أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عن القلق إزاء إصدار أحكام ضد المدوِّن السعودي رائف بدوي تشمل السجن لمدة عشر سنوات

أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عن القلق إزاء إصدار أحكام ضد المدوِّن السعودي رائف بدوي تشمل السجن لمدة عشر سنوات، وألف جلدة، وغرامة تقدر بمليون ريال سعودي.

وأكد الخبراء أن إدانة البدوي "المشينة" - على حد وصفهم- أتت بسبب التعبير السلمي عن آرائه فيما يخص قضايا الدينية وغيرها من أمور.

وحث مقررو الأمم المتحدة الحكومة السعودية على الشروع في إصلاحات، ليتوافق نظامها القضائي مع المعايير الدولية.

ووفق ما نشر موقع "مركز أنباء الأمم المتحدة" فقد أعرب الخبراء عن قلقهم لأن الاتهامات الموجهة لبدوي "تبدو جزءاً من ممارسة مستمرة من الملاحقة القضائية ضد من يعبرون علناً عن وجهات نظر دينية مخالفة في السعودية".

وذكـّر الخبراء الحكومة السعودية بالمعايير الدولية الخاصة بحريتي التعبير والاعتقاد والالتزام بضمان معاملة السجناء بصورة إنسانية. وقالوا، في بيان صحفي، إن العقاب البدني مثل الجلد ينتهك القانون الدولي الذي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة.

وقد احتجز رائف بدوي، الذي شارك في تأسيس موقع الشبكة الليبرالية السعودية، في يونيو عام 2012 لاتهامه بتأسيس موقع إلكتروني ليبرالي "يعتمد فكراً ليبرالياً" و"لإهانته للإسلام" وفق ما اتهمته السلطات السعودية.