اعلن الرئيس باراك اوباما رسميا انه سيبقي قوات اميركية في افغانستان حتى نهاية 2016، لكنه حذر من ان تنفيذ هذا الامر يبقى رهنا بتوقيع الاتفاق الامني الثنائي من جانب الرئيس الافغاني المقبل.
اعلن الرئيس باراك اوباما رسميا انه سيبقي قوات اميركية في افغانستان حتى نهاية 2016، لكنه حذر من ان تنفيذ هذا الامر يبقى رهنا بتوقيع الاتفاق الامني الثنائي من جانب الرئيس الافغاني المقبل.
وفي مداخلة في البيت الابيض، اوضح الرئيس الاميركي انه قرر ابقاء 9800 جندي اميركي في افغانستان بعد انتهاء المهمة القتالية لقوة الحلف الاطلسي في نهاية هذا العام، وقبل انسحاب اميركي كامل من هذا البلد بعد عامين اي قبيل انتهاء ولايته الثانية.
لكنه شدد على "اننا لن نبقي هذا الوجود العسكري بعد 2014 الا اذا وقعت الحكومة الافغانية الاتفاق الذي سبق ان تفاوضت حكومتانا في شانه"، وقال "هذا الاتفاق اساسي لمنح جنودنا السلطة التي سيحتاجون اليها لتنفيذ مهمتهم، مع احترام السيادة الافغانية".
ورفض الرئيس الافغاني حميد كرزاي الذي ينهي ولايته قريبا توقيع الاتفاق الامني ما اثار استياء واشنطن، لكن المرشحين اللذين سيتنافسان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 14 حزيران/يونيو اشرف غني وعبدالله عبدالله اعلنا انهما سيوقعانه.
وتوقف اوباما عند هذا الالتزام واعرب عن "امله" بتوقيع الاتفاق، الى ذلك، اكد انه يريد "طي صفحة اكثر من عشرة اعوام كانت خلالها سياستنا الخارجية مكرسة خصوصا للحربين في افغانستان والعراق".
وامل الرئيس الاميركي الذي سيتناول الاربعاء اولويات سياسته الخارجية في خطاب في مدرسة وست بونت العسكرية في "ان يتيح لنا هذا الفصل الجديد في السياسة الخارجية الاميركية اعادة ادارة بعض الموارد التي سنقتصد فيها عبر وضع حد لهذه الحروب لنرد بسرعة اكبر على خطر ارهابي متنام"، واضاف "اعتقد ان الاميركيين ادركوا ان وضع حد للحروب اصعب من البدء بها".
وفي وقت لا يزال العراق ضحية اعمال العنف وتحوم الشكوك حول قدرات السلطة المركزية الافغانية بعد انسحاب قوة الاطلسي، اقر اوباما بان "افغانستان لن تكون مكانا مثاليا، ولا يعود الى الولايات المتحدة ان تجعلها على هذا النحو".
لكنه اكد ان "الولايات المتحدة ستظل تفي بالتزاماتها حيال اصدقائها وشركائها الذين يتحملون مسؤولياتهم"، ولن تدع افغانستان تتحول مجددا الى "معقل" للقاعدة كما كانت قبل اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
