لا تزال ما تسمى "الهيئة الشرعية في مدينة حلب" تقطع المياه منذ اسبوع عن حلب المدينة، في محاولة منهم لفصل شبكة المياه وإيقاف ضخها إلى الأحياء الغربية الآمنة، والتي لا تواجد للجماعات المسلحة فيها.
لا تزال ما تسمى "الهيئة الشرعية في مدينة حلب" تقطع المياه منذ اسبوع عن حلب المدينة، في محاولة منهم لفصل شبكة المياه وإيقاف ضخها إلى الأحياء الغربية الآمنة، والتي لا تواجد للجماعات المسلحة فيها، بحسب ما أفاد المرصد السوري المعارض.
وأشار المرصد إلى أن ما يسمى بـ "الهيئة الشرعية" تكتفي بضخ المياه إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.
ونقل المرصد المعارض عن مصادر متقاطعة من حلب، أن انقطاع المياة على مدى أسبوع أجبر الأهالي على اللجوء إلى الوقوف في طوابير أمام آبار المياه وصنابير مياه المساجد، ووصل الأمر ببعض المواطنين إلى استعمال مياه غير صالحة للشرب، الأمر الذي ينذر بحدوث أمراض بين المواطنين.
مهندسون في شبكات نقل وجر المياه تحدثوا عن محاولات "غير مدروسة" تقوم بها جهات "غير خبيرة" عبر التلاعب بمضخات المياه وصمامات المياه من أجل فصل شبكات الأحياء الشرقية عن الأحياء الغربية، ما قد يسبب نتائج كارثية على شبكة المياه في حلب وحتى ريفها، والموصولة بشكل معقد، كما ناشد مواطنون في مدينة حلب الجهات المعنية، بإيجاد حل سريع وعاجل، لمشكلة قطع المياه، وتلاعب ما يسمى "الهيئة الشرعية" بالشبكة.
هذه الخطوة أعادت إلى الأذهان قيام تنظيم داعش في العراق بقطع المياه عن مناطق الوسط والجنوب العراقيين، ما جعل حياة الناس هناك مهددة بالخطر وليس مزارعهم وممتلكاتهم فحسب.
محافظ حلب: نعمل على أكثر من محور لتأمين مياه الشرب
محافظ حلب محمد وحيد عقاد بحث مع المعنيين في المحافظة الجهود والخطوات المتخذة لتأمين مياه الشرب للمواطنين عقب قيام المجموعات المسلحة بقطع المياه عن المدينة.
وأكد محافظ حلب أن قطع المياه عن المواطنين هي جريمة إنسانية تضاف إلى الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية ومن يدعمها من دول استعمارية وأدواتها في المنطقة بحق أبناء الشعب السوري.
وأوضح أن المحافظة تعمل على أكثر من محور لتأمين مياه الشرب للمواطنين وشكلت لهذه الغاية غرفة عمليات لمتابعة العمل على مدار الساعة وعلى أكثر من صعيد، داعيا إلى استنفار كل الطاقات واتخاذ الإجراءات الاسعافية الكفيلة بسد احتياجات المواطنين من المياه.
وأشار عقاد إلى أهمية حفر المزيد من الآبار داعيا مؤسسة المياه للتأكد من صلاحية مياه كل الآبار حفاظا على صحة المواطنين، وشدد على عدم التهاون مطلقا مع كل من يستغل الأزمة الراهنة لبيع المياه للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، لافتاً إلى أن إجراءات رادعة ستتخذ بحق هؤلاء وعدم التهاون مطلقا مع هذا الأمر.
