اتفق مسؤولون ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس النواب على مشروع لإصلاح برنامج المراقبة الهاتفية من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية، ما يسهل عملية تبني مشروع القانون.
اتفق مسؤولون ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس النواب على مشروع لإصلاح برنامج المراقبة الهاتفية من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية، ما يسهل عملية تبني مشروع القانون.
وتراجعت لجنة المخابرات في مجلس النواب عن مشروعها الخاص لإصلاح الوكالة وأقرت بالإجماع مشروع "يو إس آي فريدوم آكت" الذي أقرته الأربعاء لجنة منافسة وهي لجنة العدل. وأعرب البيت الأبيض عن دعمه للمبادرة.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كاتلين هايدن إن "اقتراحهم للقانون شيء جيد جدا" مضيفة "نحن على استعداد لمواصلة المحادثات مع المسؤولين في مجلس النواب ودرسه من قبل الجمعية العامة للمجلس في مستقبل قريب".
ويضع مشروع القانون الذي لم يتحدد أي موعد بعد كي يدرسه مجلس النواب، حدا لجمع ممنهج للبيانات الهاتفية من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية.
ومن ناحيته، سيبدأ مجلس الشيوخ الذي تعتبر موافقته ضرورية، أعماله هذا الصيف مع جلسة للجنة العدل، حسب ما أعلن رئيسه باتريك ليهي.
