انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية الاحد تعديلات الاردن الاخيرة على قانون مكافحة الارهاب.

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية الاحد تعديلات الاردن الاخيرة على قانون مكافحة الارهاب. وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الالكتروني ان التعديلات التي "توسع تعريف الارهاب وتهدد حرية التعبير، مرت سريعا من مجلس النواب الاردني في 22 نيسان/ابريل 2014 ومن مجلس الاعيان في 30 نيسان/ابريل، ولا ينقص تلك التعديلات سوى موافقة الملك والنشر في الجريدة الرسمية للعمل بها كقانون".

واوضحت ان "التعديلات التي تحل محل 4 مواد في قانون منع الارهاب الاردني الصادر سنة 2006، تعمل على توسيع تعريف الارهاب بحيث يشمل اعمالا من قبيل تعكير صلات الاردن بدولة اجنبية"، مشيرة الى ان "هذه تهمة موجودة بالفعل في القانون الجنائي الأردني وتستخدم دوريا لمعاقبة الانتقاد السلمي للبلدان الأجنبية أو حكامها". ورأت المنظمة ان "من شأن التعديلات أيضا أن تغلظ العقوبات".

ونقل البيان عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قوله ان "المخاوف الأمنية المشروعة للأردن لا تمنح الحكومة ضوءا أخضر لمعاقبة الانتقاد السلمي لحكام أجانب على أنه إرهاب، وعلى الأردن أن يوسع مساحة النقد والنقاش العلني بدلا من تقليصها".