اصدرت النيابة العامة السودانية الاثنين امرا يحظر التداول الاعلامي لقضية الرئيس الوزراء الاسبق الصادق المهدي الذي اوقف اخيرا بعد اتهامه وحدة شبه عسكرية بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين في اقليم دارفور بغرب
اصدرت النيابة العامة السودانية الاثنين امرا يحظر التداول الاعلامي لقضية الرئيس الوزراء الاسبق الصادق المهدي الذي اوقف اخيرا بعد اتهامه وحدة شبه عسكرية بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين في اقليم دارفور بغرب السودان.
واوردت وكالة الانباء السودانية الرسمية سونا "امر رئيس نيابة امن الدولة بحظر النشر والتناول الاعلامي في البلاغ الجنائي المتهم فيه الصادق المهدي لمبدأ عدم التاثير والاضرار بسير العدالة".
واعتقل المهدي في 17 ايار/مايو من جانب الجهاز الوطني للاستخبارات والامن بعدما اتهم وحدة شبه عسكرية بـ"ارتكاب اعمال اغتصاب وعنف" بحق مدنيين في اقليم دارفور المضطرب بغرب البلاد.
وحزب الامة المعارض الانسحاب من "الحوار الوطني" الذي اطلقه الرئيس السوداني عمر البشير في كانون الثاني/يناير بهدف ايجاد حلول للازمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها السودان.
