ويمكن أن تثار تلك القضية عندما يجتمع زعماء الإتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء لدراسة رد فعلهم على الإنتخابات التي جرت في اُوكرانيا أمس الأحد
يستعد مسؤولون من الإتحاد الأوروبي لثلاثة سيناريوهات للعقوبات الإقتصادية ضد روسيا، بدءا من إجراءات أقل قوة تستهدف سلعا كمالية، وصولا إلى حظر إستيراد النفط والغاز، طبقا لوثيقة تدرسها المفوضية الأوروبية وتم الإطلاع عليها.
ويمكن أن تثار تلك القضية عندما يجتمع زعماء الإتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء لدراسة رد فعلهم على الإنتخابات التي جرت في اُوكرانيا أمس الأحد. وهدد الإتحاد بفرض عقوبات إقتصادية إذا استمرت روسيا في زعزعة الإستقرار في اُوكرانيا.
وكانت كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي قد حذرت يوم الجمعة الماضي من أن «الإتحاد الأوروبي سيولي اهتماما خاصا بموقف وسلوك جميع الأطراف والشركاء الدوليين» فيما يتعلق بنتيجة الإنتخابات الاُوكرانية.
وخلال الأسابيع المقبلةة تستعد المفوضية الأوروبية لإعداد قائمة تضم ثلاث مراحل من العقوبات المحتملة بالتشاور مع الدول الأعضاء.ويمكن أن تشمل العقوبات الأقل قوة فرض قيود على إستيراد السلع الكمالية من روسيا إلى الإتحاد الأوروبي مثل «الألماس والمعادن الثمينة والفرو والفودكا والكافيار» طبقا للوثيقة.
ويمكن أن يحد الإتحاد الأوروبي من واردات السلع الروسية المصنعة مثل المواد الكيماوية وإطارات السيارات والسفن، باستثناء الصلب والمكونات النووية، بالإضافة إلى تجارة الأسلحة.ويمكن أيضا التأثير على تمويل تلك القطاعات.
وبموجب هذا السيناريو يمكن أن يجمد الإتحاد الأوروبي مساعداته التنموية إلى روسيا ويكبح مشروعات الإستثمار الروسية في الإتحاد.ويمكن أن يشهد سيناريو بدرجة متوسطة توسيع القيود المفروضة على السلع المصنعة لتشمل جميع القطاعات، بالإضافة إلى «تكنولوجيات حساسة» وسلع «الاستخدام المزدوج».
ويمكن أن تفرض قيود على الخدمات المالية المتعلقة بالتجارة والإستثمار وعلى حرية حركة رأس المال. كما يمكن أن تشمل العقوبات ذات المستوى المتوسط أيضا تجميد الإستثمارات في قطاع الطاقة الروسي في أوروبا، وحظر واردات الفحم وفرض قيود على النقل البحري والبري و»إلغاء جميع أنشطة التعاون».أما حظر واردات الغاز والنفط الروسي فهو أكثر السيناريوهات صرامة التي تقترحها المفوضية.
وتعتمد دول كثيرة في الإتحاد الأوروبي بشكل كبير على روسيا بالنسبة لوارداتها من الطاقة.وهذا السيناريو «الأشد قوة» يمكن أن يشمل أيضا فرض قيود على سوق رأس المال وفرض حظر على الإستثمارات الجديدة في روسيا و»التطبيق الصارم لقوانين الإتحاد الأوروبي للاُصول الروسية في الشركات الأوروبية».
وكان الإتحاد الأوروبي قد جمد بالفعل اُصول 61 روسيا واُوكرانيا ومنعهم من السفر بسبب تورطهم في زعزعة الإستقرار في اُوكرانيا، بالإضافة إلى استهداف شركتين في شبه جزيرة القرم التي إنضمت إلى روسيا.
لكنه إبتعد عن فرض عقوبات إقتصادية واسعة النطاق بسبب مخاوف من التداعيات التي يمكن أن تحدث على الإقتصاد الأوروبي.
