"يحق للشعب البحريني اللجوء للآليات الدولية لمقاضاة الحكومة البحرينة بجريمة الإضطهاد الطائفي"، هذا ما توصل اليه المشاركون في ندوة "الإضطهاد الديني في البحرين"

"يحق للشعب البحريني اللجوء للآليات الدولية لمقاضاة الحكومة البحرينية بجريمة الإضطهاد الطائفي"، هذا ما توصل اليه المشاركون في ندوة "الإضطهاد الديني في البحرين" التي نظمها منتدى البحرين لحقوق الانسان، أمس الأربعاء، بمشاركة شخصيات دينية من طوائف مختلفة.

رئيس المنتدى يوسف ربيع أكد أن "القانون الدولي يتيح لأي جماعة إنسانية أن تلجأ إلى الأمم المتحدة والطائفة الشيعية في البحرين تشكل وجودا واسعا و مهما في التركيبة السكانية في البحرين ومن حقها وهي تتعرض إلى الاضطهاد الرسمي أن تلجأ إلى الآليات الدولية في مقاضاة السلطات البحرينية كما يحق لها اللجوء إلى الأمم المتحدة".

ودعا تجمع العلماء المسلمين الحكومة البحرينية، على لسان مسؤول العلاقات الدولية فيه الشيخ ماهر مزهر، لإعتماد وثيقة الوحدة الإسلامية التي أصدرها المجلس الإسلامي العلمائي بالبحرين كأحد مبادرات مكافحة الكراهية والتمييز في البحرين، وكوثيقة تصلح لأن تكون كمشروع في الوحدة والتعاون بين المسلمين.

وأعلن مزهر "يوم 7 مايو/ أيار، وهو اليوم الذي اختتم فيه مؤتمر حوار الحضارات، يوما دوليا لمكافحة التمييز والإضطهاد الديني في البحرين"، مشيرا إلى "أنّنا نرى بأنّ مؤتمر حوار الحضارات الذي عقد قبل أسبوع، كان للهروب من استحقاقات الحل السياسي الداخلي، بدلا من أن يتحاور الحكم مع شعبه في حوار جاد وذي مغزى".

ووصف الشيخ سليم حمادة، عن طائفة الموحدين الدروز، "التمييز والإضطهاد الديني في البحرين" بأنه "أمر مجرّم في القوانين الدولية والشرائع السماوية".

وطالب الحكومة البحرينية باحترام حرية المعتقد، وايقاف تكريس التميز داخل بنية الدولة، والعمل على تكريس المساواة بين الناس بدلا عن ذلك، مشددا بأنّه"على الحكومة البحرينية التجاوب مع المطالب الشعبية العادلة والمشروعة، وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف، مطالبا اياها بالاعتذار عن الإنتهاكات التي تورطت بها، و السماح للمقرر الأممي الخاص للحريات الدينية بزيارة البحرين"، مدينا ما حصل في البحرين مؤخرا من حل المجلس الإسلامي العلمائي ونفي آية الله الشيخ حسين نجاتي.

وقال مسؤول العلاقات السياسية في تجمع العلماء المسلمين بلبنان الشيخ حسين غبريس إنّ "الحكومة البحرينية تكرس الإضطهاد الديني في المنامة بدلا من استجابتها للمطالب المشروعة للشعب البحريني"، مشيدا بالموقف الحكيم للقيادة السياسية والدينية التي قال إنها تمثب ضمير الشعب في البحرين وحافظت على وحدة الشعب والأرض، مستنكرا موقف المجتمع الدولي الذي لا يمارس الضغوط اللازمة لايقاف انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين.