أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرارا برفع السرية عن أسماء وألقاب الأفراد المذكورين في قرار الاتهام وعن المعلومات المتعلقة بسيرهم الذاتية وعن صورهم والتهم الموجهة إليهم

أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين "قرارا برفع السرية عن كامل أسماء وألقاب الأفراد المذكورين في قرار الاتهام الذي صدق في 28 حزيران وعن المعلومات المتعلقة بسيرهم الذاتية وعن صورهم والتهم الموجهة إليهم". 
 
وقال بيان صدر عن المحكمة "يزعم المدعي العام أن الأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام متورطون في الاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين. والأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام هم سليم جميل عياش. مصطفى أمين بدر الدين. حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا".
 
وتابع "ويفيد القرار بأن المدعي العام دانيال بلمار قد ذكر بعد التشاور مع النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية أن رفع السرية عن هذه المعلومات "لا يتعارض مع القوانين اللبنانية المتعلقة بتنفيذ عمليات التوقيف".

واشار الى انه "وفقا لما جاء في القرار أفاد المدعي العام بلمار بأن من شأن إعلان المعلومات للعموم قد يعزز احتمال اعتقال المتهمين". وأما المعلومات الأخرى الواردة في قرار الاتهام وفي النسخ المموهة الخاصة بكل متهم فستبقى سرية في هذه المرحلة. وقال قاضي الإجراءات التمهيدية في القرار إن الكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه لا يمس حقوق المتهمين الذين ما زالت تفترض براءتهم".

وتابع "وقدم المدعي العام في 17 كانون الثاني 2011 قرار الاتهام إلى القاضي فرانسين لينظر فيه. وأحيل قرار الاتهام ومذكرات التوقيف المرفقة به إلى السلطات اللبنانية في 30 حزيران 2011. وأصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في 8 تموز 2011 مذكرات توقيف دولية بحق المتهمين. وأجاز القاضي فرانسين لمكتب المدعي العام تزويد الإنتربول بالمعلومات الضرورية لإصدار "نشرة حمراء" بحق كل متهم".

وختم البيان "وحدد يوم 11 آب موعدا نهائيا لتقديم السلطات اللبنانية تقريرا عن التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ مذكرات التوقيف. وتبقى السلطات اللبنانية مسؤولة مسؤولية مستمرة عن توقيف المتهمين واحتجازهم ونقلهم".