24-11-2024 06:35 PM بتوقيت القدس المحتلة

توقع زيارة نحو 2000 يهودي لمعبد الغريبة بتونس هذا العام

توقع زيارة نحو 2000 يهودي لمعبد الغريبة بتونس هذا العام

ومثل الكثير من الدول العربية لا تقيم تونس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن الجانبين تبادلا فتح مكاتب اتصال في العام 1996 قبل أن تقرر السلطات التونسية غلقه

توقع زيارة نحو 2000 يهودي لمعبد الغريبة بتونس هذا العامقال رئيس الطائفة اليهودية بتونس، يوم امس الخميس، إن نحو ألفي زائر من اليهود سيفدون على احتفالات معبد الغريبة بجزيرة جربة هذا العام. وصرح بيريز الطرابلسي رئيس الطائفة اليهودية وهيئة معبد الغريبة إنه من المتوقع أن يزور معبد هذا العام ما بين 1500 و2000 زائر من اليهود.

ويعتبر الرقم أقل من التوقعات التي رسمتها وزيرة السياحة آمال كربول في وقت سابق كما لا يزال بعيدا عن عدد الوافدين على المعبد قبل الثورة حيث يقدر في المتوسط بخمسة آلاف زائر.

وقال بيريز لوكالة الأنباء التونسية(وات) إنه كان يتوقع عددا أكبر من الزوار يتراوح بين 4000 أو 4500 زائر، مشيرا إلى التداعيات الناجمة عن أزمة السياح الإسرائيليين الذين دخلوا تونس في الشهر الماضي.

وحدد المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة يوم غد الجمعة لمناقشة سحب الثقة من وزيرة السياحة والوزير المكلف بالملف الأمني بوزارة الداخلية رضا صفر بعد أن وقع أكثر من 80 نائبا على عريضة في ذلك على خلفية دخول 61 سائحا إسرائيليا في نيسان/أبريل الماضي التراب التونسي. و قبل ذلك كانت السلطات التونسية قد منعت 14 سائحا من دخول تونس بينما كانوا على متن رحلة بحرية بدعوى عدم استيفائهم للإجراءات القانونية ما جلب انتقادات دولية لتونس.

وأوضح رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة بأن دخول الإسرائيليين إلى تونس إجراء معمول به مع الحكومات السابقة قبل الثورة في 2011 وبعدها لكن بشكل غير علني، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ستتعاطى مع هذا الملف بشفافية أمام الرأي العام.

كما أكد بأن نجاح الموسم السياحي للعام الجاري يرتبط بنجاح احتفالات الغريبة التي تبدأ يوم 16 من الشهر الجاري على مدى ثلاثة أيام. وتعارض أحزاب سياسية استقبال إسرائيليين في تونس حيث تعتبره تطبيعا مع الدولة العبرية على حساب القضية الفلسطينية.

ومثل الكثير من الدول العربية لا تقيم تونس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن الجانبين تبادلا فتح مكاتب اتصال في العام 1996 قبل أن تقرر السلطات التونسية غلقه احتجاجا على سياسة إسرائيل القمعية ضد الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وضغطت منظمات ذات توجه قومي عربي من أجل إضافة بند لتجريم التطبيع في الدستور التونسي الجديد لكن المقترح لم يتم تبنيه من جانب غالبية الأحزاب بالمجلس التأسيسي.