واعتبر المشاركون في الحملة أن الصحافة اللبنانية تواجه خطر القضاء على الحريات بعد هذا القرار الصادر عن المحكمة الدولية.
تستمر قضية استدعاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للإعلاميين ابراهيم الأمين وكرمى الخيّاط في التفاعل مع إعلان الأول رفضه المثول أمام المحكمة غداً في وقت تستمر حملة لدعم الصحافة اللبنانية في وجه قرار المحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن صحيفة "الاخبار" أعلنت في بيان أن رئيس مجلس ادارتها ابراهيم الأمين لن يمثل أمام المحكمة الخاصة بلبنان غداً لعدم رد المحكمة على طلبه بتأجيل الجلسة".
ولم يصدر بعد أي بيان عن نائبة مديرة الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون الجديد كرمى الخياط، بخصوص مثولها غداً أمام المحكمة.
جاء ذلك في وقت يستمر هاشتاغ (STLP) (Support the lebanese press) أي "ادعموا الصحافة اللبنانية" باللغة الإنكليزية، في الانتشار على شبكة الإنترنت بين المستخدمين اللبنانيين لموقعي تويتر وفيسبوك وعلى موقع تلفزيون الجديد.
والتقط بعض المستخدمين صوراً لهم حاملين ورقة كتب عليها الهاشتاغ بينما غطت الصفحة الرئيسية لموقع قناة "الجديد" الإلكتروني خلفية سوداء في داخلها الهاشتاغ مرفقاً بعبارة: "رفضاً للتعرض للإعلام اللبناني".
واعتبر المشاركون في الحملة أن الصحافة اللبنانية تواجه خطر القضاء على الحريات بعد هذا القرار الصادر عن المحكمة الدولية.
وكتب الموظف في تلفزيون الجديد، حسن صبرا على فيسبوك أنه "من المؤكد أن لدى تلفزيون الجديد وصحيفة الأخبار الكثير من اﻷخطاء السياسية واﻹدارية، والمؤكد الثاني أن للصحيفة والقناة الكثير من الأعداء في الداخل والخارج... أما الثابت أنهم بمواجهة المحكمة الخاصة.. يكفينا هذا لنكون معهم وضد المحكمة". وقال مشارك آخر في الحملة على فيسبوك إنه "مع حرية الفكر والكلمة والتعبير".
ونشر أحد مستخدمي "تويتر" صورة له أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، مع ورقة تحمل هاشتاغ STLP، معرباً عن تضامنه مع "الأخبار" و"الجديد" في مواجهة "الحملة التي يتعرضان لها للحد من حرية الصحافة".
وأعلن فريق عمل برنامج "شي أن أن" الساخر الذي يعرض على قناة الجديد، انه بصدد تصوير حلقة جديدة تتناول موضوع "حرية الصحافة اللبنانية والاستدعاء الصادر من المحكمة الدولية بحق تلفزيون الجديد وصحيفة الأخبار".
وكانت قناة "الجديد" وصحيفة "الأخبار" اطلقتا حملة اعلانية على الطرقات وشاشات التلفزة تحت عنوان "تحقير الصحافة... بإسم العدالة"، في سياق الرد على المحكمة الدولية، وطلب المثول امامها.
يشار الى أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كانت في وقت سابق طلبت استدعاء الأمين والخياط بتهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة.