اعتبر النائب السابق لرئيس حزب الكتائب في لبنان المحامي رشاد سلامة أنّ هناك جهات مسلّحة ومموّلة تقف وراء الأحداث التي تحصل في سورية، مشيراً إلى أنّ الدولة السورية تعاملت مع مطالب الاصلاح المشروعة بمنته
حسين عاصي
جرعة مقويات أميركية أتت.. وتلقفها الحريري سريعاً
تهديد سورية بالعزلة لا يخيف.. وستصمد إزاء المؤامرة
ما يحصل في سورية مقلق.. لكن طريقة التصدي مريحة
على الحريري أن يتذكر: استقرار سورية شرط لاستقرارنا
المحكمة باطلة.. ودولة لبنان لا تُختَصَر بوزير العدل!
القرار الاتهامي تحوّل لمسلسل أميركي شرير وممل..
التحقيق الجدي يبدأ من شهود الزور الذي أخفوا الفاعل!
اعتبر النائب السابق لرئيس حزب الكتائب في لبنان المحامي رشاد سلامة أنّ هناك جهات مسلّحة ومموّلة تقف وراء الأحداث التي تحصل في سورية، مشيراً إلى أنّ الدولة السورية تعاملت مع مطالب الاصلاح المشروعة بمنتهى الايجابية قبل أن يتبيّن أنّ هناك عمليات عسكرية منظّمة تحصل على أرض الواقع.
وفي حديث خاص إلى موقع "المنار" الالكتروني، لفت المحامي سلامة إلى أنّ ما تتعرّض له سورية هو مؤامرة بكلّ ما للكلمة من معنى، مقللاً من شأن التهديدات بعزل النظام السوري، مذكّراً بأنّ سورية جرّبت العزلة على عدة مراحل ومنذ أيام الرئيس الراحل حافظ الأسد لكنها استطاعت تجاوزها.
وفيما أكد ثقته بوعي وأصالة الشعب السوري الشقيق، كشف عن وعد قدّمه الأميركيون، من خلال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، إلى أزلامهم وحلفائهم بأنّ النظام السوري إلى زوال، واضعاً التصريح الأخير لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري في هذا الاطار، معرباً عن اعتقاده بأنّ الأخير تلقى جرعة مقوّيات أميركية قبل خروجه بهذا التصريح.
وفي ملف المحكمة الدولية، أعلن المحامي سلامة أنّه مقتنع تمام الاقتناع بكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مؤكداً انطلاقاً من خبرته كمحام جنائي أنّ هذه المحكمة تخالف كلّ المعايير الجنائية الدولية، مستغرباً كيف تحوّل القرار الاتهامي في ظلّ هذه المحكمة إلى "مسلسل أميركي طويل وشرير"، مشدداً على أنّ التحقيق الجدي يجب أن يبدأ من شهود الزور الذين ضللوا التحقيق وبالتالي أخفوا الفاعل الحقيقي.
المؤامرة ضدّ سورية.. جدية
المحامي رشاد سلامة تناول في مستهلّ حديثه لموقع المنار أحداث الساعات الأخيرة في سورية، فاعتبر أنها تشكّل دليلاً على أنّ الحالة الاعتراضية التي بدأت بمطالب إصلاحية أو شأن مطلبي لدى شريحة من الشعب السوري قد تحوّلت إلى ما هي أكثر من ذلك. وأوضح أنّ هذه المطالب قوبِلت بإقرار إصلاحات تعطي الجواب فعلاً عليها، خصوصاً لجهة تعدّد الأحزاب وتعديل الدستور وإجراء الانتخابات وتعزيز الحياة الحزبية ومزيد من الحرية، لافتاً إلى أنّ الدولة السورية تعاملت مع كلّ هذه المطالب بمنتهى الايجابية وأقرّت قوانين تدلّ على تجاوبها مع الشعب ولكن تبيّن أنّ هناك عمليات عسكرية بكلّ ما للكلمة من معنى "وإلا لا تفسير لوقوع هذا العدد الهائل من الاصابات في صفوف قوى الامن والجيش السوري والمواطنين الأبرياء".
وأكّد سلامة أن هذا العدد الهائل من الشهداء يدلّ بما لا يدع مجالا للشك على أن هناك جهة مسلحة وممولة تقف وراء الأحداث السورية، وهي كانت مستعدّة لمثل هذه الأعمال، معرباً عن أسفه لكون بعض الدول الاجنبية ترفض أن ترى الصورة إلا كما تصوّرها بعض الفضائيات بشكل مغاير للواقع. وأوضح أنّ ما تطلبه هذه المجموعات ليس الاصلاح بل إسقاط النظام، مؤكداً أنّ هذا الأمر يتمّ عبر مؤامرة بكلّ معنى الكلمة وعبر أدوات تحاول تأجيج الغرائز على خلفيات مذهبية أو طائفية "وبعد ذلك، يوهمون الناس أنهم فقط معارضو رأي، في وقت نحن أمام جماعات مسلحة تستطيع أن تعتدي على المقرات الرسمية وتستطيع أن تتلاعب بخط القطار المخصص للمدنيين وتستطيع تفجير أنابيب النفط". وشدّد سلامة على أنّ الدولة السورية لا يمكنها أن تبقى صامتة على تجاوزات هذا الفريق وارتكاباته وتهديداته للاستقرار والسلامة العامة. وقال: "لا نستطيع غض النظر عن هذه الأحداث الدموية التي تلقى دائماً على كاهل الجيش السوري الذي لا يزال موحّداً مع غالبية الشعب دعماً لهذا النظام المتجاوب جداً مع مطالب شعبه".
وفيما أكّد سلامة أنّ شعار إسقاط النظام غير إصلاحي، انتقد تصريحات الدعم التي تأتي للجماعات المسلحة من قبل دول غربية وخصوصاً من الادارة الأميركية، مستغرباً كيف يسمح بعض المسؤولين لأنفسهم بالقول بصيغة الاملاء والأمر أنّ هذا النظام يجب أن يرحل، معتبراً أنّ هذه اللهجة تعزّز نظرية المؤامرة الدولية التي تشارك فيها بكل أسف "دول كنا نعتبرها ديمقراطية بمعنى الكلمة إضافة إلى بعض الدول العربية". ولفت سلامة إلى مواقف في هذا السياق صدرت سابقاً، على غرار موقف رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان قبل نحو شهر حين أعلن أنه سيعتبر نفسه ملزَماً بتنفيذ قرار تدخل حلف الأطلسي بسورية في حال صدر عن مجلس الأمن باعتباره جزءاً من الحلف الأطلسي، وكذلك تصريح نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام عبر قناة إسرائيلية حين دعا الحلف الأطلسي للتدخل عسكرياً. ورأى سلامة أنّ كلّ هذه المحطات هي مؤشرات ودلائل على طبيعة المؤامرة التي تتعرّض لها سورية في هذه المرحلة.
لدى سورية المناعة الكافية لتصمد
وعلّق المحامي رشاد سلامة على الموقف الذي صدر عن الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي اعتبر فيه الأحداث التي شهدتها سورية يوم الأحد "وحشية" وتوعّد بعزل الرئيس السوري بشار الأسد ومواصلة الضغط على النظام، توقف سلامة عند وصف الأحداث بـ"الوحشية" ليشير إلى طريقة تعاطي الاعلام مع هذه الأحداث. فلفت إلى بعض الشاشات العربية والأوروبية، ومنها الايطالية على سبيل المثال، ذكرت أنّ عدد القتلى في حماه وحدها تجاوز الـ136 وأنّ مجموع القتلى في مختلف المحافظات تجاوز الـ350 قتيلاً، ليتبيّن في اليوم التالي ومن الوسائل الاعلامية نفسها أنّ الرقم الحقيقي هو أقل من النصف "وقد تكون أقل من الربع".
وفي ما يتعلق بتوعّد الرئيس الأميركي بعزل الرئيس السوري، أشار سلامة إلى أنّ التهديدات لا تقدّم ولا تؤخر، مذكراً بأنّ سورية سبق أن تعرّضت للعزلة منذ أكثر من خمس سنوات وذلك مع القرار الذي اتّخذ أيام "السيء الذكر" جورج بوش بعزل سوريا وهو ما لم ينفع، علماً أنّ القرار كان معمّماً على عدد من الدول الاقليمية على غرار الجمهورية الاسلامية في إيران حيث كان مطلوباً محاصرتها وعزلها، وكأنه لا يجب أن يكون هناك دولة ذات سيادة ومحيط. ولفت إلى أنّ سورية استطاعت رغم ذلك أن تتجاوز محنتها وأن تأخذ دورها الطبيعي، وذلك حين كانت فرنسا أكثر اعتدالاً.
وأشار سلامة إلى أنّ سورية مرتاحة من جهة لبنان لحد بعيد لأنّ لبنان اليوم هو دولة قوية، موضحاً أنه يتحدّث عن لبنان العظيم بالانتصارات التي حققتها المقاومة كما التآلف بين المقاومة والجيش والشعب الذي يترجم وحدة لبنان. وتحدّث في المقابل عن تأزم بين تركيا وسوريا رغم أن اللهجة التركية باتت اليوم أخف من السابق.
وفيما خلص إلى أنّ لدى سورية المناعة الكافية لتصمد أمام هذه المؤامرة، ذكّر بمرحلة سابقة أيام الرئيس الراحل حافظ الأسد حين كان محاصَراً من تركيا وعلى أبواب حرب من جهة الأردن وكذلك كان محاصَراً من قبل عراق صدام حسين، ومع ذلك استطاع تجاوز هذه الحالة عبر علاقته مع لبنان وبصورة خاصة عبر العلاقة الاستراتيجية مع الجمهورية الاسلامية في إيران. وقال: "ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها النظام للحصار جغرافياً وسياسياً لكن الوقائع بيّنت أنه تمكن من الخروج من هذه الحالة وتجاوزها في أصعب المراحل".
الأميركيون وعدوا أزلامهم...
وفي سياق حديثه لموقع المنار، كشف المحامي سلامة عن وعد قدّمه الأميركيون لحلفائهم وأزلامهم أنّ النظام السوري إلى زوال، لدرجة أن البعض بدأ يهلّل ويحتفل لذلك باكراً. وأوضح سلامة أنّ معاون وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان قدّم هذا الوعد في زيارته الأخيرة إلى لبنان لقوى "14 آذار" ولبعض القوى السياسية التي كانت مترددة في أخذ موقف.
وتوقف سلامة عند تصريح فيلتمان الأخير حول أنّ الرئيس السوري بشار الأسد لن ينتصر، لافتاً إلى أنّ فيلتمان هو الذي يقول هذا الكلام وليس الشعب السوري. وقال: "لو كنت سورياً معارضاً وسمعت هذه التصريحات لأدركت أن هناك خطراً خارجياً عليّ وأنّ القول أنّ الموضوع داخلي محض ليس صحيحاً". وانتقد ما تروّجه الادارة الأميركية لرفض تدخل أحد في شؤون سوريا "وكأنها تقول ممنوع أن يتدخل أحد غيرنا في الشأن أما نحن فحقنا الطبيعي والبديهي أن ننتهيك سيادة الدول وكرامة الشعوب وبالنسبة لنا، كل شيء مباح وكل الأوطان مستباحة". وفيما رأى أنّ ما يحصل في سوريا مقلِق، أشار إلى أنّ طريقة تصدي النظام والشعب تجعله مرتاحاً للنتيجة.
سلامة، الذي وصف وعد فيلتمان لأزلامه بزوال النظام السوري بـ"وعد الواهمين"، مؤكداً أنه "ليس الوعد الصادق"، لفت إلى أنّ فيلتمان حين وعد أزلامه بزوال النظام السوري كان يقول لهم "ارتاحوا ولا لزوم لتتكلموا فنحن نتكلم عنكم ونعمل عنكم". ولفت إلى أنّ البعض التزم بهذه النصيحة ولكنّ البعض الآخر لم يفعل، مشيراً في هذا الاطار إلى بعض التصريحات "الغوغائية" المسيئة إلى العلاقات اللبنانية السورية.
وانطلاقاً من ذلك، لم يستغرب سلامة حديث رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن عدم قدرته على الصمت إزاء "الأحداث الدموية" في سورية، مشيراً إلى أنّ الرئيس الحريري التزم بالنصيحة الأميركية إلى أمد معيّن "ولكن يبدو أنّ هناك من وجّه له عتباً لأنه صامت فيما غيره يتكلم فأتته جرعة مقوّيات من الأميركيين وأصدر هذا التصريح الذي تأخر فيه". وفيما تساءل عمّا إذا كان هذا التصريح مفيداً للبنان، لفت إلى أنّ استقرار سورية شرط أساسي لاستقرار لبنان والعكس صحيح، مستنتجاً أنّ هذا التصريح لم يكن مفيداً لا لصاحبه ولا للبنان ولا لمستقبل الواقع المستقبلي للبنان وسورية ليس كدولتين شقيقتين فحسب بل كدولتين يجمعهما تاريخ وتراث ومصالح مشتركة، إضافة إلى الواقع الاجتماعي وكون لبنان والشقيقة سورية في الخط المقاوم والخيار المقاوم إلى جانب البعد الاقليمي الصديق (الجمهورية الاسلامية في إيران).
الأصوليات ليست البديل المناسب
واعتبر المحامي سلامة أنّ هناك من أقنع الادارة الأميركية وأتباعها بفكرة أن يكون مستقبل المنطقة بيد أصوليات معينة باعتبار أنها يمكن أن تكون حليفة لهذه الأصوليات ويمكن الرهان عليها. وحذر سلامة من هذا الخيار، مذكّراً بمشهد التقاتل الطائفي الخطير الذي شهدته الشوارع المصري والذي دلّ على أنّ هذا الرهان ليس في مكانه على الاطلاق. وذكّر سلامة بما نُسب إلى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في وثائق "ويكيليكس" حين نصح مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان بأن "يجرّبوا البيانوني (الاخوان المسلمون) وخدام وسيجدون أنهم معتدلون وحضاريون"، حسب ما قال الحريري لفيلتمان، "ويبدو أنها صدقوا هذه النصيحة واختاروا الالتزام بها".
وانطلاقاً من معرفته بأصالة الشعب السوري، أعرب سلامة عن اعتقاده بأنّ هذا الشعب لا يمكن أن يقبل هذه الأصوليات كبديل عن النظام الحالي، معتبراً أنّ الشعب السوري يجب أن يتنبّه إلى أنه "لا الحرية ستكون أحسن حاليا ولا حالة امجتمع أفضل في ظل هذا البديل الذي تحضّره لهم المؤامرة المستمرة على سورية". وإذ أكّد وجود مؤامرة تستهدف الاستقرار في سورية، لفت إلى أنّ الاستقرار نعمة ولكنه أيضاً نتيجة عمل دؤوب وموضع متابعة من قبل القيادات السياسية، محذراً من خطورة التضحية بكلّ مكتسبات الاستقرار. وقال: "على الشعب أن يتنبّه إلى أنّ ما يُحضّر لسورية هو لمصلحة أصحاب المؤامرة وأدوات هذه المؤامرة".
المحكمة باطلة...
ختاماً، تطرق المحامي رشاد سلامة إلى ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حيث أكد اقتناعه الكامل بكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في هذا الاطار، مشيراً إلى أنّ كلام السيد نصرالله يعكس واقعاً حقيقياً سواء على مستوى إجراءات التحقيق أو التعديلات التي أدخلتها المحكمة إلى نظامها الداخلي كأنها إجراءات وفقاً لمقتضى النتيجة والحال.
واعتبر سلامة أنّ القضية تبدأ من اللحظة التي طلبت فيها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة إنشاء المحكمة تحت الفصل السابع وتوقيع الاتفاقية الثنائية بين وزير العدل آنذاك خالد قباني ومجلس الأمن خلافاً للدستور، مشدداً على أنّ "الجمهورية اللبنانية" لا يمكن أن تُختصَر بوزير عدل، لافتاً إلى أنّ الأصول تقضي بأن رئيس الجمهورية هو الذي يبرم المعاهدات الدولية، كما يشترط وجود حكومة تتمتع بالميثاقية الدستورية بالكامل، وهو ما لم يكن حال حكومة السنيورة في تلك الفترة.
وتوقف سلامة عند إجراءات المحكمة "بمقتضى الحال"، ملاحظاً تحوّل مسار الاتهام وفق الواقع السياسي "ففي السابق كان الاتهام موجها لسورية وكان الضباط الأربعة هم الضحية ولو صدر قرار اتهامي في ذلك الوقت لكان المتهم هو سورية". وأكد، انطلاقته من خبرته الطويلة كمحام جنائي، أنّ هذه المحكمة تخالف كل المعايير الجنائية الدولية.
ولفت سلامة إلى القرائن التي قدّمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول احتمال تورط العدو الاسرائيلي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، مذكراً كيف أنّ هذه الأدلة لم تكن قد وصلت إلى المدّعي العام القاضي دانيال بلمار في المرة الأولى حين أصدر حكمه بأنها لن تغيّر شيئاً. وإذ أكد سلامة أنّ السيد نصرالله قدم مؤخراً وثائق دامغة بكل معنى الكلمة، مشيراً إلى أنّ إسرائيل وأميركا أول من استفاد من الجريمة، لاحظ أنّ التحقيق الدولي لم ولن يتوقف أبداً عند هذه الفرضية.
مسلسل أميركي شرير وممل..
وفي سياق متصل، حذر سلامة من أنّ لبنان عليه أن يكون مستعداً لما يتوعّدونه به، في إشارة إلى العقوبات الدولية التي ستستهدف في حال إقرارها كلّ لبنان وليس فريقا سياسياً بعينه. وفيما أشار إلى أنّ هذا الموضوع سابق لأوانه، لفت إلى أنه من الاحتمالات المرجّحة ما يسبّب حالة من عدم الاستقرار وعملية انشقاق عمودية أكثر على مستوى وحدة اللبنانيين. وشدّد على أنّ هذا العمل خطير جداً وشرير جداً، لافتاً إلى أنّ أبعاده معروفة وأهدافه معروفة.
ومن الناحية القانونية، كشف سلامة أيضاً أنّ جريمة اغتيال الحريري لم تكن من الجرائم التي تكون بطبيعتها داخلة ضمن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية أو التي تستوجب إنشاء محكمة ذات طابع دولي، مشيراً إلى أنّ المعنيين بالأمر بحثوا عن أي قانون يوصّف الارهاب بالطريقة الأفضل، فوجدوا ذلك في القانون اللبناني عبر مادة "سخيفة" تنصّ على أنّ الجرائم التي تُرتَكب بواسطة المتفجرات (المشرّع كان في السابق قد استخدم عبارة مفرقعات) أو المواد الملتهبة التي تولد حالة ذعر تسمى جريمة إرهابية. ولاحظ أن المحكمة تبنّت هذا التعريف للعمل الارهابي حتى لا يسألها أحد عن تصنيف جريمة الحريري التي لا تقع ضمن حرب الابادة ولا ضمن الحرب ضد الانسانية أو الحرب الجماعية.
ومن المخالفات القانونية التي ارتكبتها المحكمة أيضاً أنها تصدر القرار الاتهامي على مراحل وهو ما ليس متعارفا عليه في القانون الجنائي الدولي "فالقرار الاتهامي يصدر واضحاً مرة واحدة ولا يتحوّل إلى مسلسل أميركي شرير وممل".
وفيما أكد أن "المحكمة تعدنا بمراحل متعددة في كلّ منها عدد من الأسماء والجهات لن تكون إسرائيل ضمنها بطبيعة الحال"، خلص إلى أنّ من يريد الحقيقة فعلاً فهو لن يصل إليها من خلال هذه المحمة وهذا التحقيق، موضحاً أنّ التحقيق الجدي يجب أن يبدأ من شهود الزور الذين لم يكذبوا فحسب بل ضللوا التحقيق وبالتالي أخفوا الفاعل الحقيقي، مشددا على وجوب التحقيق معهم لمعرفة من وظّفهم ومن موّلهم، مستهجنا كيف تصدر المحكمة قراراً في مرحلة من المراحل بعدم التعاطي معهم، مشدداً على أنّ البحث عن الفاعل الحقيقي قبل ذلك لن يكون مجدياً.
