذ فرنجية موقفا مماثلا لموقف عون في شأن حرية حضور جلسات الانتخاب او عدم حضورها. ووافق الجميل وفرنجية على انهما سي
