وإتهم الإتحاد الأوروبي هذه المصارف الثلاثة بالتواطؤ بشكل غير قانوني عن طريق التشاور بشأن أسعار الفائدة التي سيطرحونها في حسابات المؤشرات

مضت المفوضية الأوربية أمس الثلاثاء قُدُما في إجراء تحقيق مع ثلاثة بنوك عالمية، هي ‘كريدي أغريكول’ الفرنسي و’إتش.إس.بي.سي’ البريطاني و’جيه.بي.مورغان’ الأمريكي رفضت الإنضمام إلى المصارف الاُخرى للتوصل إلى تسوية العام الماضي حول ما يشتبه بأنه تلاعب في مؤشر أسعار الفائدة اليومية لليورو بين البنوك ‘اليوريبور’.

وقال مفوض المنافسة في الاتحاد الأوروبي جواكين ألمونيا ‘وصلنا الآن إلى الإستنتاج الأولي بأن هذه البنوك الثلاثة قد تكون قد شاركت في كارتل (تشكيل إحتكاري) أيضا’. وتم إرسال بيان اعتراض رسمي لكل من البنوك الثلاثة. وأضاف ألمونيا ‘لقد أتيح للبنوك الثلاثة الآن الفرصة للدفاع عن أنفسهم، وسندرس بعناية لكل الدفوع التي تقدمها’.

وترجع الشكوك في التلاعب بشأن معدلات الفائدة إلى الأزمة المالية التي حدثت عام 2008. وتفيد المؤشرات بان بعض البنوك قامت بنشاطات تهدف إلى التلاعب بسعر فائدة الليبور واليوريبور كمؤشرين لقياس الفائدة على التعاملات المالية كلها بدءا من الرهن العقاري إلى البطاقات الإئتمانية.

وإتهم الإتحاد الأوروبي هذه المصارف الثلاثة بالتواطؤ بشكل غير قانوني عن طريق التشاور بشأن أسعار الفائدة التي سيطرحونها في حسابات المؤشرات، إلى جانب التشارك في معلومات حساسة تجارية اُخرى. وفي كانون أول/ديسمبر من العام الماضي إعترفت أربعة بنوك أوروبية هي ‘دويتشه بانك’ الألماني و’سوسيتيه جنرال’ الفرنسي و’آر.بي.إس′ و’باركليز′ البريطانيان للمفوضية الأوروبية بأنها اشتركت في تجمع (كارتل)، للتلاعب بمؤشر اليوريبور المستخدم في التعاملات المالية لليورو.

وتم إلغاء العقوبة التي فرضت على بنك ‘باركليز′ بسبب تقريره للسلطات حول المخالفات التي إرتكبها، بينما تم تغريم البنوك الثلاثة الاُخرى بما إجماليه 1.04 مليار يورو (ما يوازي 1.4 مليار دولار)، تشمل تخفيضا نسبته 10′ للموافقة على التسوية.غير أن المفوضية واصلت تحقيقاتها مع بنوك ‘كريدي أغريكول’ و’إتش.إس.بي.سي’ و’جيه.بي.مورغان’ بعد أن رفضت هذه المصارف بنود التسوية.

ويمكن للمفوضية، وهي الجهة المراقبة للمنافسة في الإتحاد الأوروبي، أن تفرض غرامات تصل إلى ما نسبته 10′ من العائدات السنوية لشركة اذا ماتبين أنها إنتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي.ويرجع التحقيق إلى عام 2011، عندما نفذت المفوضية عمليات تفتيش غير معلنة في عدة مصارف .

كما أنها تحقق فيما يشتبه انه تلاعب في الأسواق يتعلق بعملات أخرى، و’تواطؤ محتمل يتعلق بمؤشرات البترول والوقود الحيوي’ على حد قول المفوض ألمونيا.