أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الاجنبية ليوم الثلاثاء 20-05-2014

أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الاجنبية ليوم الثلاثاء 20-05-2014

الاندبندنت البريطانية: الميليشيات المتناحرة تستعد للحرب الاهلية مع تفكك ليبيا
نشرت صحيفة الاندبندنت تقريرا لباترك كوبرن بعنوان " الميليشيات المتناحرة تستعد للحرب الاهلية مع تفكك ليبيا". ويقول كوبرن إن ليبيا تتجه صوب الحرب الاهلية الكاملة بينما تنحاز الميليشات المتناحرة مع وضد محاولة الانقلاب التي قام بها اللواء المنشق خليفة حفتر والتي دفعت الحكومة المركزية تجاه التفكك. ويضيف كوبرن أنه في خطوة من المرجح ان تعمق الازمة دعا رئيس اركان الجيش، الذي تعاني قواته من الضعف وقلة التسليح، الميليشيات الاسلامية للمساعدة في الحفاظ على الحكومة. وجاءت دعوة رئيس اركان الجيش بعد اقتحام قوات بقيادة حفتر مقر البرلمان في طرابلس بعد مهاجمة ميليشيات اسلامية في بنغازي. ويقول كوبرن إن الخطوة الاحدث تجاه تفكك الدولة الليبية توضح مدى عدم قدرة المعارضة على سد الفراغ الذي خلفه سقوط القذافي. ويضيف أن الحرب التي أدت الى سقوطه خاضتها القوات الجوية لحلف شمال الاطلسي لدرجة كبيرة. ويقول كوبرن إن من المفارقات أن الميليشيات التي تقاتل مع وضد الحكومة المركزية تحصل على مخصصات من الموازنة المركزية للبلاد. ويضيف أن القذافي كان لديه قوات قوامها مئة الف جندي ما زالوا يحصلون على مرتبات شهرية على الرغم من أن الكثيرين منهم لا يمارسون مهام عملهم. ويضيف أن الميليشيات التي تحذو حذو القاعدة مثل أنصار الشريعة يبلغ نفوذها ذروته في بنغازي وهم مسؤولون عن اغلب العنف والفوضى في هذه المدينة. وفي طرابلس استولى زعماء الميليشيات الاسلامية ورجالهم على طوابق بأكملها في افضل الفنادق. ويقول كوبرن إن الكثيرين في طرابلس يعربون عن تعاطفهم مع ادانة حفتر للميليشيات الاسلامية مع تزايد الشعور بالياس إزاء انهيار الحكومة المركزية. ويضيف أن عداء حفتر للميليشيات سيحظى بتأييد الكثير من الليبيين، ولكن في الواقع قواته ليست سوى ميليشيا اخرى تعتمد على تحالفات مع ميليشيات أخرى. ويختتم كوبرن المقال قائلا إن الليبيين يعربون عن تأييد متزايد لأي طرف يتمكن من استعادة الامن والنظام بأي وسيلة كانت.


واشنطن تايمز: اتهامات صينيين بالتجسس يصعد التوتر بين بكين وواشنطن
رأت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أن اتهامات وزارة العدل الأمريكية لخمسة مسئولين فى الجيش الصينى بالقرصنة الإلكترونية ضد شركات أمريكية صعد من التوترات على صعيد أمن الإنترنت بين واشنطن وبكين. وذكرت الصحيفة أن بعض المحللين والمشرعين الأمريكيين يعتقدون بأن ذلك التصعيد أطلق مرحلة جديدة من المواجهة بين الدولتين الأقوى فى العالم. وأشارت الصحيفة إلى أن أول اتهام جنائى متعلق بالقرصنة الاليكترونية توجهه واشنطن إلى مسئولين من حكومة أجنبية يقول إن الوحدة رقم 61398 فى الجيش الصينى أمضت نحو عقد من الزمان فى سرقة ترعاها الحكومة لأسرار تجارية من عدة شركات خاصة كبيرة للطاقة والصلب. لكن وزارة الخارجية الصينية كان لها رد فعل توبيخى على الاتهامات حيث قالت إن الخطوة التى أقدمت عليها واشنطن "لا أساس لها وما هى إلا عبث". وقالت أن الصين سترد على تلك الاتهامات بوقف المشاركة فى محادثات أمن الإنترنت والتى دأب مسئولون من الدولتين على اجرائها خلال العام الماضى.
وأكد مسؤولون فى وزارة الخارجية الأمريكية أنهم يعتزمون الاستمرار فى متابعة الحوار لكن قرار إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما بتوجيه الاتهامات يشير إلى إصابة الحكومة الأمريكية بالإحباط إزاء بلوغ القرصنة الصينية المشتبه بها أوجها. وتلقت إدارة أوباما إشادة سريعة من المشرعين فى الكونغرس حيث كشف بعضهم عن أن نفى الصين لتهمة القرصنة برعاية الدولة خلال الاجتماعات الأخيرة رفيعة المستوى مع المسؤولين الأمريكيين قد استفز الإدارة الأمريكية لتشديد الخناق على بكين. ونسبت الصحيفة إلى بيتر سينجر، وهو باحث فى القضايا المرتبطة بالإنترنت بمعهد "بروكنجز"، قوله "يجب أن ينظر إلى توجيه هذه الاتهامات الجنائية من جانب إدارة أوباما باعتبارها "خطوة جديدة" خطيرة فى رقصة ستستمر لأعوام قادمة". وأضاف "لا ينبغى لأحد أن يتوقع أن تضع تلك الاتهامات نهاية للقرصنة. فبينما اتهم خمسة أشخاص فقط، فهناك شبكة بشرية هائلة من القراصنة تقف وراءهم داخل وحدات الجيش الصينى وفى ميليشيا إلكترونية أوسع يقدر عدد أفرادها بمئات الآلاف".


الغارديان البريطانية: الامل الاخير لعائلة الناشطة التي قتلت في غزة
ومن صحيفة الغارديان نطالع تحقيقا لبيتر بومونت بعنوان "الامل الاخير لعائلة الناشطة التي قتلت في غزة". ويقول بومونت إنه بعد مرور 11 عاما على مقتل الناشطة الامريكية راتشل كوري (23 عاما)، التي قتلت بعد ان دهمتها جرافة اسرائيلية في غزة عام 2003، ستستمع المحكمة الاسرائيلية العليا في القدس الى الدعوى التي رفعتها اسرتها. ويقول بومونت انه في الجلسة التي ستعقد غدا ستطلب أسرة كوري من المحكمة ابطال حكم سابق اصدرته محكمة في حيفا عام 2012 بأن الجيش الاسرائيلي ليس مسؤولا نتيجة للاهمال عن وفاة كوري وانه اجرى تحقيقات كاملة وذات مصداقية في ملابسات وفاتها. وتحدث كريغ كورى والد راتشل الى الغارديان قائلا " القضية تتعلق بخسارتنا الشخصية الفادحة ولكنها اصبحت اكثر من ذلك. انها تتعلق بالحصانة من المعاقبة وحماية المدنيين". ويقول بومونت إن جلسة الغد، والتي ستستغرق نحو نصف يوم، والتي ستتضمن تصريحا مكتوبا من الاسرة والدفاع، هي الفرصة الاخيرة للاسرة في نظام القضاء الاسرائيلي. وسيدفع الدفاع بأن المحكمة في حيفا تجاهلت التزام الدولة الاسرائيلية امام القانون الدولي بحماية المدنيين.


المونيتور: لبنان: التهويل المسيحي بالتعطيل إلى أين؟!
ما لم يطرأ تطوّر كبير مفاجئ في المواقف الداخليّة أو الخارجيّة قبل يوم الأحد المقبل في 25 أيار الجاري، يتّجه لبنان إلى الدخول في حالة من الشغور الرئاسي، هي الثالثة في تاريخه المعاصر. فالمحاولات المتكرّرة لعقد جلسة للبرلمان لانتخاب رئيس جديد انتهت إلى الفشل، فيما رئيس الجمهورية الحالي ميشال سليمان تنتهي ولايته منتصف ليل 24 الجاري. ويغادر بعدها القصر الرئاسي، ليكون أول رئيس لبناني لم يتسلّم الرئاسة من سلف ولا يسلّمها إلى خلف. فهو انتخب رئيساً في 25 أيار 2008 في ظل شغور رئاسي كان مستمراً منذ 24 تشرين الثاني 2007، ويترك الرئاسة في 25 أيار 2014 في ظل شغور رئاسي مماثل لن تعرف مدّة استمراره.
غير أنه يمكن القول إن النظام السياسي اللبناني بات معتاداً على حالات الشغور الرئاسي ومتكيّفاً معها، خصوصاً في ظل التعديلات الدستوريّة التي أقرّها اتفاق الطائف في السعوديّة سنة 1989 والتي جعلت من موقع رئيس الجمهوريّة مركزاً ثانوياً ضمن النظام شبه البرلماني، بحيث يمكن لكل المؤسسات الدستوريّة أن تستمرّ في وظائفها في غيابه، إلى حدّ كبير. فالدستور نصّ على أنه في حال خلوّ الرئاسة، تنتقل صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء. علماً أن تلك الصلاحيات في حدّ ذاتها، ليست حاسمة ولا مقرّرة ولا معطلة لعمل النظام. فرئيس الجمهوريّة يحضر مجلس الوزراء ويترأسه. لكنه ليس هو من يقرّر جدول أعماله، ولا يصوّت على قراراته. حتى أنه لا يملك إلا صلاحيّة طلب مراجعة تلك القرارات، إذا كان معترضاً عليها. فإذا أصرّ عليها مجلس الوزراء، تصبح نافذة حكماً بعد أسبوعَين من إقرارها، وافق الرئيس أم لم يوافق. الأمر نفسه بالنسبة إلى مجلس النواب. فالدستور لم يعطِ الرئيس إلا صلاحيّة نشر القوانين التي يقرّها البرلمان. وإذا خالف أحدها، له أيضاً أن يردّها إلى النواب لإعادة النظر فيها. فإذا أصرّت أكثريّة النواب المطلقة على القانون المردود، يصدر حكماً بعد شهر كحدّ أقصى، وافق الرئيس أم لم يوافق.
هكذا يظهر من النصوص الدستوريّة أن النظام اللبناني يمكن أن يسير بشكل طبيعي إلى حدّ كبير، من دون وجود رئيس للجمهوريّة. وهو ما يطرح إشكاليّة أخرى تتخطى النص الدستوري، وتتعلق بالتوازن بين الطوائف التي يتشكل منها النظام اللبناني. وهو ما يسمّى بالبعد الميثاقي. فعلى سبيل المثال، رئيس البرلمان هو من الطائفة الشيعيّة، وهو يملك صلاحيات كبرى في إدارة السلطة التشريعيّة. فهو دائم الولاية والصلاحيّة التشريعيّة، بمعنى ما. الأمر نفسه نراه مع رئيس الحكومة المنتمي إلى الطائفة السنيّة، وفق عرف توزريع السلطة على الجماعات ضمن النظام اللبناني. فرئيس الحكومة يكاد يملك صلاحيات مطلقة في مجال السلطة التنفيذيّة التي يمثلها مجلس الوزراء مجتمعاً. وكذلك لا يمكن لهذا المجلس أن يكمل من دون رئيس الحكومة. فهو يسقط فور استقالته. حتى أنه لا يمكن أن يجتمع إطلاقاً من دون حضوره. وحتى بعد الاستقالة، يستمرّ رئيس الحكومة في تصريف أعمالها حتى تشكيل حكومة جديدة.
هكذا بدأت ترتفع في الأيام الأخيرة أصوات مسيحيّة تشكو من عدم التوازن في مواقع ممثلي الطوائف في النظام. حتى أن البعض طرح إمكان إجراء تعديل دستوري الآن بالذات، ينصّ على أنه عند شغور مركز رئاسة الجمهوريّة، يستمرّ الرئيس المنتهية ولايته بتصريف أعمال الرئاسة حتى انتخاب خلف له. لكن تحقيق مثل هذا التعديل يبدو شبه مستحيل. لذلك بدأت القوى السياسيّة المسيحيّة المختلفة تفكّر في اللجوء إلى سلوك آخر، يعوّض عدم التوازن الحاصل. مثل التفكير في مبادرة الوزراء المسيحيّين من مختلف الأطراف، إلى مقاطعة جلسات مجلس الوزراء بعد 25 أيار وشغور موقع الرئاسة. وهكذا، يمكن لهؤلاء أن يمنعوا تأمين النصاب الدستوري اللازم لانعقاد المجلس، وهو ثلثا وزراء الحكومة. الأمر نفسه مطروح برلمانياً، إذ يحكى عن تفكير النواب المسيحيّين بمقاطعة جلساته أيضاً، للحؤول دون استمرار السلطة التشريعيّة في عملها في غياب رئيس الجمهوريّة. المسيحيّون يحاولون بذلك الضغط من أجل عدم ترك الفراغ يستمرّ طويلاً، وبالتالي من أجل الحثّ على انتخاب رئيس جديد في أسرع وقت ممكن. والأهم أنهم يحاولون فرض معادلة مفادها أنه لا يمكن للنظام أم يستمرّ في عمله بشكل طبيعي، فيما الموقع المسيحي الأول فيه شاغر، كي لا يتكرّس انطباع بأن لا لزوم لهذا الموقع فعلياً.
غير أن مسألتَين اثنتَين تعترضان هذا التفكير: أولاً، ماذا لو أدى هذا التعطيل الكامل لمؤسسات النظام وعمله، إلى وضع جديد يفرض إعادة نظر شاملة بكل الدستور وعمليّة مراجعة جذريّة لكل النظام؟ هل يضمن المسيحيّون في هذه الحال وفي ظل موازين القوى الراهنة، ألا تكون عمليّة كهذه على حسابهم، وألا تؤدي إلى خسارتهم المزيد من صلاحياتهم الدستوريّة في النظام، كما حصل في كل مرّة سابقة؟ ثانياً، ثمّة استحقاقات حياتيّة ومعيشيّة ومطلبيّة واقتصاديّة ضاغطة اليوم في لبنان، وعالقة أمام الحكومة والبرلمان. منها على سبيل المثال، مطالبة موظفي الدولة والمعلمين برفع الأجور. فماذا إذا بدا السياسيّون المسيحيّون مسؤولين عن عرقلة اقتصاد البلد ومطالب المحتاجين؟ لهذه الأسباب وكذلك لسواها الكثير، من المرجّح أن يكتفي السياسيّون المسيحيّون برفع الصوت والتهويل بشلّ مؤسسات النظام، من دون الذهاب إلى ترجمة ذلك بالكامل. لأن ساعة التغييرات الكبرى في لبنان دستوراً ونظاماً، لم تحن بعد، والكل يخاف من أوانها، ويخاف أكثر من افتعال حصولها قبل أوانها.


نيويورك تايمز: الإرث الدموى بين فتح وحماس يعقد الوحدة الفلسطينية
قالت صحيفة نيويورك تايمز أن إرث القتال والدماء بين حركتى فتح وحماس يعقد الوحدة الفلسطينية. وأوردت فى تقرير، الثلاثاء، قصة "أصيل راضى"، الفتاة صاحبة الـ14 عاما، التى لم تنس قط والدها "ماهر"، الذى كان عضوا فى الجناح العسكري لحركة فتح، والذى قتل على يد مسلحين من حركة حماس، خلال المعركة الدامية التى استمرت 6 أيام للسيطرة على قطاع غزة عام 2007. وتقول راضى: "أتذكر والدي في كل خطوة، عندما أستيقظ وعندما أذهب للمدرسة وقبل النوم، لأنه كان معتادا على البقاء بجانبي حتى أنعس عندما أكون خائفة". وتشير الصحيفة إلى أن مشاعر هذه الفتاة التى فقدت والدها، هى واحدة من التحديات التى تلوح فى الأفق للقادة الفلسطينيين الذين وقعوا اتفاقا فى 23 نيسان الماضى، لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية ورأب الصدع بين فتح وحماس. وخلف التقاتل بين الفصيلين الفلسطينيين عام 2007 نحو 260 قتيلا من حركة فتح، التى تقود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، و176 من حماس، الحركة الإسلامية المسلحة التى تسيطر على قطاع غزة. وتقوم اللجنة المعنية بالقضية بالسعى نحو إقناع عائلات القتلى بقول تعويضات بدلا من السعى نحو توقيع عقوبة الإعدام على المتورطين. وتقول نيويورك تايمز أن ما يسمى بـ"المصالحة الاجتماعية" هى واحدة من القضايا المعقدة التى لا يزال يتعين معالجتها، مع استعداد الرئيس الفلسطينى محمود عباس لإعلان حكومة جديدة واعدة فى وقت مبكر من هذا الأسبوع.


معهد واشنطن: إيران والبحرين: استغاثة كاذبة أم خطرٌ محدق؟
في الخامس من أيار - في ما أصبح حدثاً نموذجياً على نحو متزايد في البحرين - قام عدة أشخاص بإلقاء قنابل مولوتوف على مركزٍ للشرطة في المنامة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بواجهات المحلات إلا أنه لم يُسفر عن وقوع إصابات. وقد اشتدت حدة هذه الأحداث على مدى الأشهر القليلة الماضية في القرى الشيعية المحيطة بالعاصمة، المنامة - ففي آذار ، قُتل ثلاثة من ضباط الشرطة كنتيجة لوقوع تفجير في الديه؛ وفي الشهر الماضي، أصيب ضابط بانفجار آخر في نفس القرية؛ وبعد أيام من ذلك، ألقيت قنبلة حارقة على سيارة تابعة للشرطة في مدينة حمد. وفي كثير من الحالات، كان أفرادٌ من الأغلبية الشيعية في البحرين متورطين في مثل هذه الهجمات. وقد ألقى النظام الملكي السني في الجزيرة باللائمة على نظام إيران الشيعي لدعمه العنف وتقويضه حكمها. في الوقت نفسه، يشعر المسؤولون الأمريكيون بمخاوفهم الخاصة من دعم طهران للأعمال الإرهابية في البحرين، لا سيما وأن وزارة الخارجية الأمريكية - في تقريرها السنوي الأخير لمكافحة الإرهاب - ألقت الضوء على شحنة حديثة من الأسلحة الإيرانية المتوجهة إلى الجزيرة. إلا أن المنامة تعاني من مشكلة في المصداقية نظراً إلى الاستجابة القاسية التي جابهت بها الاحتجاجات السلمية على مدى السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي يجعل من الصعب للغاية تقييم مدى ضلوع طهران في دعم العنف بصورة نشطة.
ثغرة في المصداقية منذ شباط 2011 تجتاح الاضطرابات المتدنية المستوى المملكة مع نزول المحتجين السلميين إلى الشوارع في سياق "الربيع العربي". وقد قامت حكومة آل خليفة بقمع المظاهرات بالعنف، حتى أنها حكمت على الأطباء والممرضين الذين عالجوا المتظاهرين الجرحى بالسجن لفترات تتراوح بين خمسة أعوام وعشرين عاماً بتهم تتعلق بالإرهاب. ومع أن هذه التهم كانت ملفّقة، سرعان ما بدت بعض التهم الموجهة ضد مشتبهين آخرين شرعيةً حين تحولت الاحتجاجات السلمية إلى فوراتٍ من العنف. ومن المؤسف أنّ المنامة مسؤولة إلى حدٍ كبير عن تعتيم الخط الفاصل بين الاحتجاج السياسي والعنف. فقد وضعت الحكومة «حزب الله» وعدّة جماعات شيعية عنيفة على لائحة الإرهاب، مصرة على أن إيران تقف وراء العنف. إلا أن إجراءاتها العشوائية الصارمة دفعت البعض إلى اعتبار المزاعم حول رعاية إيران لهذه الأعمال مجرد حرب دعائية هدفها تشويه أي تحدٍّ يعترض النظام الملكي.
ومع ذلك، لا يمكن الإنكار أن الاعتداءات المتدنية المستوى تواصل اكتساح المملكة بوتيرة متصاعدة. وفي حين يتعذر ربط كل حدث مماثل بطهران، برزت تقارير تفيد عن وجود بصمة إيرانية في مسرح هذه الحوادث. وبوجه الخصوص بيّنت حادثة القبض على قارب سريع من العراق كان ينقل أسلحة ومتفجرات إيرانية في كانون الأول 2013 أنه لا يمكن استبعاد المخاوف من التدخل الإيراني في البحرين بلا تفكير. ونظراً إلى تاريخ طهران في إثارة العنف على الجزيرة، يجدر فعلاً التحقيق بدقة في هذه المخاوف.
السياق التاريخي لطالما اتهمت المنامة، شأنها شأن حكومات دول الخليج العربي الأخرى، إيران بالتحريض على الفتنة ودعم المسلحين الذين يعارضون النظام الملكي. فالبحرين تحديداً تعتبر حالة دقيقة حيث أن الأسرة الحاكمة سنيةٌ وتحكم شعباً ذو غالبية شيعية في جزيرة صغيرة ترتبط بجسر إلى المملكة العربية السعودية وتقع على بعد 124 كيلومتر فقط عبر الخليج من إيران. وتساهم التركيبة السكانية والجغرافية منذ زمنٍ بعيد في اشتداد حساسية المنامة تجاه التدخل الإيراني المحتمل؛ كما أن عدم الاستقرار في السنوات القليلة الماضية، لم يؤدي سوى إلى تأكيد المخاوف التي يعود تاريخها إلى بداية ثمانينيات القرن الماضي. وفي أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979، بدأت إيران برعاية الأعمال الإرهابية في العديد من البلدان كوسيلة لتصدير ثورتها وتعزيز مصالحها الاستراتيجية. ويشير تقريرٌ صادر عن "وكالة الاستخبارات المركزية" الأمريكية حول الإرهاب المدعوم من طهران إلى أن البحرين كانت "مستهدفة بمؤامرة إرهابية" عام 1987، إلا أن النسخة التي رُفع عنها التصنيف من التقرير لم تشمل تفاصيل عن هذه الحادثة. وفي تقريرٍ صدر في تموز 1988، حذّرت "الوكالة" من أن المصالح الأمريكية في البحرين والكويت تشكل "أهدافاً مؤاتية ومناسبة" للهجمات التي ترعاها إيران، نظراً إلى علاقة كل بلد مع واشنطن واتساع قاعدة المغتربين الإيرانيين فيها. وأوضحت "الوكالة" في تقريرٍ آخر لذلك العام:
على الرغم من أن بعض الأعمال الإرهابية التي ارتكبها الشيعة لم تحدث بإذنٍ صريح من طهران، إلا أن طهران تشجع مثل هذه الأعمال من حيث المبدأ ويمكنها أن تدعو هؤلاء المتطرفين إلى شن عمليات إرهابية. وتشمل الفصائل المدعومة من إيران، "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق"، و "منظمة الثورة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية"، و "الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين"، و "حزب الدعوة الإسلامي"، الذي لديه فروع في البحرين والكويت ولبنان. وأشارت "الوكالة" أيضاً إلى أنه غالباً ما استعانت إيران بخبرة «حزب الله اللبناني» من أجل تدريب مجندين من السعودية والكويت والبحرين. وبحلول أواخر الثمانينات من القرن الماضي، بات لـ «حزب الله» عدة فروع نشطة تعمل في مختلف دول الخليج - ووفقاً لـ "وكالة المخابرات المركزية"، كانت تلك الفروع "تستلهم أفكارها من عناصر في الحكومة الايرانية وتحصل منها على دعمها وتخضع لتوجيهاتها".
أما في البحرين، فتدعم طهران منذ زمن بعيد فروع التنظيمات الشيعية المقاتلة مثل «حزب الله» و"حزب الدعوة". وفي عام 1986، باشرت المنامة بالقضاء على «حزب الله البحريني»؛ وبعد عامٍ على ذلك قامت بتوقيف ومحاكمة تسعة وخمسين متهماً من أعضائه. لكن هذه الجماعة كانت لا تزال بمنأى عن الهزيمة - ففي آذار 1997، أوقفت أجهزة الاستخبارات الكويتية ثلاثة عشر بحرينياً وعراقيَيْن اثنيْن في مدينة الكويت، كانوا يعملون في ذلك الوقت تحت اسم «حزب الله الخليج». وكشفت المراسلات التي ضبطت في منازلهم أن لديهم اتصالات مع أشخاص في دمشق - سوريا، وقم - إيران، وأنهم كانوا يجمعون الأموال لإرسالها إلى البحرين. ووفقاً لمسؤولين كويتيين، أظهرت الأدلة أيضاً أن الخلية كانت تعمل تحت إشراف "وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية". وعلى كل حال، من الواضح أن «حزب الله البحريني» كان يعمل مع العناصر الشيعية المسلحة في جميع أنحاء الخليج.
وعلى الرغم من النجاح في تفكيك هذه الجماعة بحلول عام 1997، بقي مسؤولو الاستخبارات في المنامة متخوفين في ذلك الحين من أن يكون "العديد من كبار قادة" «حزب الله البحريني»، بمن فيهم "ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري"، قد تجنبوا الاعتقال وربما "يحاولون لمّ الشمل وتنفيذ أعمال ذات صلة بأنشطة «حزب الله»". ووفقاً لـ "وكالة الاستخبارات المركزية"، فإن "أحد كبار قادة الجماعة"، محمد حبيب منصور الصفاف، زُعم أنه يدير ملجأً سرياً في الكويت كان بمثابة "نقطة عبور رئيسية بين البحرين ولبنان"؛ وأشارت "الوكالة" أيضاً إلى أنه "عمل في تهريب الأسلحة وربما لا يزال يشارك في الأنشطة المتعلقة بالإرهاب". بالإضافة إلى ذلك، ذكرت "الوكالة" أن عضو المجلس العسكري لـ «حزب الله البحريني»، عادل الشعلة، الذي فر من الجزيرة، قد يكون مرتبطاً بـ «حزب الله السعودي» المسؤول عن تفجير "أبراج الخبر" عام 1996. ونقلاً عن لسان المسؤولين البحرينيين، يحتمل أن يكون سبعة وثلاثين عضواً معروفاً آخر من الجماعة قد فرّ إلى إيران أو لبنان. إن علاقاتهم المحتملة بإيران، ناهيك عن اسم «حزب الله الخليج» الذي اعتمدته خلية الكويت، قد دفع المحللين في "وكالة الاستخبارات المركزية" إلى الاستنتاج في تقرير في أيار 1997 بأن "طهران ربما تعمل على تشكيل خلية جديدة لـ «حزب الله» من أجل التصدي للحكومة البحرينية".
الجيل القادم من "المقاومة" في البحرين؟ بعد أن بدأت المنامة بقمع الاحتجاجات الشعبية عام 2011، نظمّت العديد من الجماعات الشيعية المقاتلة نفسها لمجابهة حكومة آل خليفة. وإلى جانب تنظيم «حزب الله البحريني» المعروف، تعدّ ثلاث من هذه الجماعات مثيرة للقلق بشكل خاص، وهي:
•         "سرايا الأشتر"، مدرجة كجماعة ارهابية من قبل المنامة، وكانت قد أصدرت أول بيان لها في نيسان 2013؛ ومنذ ذلك الحين تبنّت عشرين تفجيراً ضد أفراد قوات الأمن. ووفقاً للمحلل فيليب سميث، أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في 3 آذار/مارس والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة، من بينهم ضابط إماراتي كان تابعاً للقوات التي نشرتها السعودية والإمارات ابتداءً من عام 2011 لمساعدة السلطات البحرينية في الحفاظ على النظام.
 •    "سرايا المقاومة الشعبية"، ادعت أيضاً مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في الثالث من آذار/مارس وأُدرجت فيما بعد كجماعة إرهابية. وتقوم بتنفيذ العمليات منذ آب/أغسطس 2012 كما أنها مرتبطة علنياً بـ "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" - وهي جماعة احتجاج مناهضة [للحكومة]. ووفقاً لسميث، تدّعي "سرايا المقاومة الشعبية" أنها تمارس "الجهاد ضد آل خليفة الكفار" وتصف مقاتليها على أنهم جهاديين. وقد فجّرت حتى الآن عبوتان ناسفتان في مركز تجاري بحريني (وأصدرت بياناً - مقدماً - للتحذير من الانفجار) ؛ وأفادت التقارير أنها تستخدم أيضاً قنابل لاستهداف "البنك الوطني" في البلاد، ومحطة للكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، تدّعي الجماعة أنها استخدمت سيارات ملغومة في العاصمة لاستهداف المطار وقوى الأمن الداخلي، وأنها فجرت عبوة ناسفة بالقرب من القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين، التي هي بمثابة مقر الأسطول الخامس.
•         "سرايا المختار"، ظهرت في أيلول/سبتمبر 2013، وتبنت عدداً من الهجمات ضد قوات الأمن البحرينية، بما في ذلك الهجمات بالعبوات الناسفة الخام، على الرغم من أن المنامة لم تدرجها بعد كمنظمة إرهابية. ووفقاً لسميث، تحافظ الجماعة على حضور قوي على شبكة الإنترنت وهي الفصيلة الشيعية الوحيدة في البحرين التي تتبنى علناً أهدافاً إقليمية وتعتبر النزاع القائم في الجزيرة جزءاً من صراعٍ أكبر مع النظام الملكي السعودي - وهذا ادعاء مهم نظراً للاضطرابات الشيعية الجارية في المنطقة الشرقية المجاورة في المملكة العربية السعودية.
إن المدى التي تلقت فيه هذه الجماعات الدعم من إيران يبقى موضوع نقاش، لكن التقارير تشير على الأقل إلى مستوىً معين من الدعم الإيراني للحركات القتالية الشيعية في البحرين. فعلى سبيل المثال، استشهدت إحدى الرويات التي نشرها ديفيد إغناتيوس في صحيفة واشنطن بوست عام 2011 نقلاً عن مسؤول سعودي الذي صرّح أن غلام شكوري - الذي شارك في مؤامرة إيرانية لاغتيال السفير السعودي في واشنطن عام 2011 كما ذكرت التقارير - كان "ضابط بارز في «فيلق القدس» وساهم في تنظيم المحتجين الشيعة المتشددين في البحرين." وعلى وجه التحديد، التقى شكوري وإيرانيين آخرين مع رجل الدين الشيعي البحريني المتطرف حسن مشيمع خلال رحلة توقف فيها في بيروت في شباط/فبراير 2011، "عندما كان مشيمع في طريق عودته إلى بلاده لقيادة الاحتجاجات في البحرين".
شحنة الأسلحة الإيرانية في 30 كانون الأول 2013، اعترضت قوات خفر السواحل البحرينية زورقاً سريعاً من العراق محمّلاً بأسلحة ومتفجرات معدة للمتطرفين الشيعة في البحرين. ومن بين المواد المصادرة كانت هناك 50 قنبلة إيرانية الصنع وما يقرب من 300 عبوة ناسفة مكتوب عليها "صُنعت في سوريا". وفي استجوابهم، "اعترف المشتبه بهم أنهم تلقوا تدريباً شبه عسكري في إيران"، وفقاً لـ "تقارير البلدان الخاصة بالإرهاب" الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية. وفي خبر لاحق نشرته قناة "بي بي سي"، وصف أحد الدبلوماسيين الغربيين الحادثة بأنها "أكبر عملية لمصادرة الأسلحة في سياق مكافحة الإرهاب خلال عامين"، وقال "كان يجري اتخاذها على محمل الجد من قبل الحكومات الغربية". إن مثل هذا التدقيق والتمحيص لن يكون مفاجئاً نظراً لأن السلطات اليمنية كانت قد اعترضت شحنة مماثلة في كانون الثاني ، كان قد شارك فيها أيضاً متهمون اعترفوا بتلقيهم تدريبات عسكرية في إيران. وبعد فترة وجيزة من الاستيلاء على القارب، داهم مسؤولون بحرينيون مخازن الأسلحة المشتبه بها، وكشفوا "كمية ضخمة من المتفجرات " إلى جانب صواعق تفجير تجارية صُنعت في سوريا، وبنادق، ومواد لصنع القنابل، وأكثر من ذلك. وبدورها أدت المداهمات إلى إلقاء القبض على سبعة عشر شخصاً، بمن فيهم شخص سعودي الجنسية، ويُقال أنها كشفت أدلة عن الدعم الخارجي للمسلحين البحرينيين.
الخاتمة بما أن الحكومة البحرينية أطلقت استغاثة كاذبة أكثر من مرة - عندما وصفت المتظاهرين والمعالجين الطبيين المتخصصين بـ "الإرهابيين"- وألقت مسؤولية حدوث الاضطرابات الداخلية مراراً وتكراراً على إيران - فقد أحدثت ثغرةً في مصداقيتها لا يمكن التغلب عليها بسهولة. فالطريقة القاسية التي تعاملت بها المنامة مع كل من المحتجين المسالمين والمعتدين العنيفين دفعت المحللين إلى التساؤل عن مدى مصداقية الأدلة المختلفة التي قيل إنها ضُبطت في كانون الأول. وفي المرحلة القادمة، ستحتاج الحكومة البحرينية إلى إظهار التزامٍ أوضح بسيادة القانون، وإلى التمييز بين المتظاهرين والإرهابيين والتعامل مع كل جهة على هذا الأساس. فعند ذلك فقط سيكون شركاؤها الأجانب قادرين على إجراء تقييم فعال للأدلة الجديدة حول الدعم الإيراني للمتشددين المحليين.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها