موظفو مستشفى رفيق الحريري يعودون الى الاضراب على خلفية التأخير في قبض رواتبهم التي تأخرت أكثر من شهر ونصف شهر.

عود على بدء، موظفو مستشفى رفيق الحريري يعودون الى الاضراب على خلفية التأخير في قبض رواتبهم التي تأخرت أكثر من شهر ونصف شهر. ولكن هذه المرة اقتصر الاضراب على موظفي قسم العمليات في المستشفى بما أدى الى توقف اجراء العمليات للمرضى، في ما عدا الحالات الطارئة.

إذ على رغم الوعد الذي حصلت عليه لجنة "غير منتدبة" من الموظفين من وزير الصحة وائل ابو فاعور اثر اجتماعهم به في تاريخ 6 من الجاري بمعالجة الموضوع، على ان يتم تأجيل تحركهم 10 أيام، لم يلتزم موظفو قسم العمليات وأصروا على المضي بإضرابهم المفتوح حتى قبض رواتبهم.

وكانت وزارة الصحة قد أعطت المستشفى سلفة قيمتها 8 مليارات ليرة في منتصف شهر كانون الثاني الماضي، خصصت منها جزءا لمستحقات الموظفين. ولكن الادارة وفق مصادر الموظفين لم تلتزم وارتأت دفع مليار ونصف مليار لمتعهد صيانة واحد للأدوات الطبية من دون سواه من أصحاب الحقوق.

والمشكلة أن بعض الاطباء في المستشفى، وفي اطار الضغوط على الادراة، يرفضون توقيع ملفات المرضى بما يعوق تحصيل فواتير من وزارة الصحة مستحقة عن الاشهر الثلاثة الاولى من السنة. ويبدو ان بعض الموظفين يتريث في الانضمام الى اضراب قسم العمليات في انتظار انقضاء مهلة الـ 10 أيام التي حددها وزير الصحة لمعالجة مسألة الرواتب، إذ أكدت مصادر الموظفين أنه اذا انتهت هذه المهلة ولم يصر الى معالجة الامر فإن الاضراب سيشمل كل الأقسام.

ومعلوم أن مجلس الوزراء خصص مساهمة مالية قيمتها 20 مليار ليرة مشروطة بتعيين مدير عام ومجلس ادارة جديد.