دعا مجلس الأمن الدولي،يوم الثلاثاء، إلى وقف التصعيد في شمال مالي واستئناف المفاوضات بين الحكومة والمسلحين الطوارق
دعا مجلس الأمن الدولي،يوم الثلاثاء، إلى وقف التصعيد في شمال مالي واستئناف المفاوضات بين الحكومة والمسلحين الطوارق بعد أعمال عنف في كيدال دفعت مئات المدنيين الى الفرار.
وندد أعضاء مجلس الأمن في إعلان صدر بالاجماع بأعمال العنف و"دعوا جميع الاطراف إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن أي أعمال عنف جديدة يمكن أن تهدد المدنيين".
وأكدوا أن "وحدها عملية تفاوض ذات مصداقية ولا تقصي اي طرف يمكن ان تعيد السلام والاستقرار الدائمين" الى هذا البلد.
كما طالب مجلس الأمن بمواصلة العمل على "احتواء" المجموعات المسلحة واستئناف "مفاوضات سلام صادقة" بين باماكو وهذه المجموعات.
وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب طالب خلال دورة لمجلس الامن الثلاثاء بتعزيز تفويض بعثة الامم المتحدة في مالي ونزع أسلحة الطوارق. وتطرق ديوب الى تجديد مهمة بعثة الامم المتحدة في بلاده ودعا الى "تفويض أكبر .. يخولها التصدي للمخاطر على الارض ونزع اسلحة جميع المجموعات المسلحة وخصوصا الحركة الوطنية لتحرير ازواد" (الطوارق).
وقال إن "التواطؤ بين شركاء في عملية السلام وإرهابيين ثبت بشكل واضح وينبغي أن يدينه مجلسكم"، موضحاً أن "رايات تنظيم القاعدة... ترفرف فوق آليات المعتدين الى جانب رايات الحركة الوطنية لتحرير ازواد".
وتابع ديوب "لا يمكن ان يبقى العدوان في كيدال بدون عقاب" مطالبا بـ"تشكيل لجنة دولية للتحقق من الوقائع من اجل احالة المسؤولين الى القضاء الوطني والدولي".
وقال الوزير ديوب متحدثاً عبر دائرة الفيديو من باماكو "إن كيدال لطالما كانت ستبقى جزءاً لا يتجزأ من جمهورية مالي، وليس هناك ما يمنع السلطات العليا من التوجه اليها".
وكان الموفد الخاص للامم المتحدة في مالي بيرت كوندرز الذي شارك في المؤتمر عبر دائرة الفيديو الى جانب وزير الخارجية. اعتبر قبل ذلك ان "الاولوية اليوم هي لتحريك العملية السياسية".
وفي ختام مشاورات بين اعضاء مجلس الامن صرح السفير الفرنسي جيرار ارو انه يعود للحكومة المالية وليس لبعثة الامم المتحدة ان تنزع سلاح المجموعات المسلحة مضيفاً أن "ما يمكن أن تفعله القوات الفرنسية هو دعم الحكومة المالية".
وأعلنت فرنسا الثلاثاء إرجاء اعادة نشر قواتها العسكرية في الساحل "لبضعة أسابيع" وتمديد عمليتها العسكرية "سيرفال" في مالي.
