رد مجلس شورى الدولة الفرنسي طلبات تقدم بها نحو 20 سوريا لكسر قرار السلطات الفرنسية منع السوريين المقيمين في فرنسا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية في مقر السفارة السورية في باريس.

رد مجلس شورى الدولة الفرنسي طلبات تقدم بها نحو 20 سوريا لكسر قرار السلطات الفرنسية منع السوريين المقيمين في فرنسا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية في مقر السفارة السورية في باريس.

وجاء في بيان صادر عن مجلس شورى الدولة الفرنسي وهو اعلى سلطة قضائية ادارية، ان قاضي الامور المستعجلة في هذه الهيئة "يعتبر نفسه غير ذي صفة" للنظر في هذه الدعوى المستعجلة التي تقدم بها مواطنون سوريون ضد قرار الحكومة الفرنسية منعهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية على الاراضي الفرنسية.

واعتبر القاضي ان هذا الخلاف يخرج عن صلاحيات مجلس شورى الدولة وان قرار الحكومة الفرنسية الذي يستند الى اتفاقية جنيف حول العلاقات الدبلوماسية "لا يخرج عن تنظيم العلاقات الدولية لفرنسا".

ويشير مجلس شورى الدولة الى بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية جاء فيه انه "بالنسبة الى فرنسا وحده الحل السياسي واقامة هيئة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة" يمكن ان يتيحا لسوريا الخروج من ازمتها.

ويبدأ التصويت في خارج سوريا في 28 من ايار/مايو في حين ان الانتخابات الرئاسية السورية داخل الاراضي السورية مقررة في الثالث من حزيران/يونيو.

كما منعت المانيا السوريين المقيمين على اراضيها من المشاركة في التصويت في مقر السفارة السورية معتبرة انها "ليست انتخابات ديموقراطية شرعية"، كما قامت بلجيكا بالمثل.