منح البرلمان اليمني اليوم مهلة جديدة للحكومة للرد على ما ورد في استجوابه لها والذي استمعت اليه اليوم تحت قبة البرلمان، بحضور خمسة من وزرائها فقط.
هاشم شرف الدين / اليمن
منح البرلمان اليمني اليوم مهلة جديدة للحكومة للرد على ما ورد في استجوابه لها والذي استمعت اليه اليوم تحت قبة البرلمان، بحضور خمسة من وزرائها فقط.
المهلة الجديدة التي تنتهي الثلاثاء القادم تأتي في أعقاب طلب وزيري المالية والاتصالات فرصة الاطلاع على تفاصيل الاستجواب ليتسنى للحكومة الرد على عدد من التساؤلات الواردة فيها حول تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، وأزمة المشتقات النفطية التي يعاني بسببها الشعب الأمرين، وكذلك عدم استفادة الحكومة من تعهدات المانحين الدوليين.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح لموقع المنار عزى سبب عدم حضور رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه إلى عدم وجود نص قانوني يلزمه بالحضور.
وقال "احمد عبيد بن دغر" إن المسئولية تضامنية في الحكومة وإن حضور عدد من الوزراء يعتبر كافيا.
ويشترط نواب في البرلمان حضور رئيس الوزراء استجواب حكومته، معتبرين رفضه الحضور سخرية منه بحقهم وحق البرلمان..
وعجز البرلمان اليمني عن سحب الثقة عن أي حكومة منذ نشأته، وعن إقالة وزير واحد.
وتطرح اليوم عدة شكوك حول جدية البرلمان في حل حكومة الوفاق التي أتت ترجمة للتسوية السياسية التي تضمنتها المبادرة الخليجية الموقعة من طرفي الأزمة في اليمن نهاية العام ٢٠١١م، وهي المبادرة التي جاءت ب "التوافق" اسلوبا لإدارة اليمن حتى اتمام الانتقال السلمي للسلطة باجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدتين..
النائب "نبيل باشا" أكد أن ما عرف بالربيع العربي لم يصل اليمن بعد.
وقال في تصريح لموقع المنار إن مؤسسة البرلمان هي ذاتها لم تتغير، وبالتالي يستحيل أن تمارس دورا ملبيا لتطلعات الشارع اليمني بحل الحكومة، مشيرا إلى أن تقاسما للمناصب تم بين شركاء الأمس ويراد إعادة صياغة أنصبته مجددا..
واستبعد"باشا" جدية البرلمان في حل الحكومة، قائلا إن ٩٠ % من أعضاء البرلمان ينتمون للأحزاب المشكلة للحكومة، وبالتالي لا يمكن أن يأتي التغيير من داخل البرلمان، وإنما من الشعب نفسه بثورة حقيقية.
